​تحصين المجتمع: الفجوة بين الخطاب والممارسة

يتناول المقال الفجوة بين خطاب الوحدة المجتمعية والممارسة الفعلية، محذّرًا من استقطاب الشباب عبر برامج ممولة تمسّ الهوية، وداعيًا لبناء مؤسسات وطنية بديلة. ​في المنعطف النظري الذي نحتاج إلى تجاوزه في الوقت الراهن، تكمن في الإجابة عن التساؤل: كيف ننتقل من الدعوات إلى العمل المجتمعي الوحدوي، إلى إعادة بناء لجنة المتابعة وتوسيع المشاركة فيها لتشمل فئات الشباب والعمال والأكاديميين، إلى فعل ميداني حقيقي يلامس واقع مجتمعنا ويستجيب لتحدياته؟ ​لا خلاف على أهمية الوحدة المجتمعية، ولا على ضرورة توسيع المشاركة وإشراك فئات وطاقات جديدة في العمل الوطني. لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: إلى أي مدى نجحنا في تحويل هذه الدعوات إلى برامج ومشروعات قادرة على مواجهة التحديات المتلاحقة؟وما الذي يعيق تحقق العمل المشترك بانسيابية أكبر وأكثر زخما وحضورًا في الشارع الفلسطيني في الداخل. ​ولعلّ شريحة الشباب من أبرز الأمثلة التي تكشف الفجوة بين ما يطرح وما يُنفذ. فكثيرًا ما نتحدث عن طاقات الشباب وقدرتهم على العطاء، ونؤكد ضرورة احتضانهم وإشراكهم في العمل المجتمعي والوطني. لكن في المقابل، تتغلغل جمعيات ذات أجندات صهيونية في أوساطهم، وتبدأ بعض برامجها من المرحلة الثانوية، مستفيدة من المنح والامتيازات المالية لاستقطاب الطلاب إلى لقاءات وأنشطة منظمة. ​وقد شاركني بعض الأهالي مخاوفهم مما يتلقاه أبناؤهم من مفاهيم تمسّ الهوية الوطنية، وأفكار تستدعي التوقف عند مضامينها والجهات التي تعمل على نشرها. وعندما بحثت في بعض هذه الجمعيات، وجدت ارتباطات تمويلية بصندوق روتشيلد، الأمر الذي يطرح أسئلة حول طبيعة هذه البرامج وأهدافها، ويستدعي بحثًا جادًا في أثرها على وعي الشباب وانتمائهم. ​لكن المشكلة لا تقف عند وجود هذه الجمعيات ونشاطها، بل تمتد إلى ما نقدمه نحن في المقابل. فالشاب الذي يجد أمامه برنامجًا منظمًا، وامتيازات ملموسة، ومسارًا واضحًا للمشاركة وتحقيق الذات، قد لا يجد سببًا للبحث عن بديل مجتمعي وطني، إذا لم يكن هذا البديل حاضرًا أصلًا، ببرامجه ومساحاته وفرصه. وهنا لا يكفي أن نحذّر من محاولات الاستقطاب، بل علينا أن نسأل: ماذا أعددنا للشباب؟ وأين هي البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة التي تستوعب اهتماماتهم ومواهبهم وتربطهم بقضايا مجتمعهم؟ ​ويزداد الأمر حساسية حين يتعلق بطلاب المدارس وزياراتهم إلى المسجد الأقصى المبارك ضمن بعض الرحلات والمشروعات. فقد وصلتني إفادات عن طرح مسألة حق اليهود في المسجد الأقصى خلال بعض هذه الأنشطة. وهذه مسألة لا يجوز المرور عليها دون تحقق ومساءلة للجهات المنظمة عن طبيعة البرامج ومضامينها؛ فزيارة المسجد الأقصى لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل لتمرير روايات تمسّ هويته ومكانته، أو إلى مساحة لتشكيل وعي الطلاب بعيدًا عن حقيقة الصراع على المكان. ​وفي ملف الخدمة المدنية، تتكرر المفارقة ذاتها. نكتب المقالات، ونعلن المواقف الرافضة لها بمختلف أطيافنا وانتماءاتنا، لكننا نجد على أرض الواقع حضورًا واسعًا لهذه البرامج في أوساط الشباب، في ظل امتيازات مالية ومنح يُتداول أنها قد تصل إلى 80% من القسط السنوي للجامعة في بعض الحالات. فهل يكفي أن نعلن رفضنا للخدمة المدنية ونغفل عن واقع الشباب ونفهم احتياجاتهم التوعوية والاقتصادية والاجتماعية، دون أن نوفر لهم بدائل عملية؟ ​وهنا تتجلى الحقيقة الأهم: لا يكفي أن نكتفي بإطلاق التحذيرات، ولا أن نكتفي برفض السياسات والبرامج التي تستهدف وعي أبنائنا؛ فالمواجهة الحقيقية لا تكتمل إلا بتقديم البديل الجذري والعملي من خلال عمل مؤسسي قادر على تقديم فرص حقيقية للشباب، وتعزيز ارتباطهم بمجتمعهم، وفتح أبواب المشاركة أمامهم. ​من هنا تنبع ضرورة الانتقال من ردود الفعل إلى التأسيس المؤسسي عبر تأسيس صندوق مالي وطني مستقل، لا يخضع للشروط ولا يقبل المساومات على الهوية والانتماء؛ صندوقٍ يكون بمثابة الحاضنة الوطنية التي تستثمر في طاقات الشباب، وتوفر لهم المنح والفرص ومسارات التمكين التي تحميهم من مصائد التبعية والاستقطاب. إن حماية الجيل القادم تتحقق من خلال مراكمة الوعي وتحصينهم والحفاظ على هويتهم وانتمائهم في عدم انصهارهم في مشروعات لا تمثلنا ولا تُشبهنا من خلال بناء مؤسسات وطنية قادرة على حماية الإنسان وتثبيته، فمن يملك مقومات بقائه يملك حريته ومصيره، وإنّ اليد التي تمتد تبقى مكبلة لا ترتد.