حضور متجدد ورهانات تنموية.. تونس تحتفل بسبعين سنة من العضوية في الأمم المتحدة

تونس-الصباح

احتفت تونس أمس بمرور سبعين سنة على انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، في محطة دبلوماسية أعادت إلى الواجهة مسارًا فاعلًا بدأ ذات 12 نوفمبر 1956، تاريخ انضمام تونس إلى المنتظم الأممي، ليتزامن إحياء هذه الذكرى اليوم مع مرحلة يحتل فيها العمل المتعدد الأطراف موقعًا متقدمًا في السياسة الخارجية لبلادنا.

منال حرزي

فبعد سبعة عقود من العضوية، لم تعد الأمم المتحدة بالنسبة إلى تونس مجرد إطار مؤسساتي تعرض من خلاله مواقفها، وإنما أصبحت، في ظل التوجه الذي تطرحه اليوم الدولة في أعلى هرمها، إحدى أبرز ساحات الدفاع عن السيادة الوطنية واحترام القانون الدولي وحق الدول في تقرير مصيرها بعيدًا عن الإملاءات والضغوطات الخارجية.

وضمن هذه المقاربة تندرج مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد بإقرار سنة 2025 «سنة العمل المتعدد الأطراف»، باعتبارها خيارًا سياسيًا ودبلوماسيًا يعكس تفاعل تونس مع مختلف التحولات التي يشهدها النظام الدولي. فهذه المبادرة لم تأت بمعزل عن واقع دولي معقد يشهد تصاعدًا في وتيرة الأزمات والحروب وتراجعًا في قدرة المؤسسات الدولية على احتواء النزاعات وفرض احترام قواعد القانون الدولي، وإنما جاءت لتضع التعددية في صميم التحرك الدبلوماسي التونسي، باعتبارها آلية للدفاع أولًا عن المصالح الوطنية، وثانيًا عن القضايا التي تعتبرها تونس عادلة ومشروعة.

 العمل المتعدد الأطراف... خيار استراتيجي

وتحيي تونس اليوم الذكرى السبعين للعضوية داخل المنتظم الأممي، في ظرف يتسم بعديد التحديات، في ظل تعدد مراكز القوة وتغير طبيعة الصراعات وبروز أزمات جديدة مرتبطة بملفات استراتيجية على غرار الأمن الغذائي والطاقة والمناخ والهجرة والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، تمثل التعددية بالنسبة إلى تونس خيارًا سياسيًا ودبلوماسيًا يتيح لها توسيع هامش تحركاتها على المستوى الدولي، حيث ساهم الحضور الفاعل داخل الأمم المتحدة في توفير أرضية للدفاع عن قضايا بلادنا وطرح رؤيتها بشأن مختلف الملفات الدولية والتنسيق مع الدول التي تتقاطع معها في نفس المواقف، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن هذا المنطلق، تعكس مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الدولة قيس سعيد، في عديد المحطات والمحافل الدولية، أهمية العمل المتعدد الأطراف باعتباره من الآليات الاستراتيجية التي تخول لتونس الحضور والتأثير في النقاشات الدولية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية قرارها الوطني.

وهنا يتقاطع مفهوم التعددية مع مفهوم السيادة الذي يحتل موقعًا مركزيًا في خطاب رئيس الجمهورية، على اعتبار أن الدفاع عن السيادة لا يعني مطلقًا تبني سياسة الانغلاق أو تجاوز المؤسسات الدولية، وإنما يؤشر إلى تكريس حضور قوي لتونس كدولة مستقلة تصوغ قراراتها وتختار شراكاتها ومواقفها وفقًا لمصالحها الوطنية.

 زخم من الشراكة التونسية الأممية

ويعكس المسار الذي راكمته تونس داخل المنظمة الأممية على امتداد سبعة عقود عمق هذا التوجه، وهو ما أكدته أمس المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس رنا طه، معتبرة أن الشراكة بين تونس والأمم المتحدة مثلت نموذجًا للالتزام بالحوار والشرعية الدولية والدفاع عن القضايا العادلة. فمن رفع العلم التونسي بمقر الأمم المتحدة في نوفمبر 1956 إلى انتخاب الدبلوماسي التونسي المنجي سليم رئيسًا للجمعية العامة سنة 1961، ثم مشاركة تونس في بعثات حفظ السلام وعضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن في أربع مناسبات، تطور الحضور التونسي داخل المنظمة من تثبيت موقع الدولة المستقلة في المنتظم الدولي إلى المساهمة في النقاشات والقرارات الدولية. وهذا المسار اللافت يستند إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في تأكيد توجهه نحو حضور تونسي أكثر فاعلية داخل الأطر متعددة الأطراف، انطلاقًا من تمسك الدولة بالشرعية الدولية وبحقها في الدفاع عن مواقفها وقضاياها.

وفي خضم المرحلة الدولية الراهنة، التي تشهد تصاعدًا في الأزمات والنزاعات وتناميًا لمنطق القوة على حساب القانون، وفقًا لما أشارت إليه رنا طه، التي شددت على أن حماية مبادئ الأمم المتحدة وقيمه تظل مسؤولية مشتركة. وفي هذا السياق، يضع رئيس الدولة العمل المتعدد الأطراف ضمن رؤية شاملة للسياسة الخارجية ترتكز على الحفاظ على استقلالية القرار الوطني والدفاع عن السيادة والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة القضايا التي تتجاوز حدود الدول، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وملفات السلم والأمن والتنمية. وضمن هذا التمشي، لا ينفصل رهان الدولة على التعددية عن تاريخ مشرف لحضور تونس الفاعل في الأمم المتحدة، وإنما يأتي امتدادًا لمسار دبلوماسي يرى في المنظمة الأممية فضاءً للحوار والتفاوض والدفاع عن القضايا العادلة.

 البعد التنموي للشراكة الأممية

من جانب آخر، لا يقف رهان الدولة على العمل المتعدد الأطراف عند حدود الحضور السياسي الفاعل، حيث يمتد إلى البعد التنموي للشراكة مع الأمم المتحدة، أين تتحول التعددية من فضاء لتنسيق المواقف إلى أداة لحشد الخبرات والموارد ودعم الأولويات الوطنية.

وفي هذا السياق، شكلت المشاورات حول إطار التعاون الاستراتيجي بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، وفقًا لما تم الإعلان عنه في ندوة لوزارة الخارجية التأمت مؤخرًا بمناسبة الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة، محورًا أساسيًا في النقاشات الأخيرة، من خلال السعي إلى ملاءمة تدخلات الوكالات الأممية مع أولويات المخطط التنموي التونسي للفترة 2026-2030. ويقوم الإطار المقترح على ثلاثة محاور رئيسية تتصل بتنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، والتحول الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل اللائقة، إلى جانب غيرها من المجالات الاستراتيجية الراهنة. وهو توجه ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي تجعل من التنمية والسيادة الاقتصادية جزءًا من تصور شامل للاستقلالية في القرار الوطني، وتربط الشراكات الخارجية بمدى قدرتها على خدمة الأولويات الوطنية التي تحددها الدولة.

وهذا الطرح يستمد شرعيته من أن الحضور الفاعل داخل المؤسسات الدولية يتيح للدولة توفير آليات تمويل وبرامج تعاون وخبرات دولية في مجالات متعددة على غرار الطاقة والمياه وغيرها... ليتقاطع هذا التوجه مع حرص الدولة في أعلى هرمها على أن تكون الشراكات الدولية منسجمة مع الخيارات الوطنية، وأن توجه الإمكانيات المتاحة نحو مشاريع ملموسة.

 دبلوماسية متعددة الأطراف

يدفع رئيس الدولة، من خلال مواقفه ولقاءاته وتصريحاته الرسمية، نحو دبلوماسية متعددة الأطراف تنفتح على مختلف الشركاء من دون الارتهان إلى محور واحد أو التعامل مع العلاقات الخارجية بمنطق الاصطفاف. فالتوجه اليوم يقوم على بناء علاقات ثنائية تكمل الحضور الفاعل داخل الأطر متعددة الأطراف، وتمنح تونس إمكانية لتوسيع دائرة شركائها وتنويع مجالات تعاونها مع الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني. ولا يتعلق الأمر بمجرد توسيع خارطة العلاقات الخارجية، وإنما بإرساء شبكة من الشراكات المتوازنة التي تسمح لتونس بالتحرك وفقًا لمصالحها وأولوياتها والاستفادة من تعدد الفضاءات التي تنتمي إليها عربيًا وإفريقيًا ومتوسطيًا ودوليًا.

فبعد سبعين سنة من العضوية، وفي ظل نظام دولي بالغ التعقيد، فإن الجهود الراهنة تقوم على أهمية أن تستثمر تونس موقعها الجغرافي والسياسي والدبلوماسي بوصفها دولة متوسطية، عربية وإفريقية، وتجمعها علاقات تاريخية مع أوروبا، كما أنها عضو في عدد من الأطر الإقليمية والدولية.

وهذا الموقع المتعدد والمتنوع يمنحها هامشًا أكبر للتحرك في أكثر من فضاء، وبالتالي فإنه يستشف من رهان رئيس الدولة على العمل المتعدد الأطراف كونه محاولة لإعادة تثبيت تونس داخل المشهد الدولي من خلال آليات لا ترتبط بحجم الدولة، وإنما بقدرتها على التحرك وبناء المواقف والتحالفات.

 سبعون عامًا ومسار مستمر

في هذا الخضم، تحل اليوم الذكرى السبعون لانضمام تونس إلى الأمم المتحدة لتعيد التأكيد على أن العلاقة بين تونس والمنظمة الأممية ليست علاقة ظرفية. فمنذ الاستقلال، كانت الأمم المتحدة جزءًا من مسار حضور تونس في المجتمع الدولي، ومن دفاعها عن قضايا التحرر والتنمية والسلم والأمن الدوليين.

واليوم، وفي ظل الرؤية والتوجه الذي تتبناه الدولة في أعلى هرمها، تستعيد هذه العضوية بعدًا سياسيًا جديدًا. فتونس لا تروم أن تكون مجرد دولة حاضرة في المؤسسات الدولية، وإنما دولة تدافع صلبها عن خياراتها وعن القضايا التي تعتبرها جزءًا من منظومة أوسع للعدالة الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبالتالي، فإن رهان رئيس الدولة قيس سعيد على العمل المتعدد الأطراف يضع الدبلوماسية التونسية اليوم أمام معادلة واضحة قوامها الحفاظ على السيادة الوطنية من جهة، والانخراط الفاعل في المنظومة الدولية من جهة أخرى.

وبين هذين البعدين، تنسج تونس علاقة تكامل تقوم على الانفتاح على العالم من دون التفريط في استقلالية قرارها أو الارتهان إلى أي محور من المحاور، مع مراهنـتها على توظيف حضورها في المؤسسات الدولية لخدمة المصالح الوطنية والقضايا العادلة.

وبعد سبعين سنة من الانضمام إلى الأمم المتحدة، يصبح السؤال بالنسبة إلى تونس أقل ارتباطًا بمدة العضوية وأكثر اتصالًا بما راكمته خلالها وما يمكن أن تؤسس إليه في المرحلة المقبلة. فالنظام الدولي الذي انضمت تونس إلى مؤسساته سنة 1956 شهد تحولات عميقة، حيث تغيرت آلياته كما تغيرت موازين القوى داخله، لكن الحاجة إلى فضاء دولي قائم على أسس وقواعد وعلى الحوار والتعاون لم تتراجع، وإنما ازدادت إلحاحًا أمام اتساع رقعة الأزمات وتشابك التحديات.

ومن هنا، فإن «سنة العمل المتعدد الأطراف» التي أعلنها رئيس الدولة هي في جوهرها عنوان لمسار شامل تسعى تونس من خلاله إلى تثبيت حضورها في عالم متعدد الأقطاب وتوسيع دائرة شراكاتها، والدفاع عن سيادتها ومصالحها مع المساهمة في معالجة القضايا التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة. وهو مسار يضع التعددية في موقع الآلية الهامة التي يمكن من خلالها تحويل الحضور الدبلوماسي إلى قدرة على المبادرة والتأثير.

وبهذه المقاربة، لا تقف الذكرى السبعون عند حدود استعادة محطة من تاريخ تونس الدبلوماسي، وإنما تتحول إلى نقطة وصل بين إرث راكمته الدولة منذ الاستقلال وتوجه تسعى إلى ترسيخه اليوم. فالتجربة التونسية داخل الأمم المتحدة، بما حملته من حضور ومساهمات ومواقف، توفر أرضية يمكن البناء عليها لتعزيز موقع تونس داخل المنظومة الدولية وتوظيف علاقاتها وشراكاتها وخبراتها لخدمة أولوياتها الوطنية.

ويبدو أن ملامح هذا المسار بدأت تتشكل من خلال الجمع بين التمسك بالسيادة والانفتاح على الشركاء، وبين الحضور في المؤسسات الدولية وتطوير العلاقات الثنائية، وبين الدفاع عن القضايا العادلة والعمل على تعبئة الخبرات والتمويلات لخدمة التنمية. وهي معادلة تمنح الدبلوماسية التونسية مساحة واسعة للتحرك، كما تتيح لها أن تجعل من تعدد الشراكات وتنوع فضاءات التحرك رصيدًا إضافيًا في الدفاع عن مصالح البلاد.

وهكذا، تدخل تونس عقدها الثامن داخل الأمم المتحدة، وهي لا تنظر إلى عضويتها باعتبارها إرثًا دبلوماسيًا يُحتفى به فحسب، وإنما باعتبارها رصيدًا سياسيًا يمكن استثماره في المستقبل، بما يجعل صوت تونس أكثر حضورًا وتأثيرًا في عالم تتغير موازينه، لكن تظل فيه الحاجة إلى الحوار والقانون والتعاون المشترك ضرورة ملحة.