إصلاح الاقتصاد الليبي.. لماذا لا يمكن تجاهل جذور الأزمة؟

دعا رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي حسني بي إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الليبي، محذرًا من اختزال الأزمة في ملفات الفساد والتهريب والمضاربة، دون التطرق إلى الأسباب الاقتصادية التي تؤدي إلى ظهور هذه الممارسات واستمرارها.

وقال بي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن التعامل مع الأزمة الاقتصادية يتطلب التمييز بين أسباب الاختلالات والظواهر الناتجة عنها، مشبهًا التركيز على مكافحة الفساد والتهريب والمضاربة دون إصلاح جذورها بمحاولة معالجة أعراض المرض مع تجاهل أسبابه.

وأوضح أن الفساد والتهريب والمضاربة ممارسات ضارة تستوجب المواجهة، إلا أن محاربتها وحدها لا تكفي لمعالجة الاختلالات التي توفر الحوافز الاقتصادية لاستمرارها.

وفي ملف الوقود، أشار بي إلى أن بيع المحروقات محليًا بأسعار تقل بصورة كبيرة عن تكلفتها وقيمتها في الأسواق المجاورة يخلق حافزًا اقتصاديًا للتهريب، معتبرًا أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاح منظومة تسعير الوقود وإزالة الفوارق السعرية، بالتوازي مع تقديم تعويضات نقدية للمواطنين لحماية قدرتهم الشرائية.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أوضح أن تجاوز المصروفات الحكومية للإيرادات المستدامة، وتمويل العجز عبر إصدار نقود جديدة دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو الموارد الأجنبية، يؤدي إلى ضغوط تضخمية ونقدية، وينعكس على القوة الشرائية للدينار الليبي ويرفع الطلب على النقد الأجنبي.

كما تناول بي سياسة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن تحديد سعر إداري للدولار بالتزامن مع تقييد الوصول إليه لا يحقق التوازن بين العرض والطلب، بل يؤدي، بحسب طرحه، إلى نشوء سوق موازية وفجوة سعرية تتحول إلى مصدر للريع والمضاربة والفساد.

وطرح رجل الأعمال تساؤلًا بشأن العلاقة بين المضاربة والفجوة السعرية، قائلًا: «هل المضارب هو الذي خلق الفجوة السعرية، أم أن الفجوة السعرية هي التي خلقت فرصة المضاربة والريع؟»، معتبرًا أن معالجة الأسباب التي تنتج عنها هذه الاختلالات تمثل مدخلًا أساسيًا للحد من الظواهر المرتبطة بها.

وفي سياق حديثه عن تمويل الإنفاق العام، لفت بي إلى اعتماد ليبيا الكبير على إيرادات النفط والغاز، التي تشكل نحو 93% من الإيرادات العامة، وفق الأرقام التي أوردها، موضحًا أن إدارة العلاقة بين الإيرادات النفطية المقومة بالدولار والالتزامات المحلية المقومة بالدينار تمثل مسألة محورية في السياسة المالية والنقدية.

وأضاف أن تمويل الإنفاق العام بالعملة المحلية يستلزم تحويل الإيرادات النفطية من الدولار إلى الدينار، سواء عبر بيع النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات والأغراض الشخصية والاستخدامات المشروعة الأخرى، أو من خلال اللجوء إلى التمويل النقدي للعجز، الذي حذر من انعكاساته على قيمة العملة.

وفي هذا الإطار، وجّه بي تساؤلًا إلى منتقدي طرحه بشأن البدائل المتاحة لتمويل الإنفاق العام، قائلًا: «كيف ستمولون الإنفاق العام بالدينار إذا منعتم بيع الدولار، ورفضتم خلق النقود، ولم تخفضوا الإنفاق؟»، مطالبًا بتقديم إجابات اقتصادية تستند إلى الأرقام بدلًا من الاكتفاء باتهامات الفساد والمضاربة.

وشدد رجل الأعمال على أن مكافحة الفساد والتهريب والمضاربة غير المشروعة تظل ضرورة، لكنها لا تلغي مسؤولية السلطات عن معالجة الإنفاق غير المنضبط، والتمويل بالعجز، وتشوهات الدعم السعري، وتعدد أسعار الصرف.

واختتم بي طرحه بالتأكيد على أن معالجة الأزمة الاقتصادية الليبية تستلزم فهم الموارد والالتزامات والحوافز والتوازنات الاقتصادية القابلة للقياس، داعيًا منتقدي رؤيته إلى تقديم نماذج اقتصادية مدعومة بالأرقام والمعادلات توضح إمكانية معالجة اختلالات العملة والاقتصاد دون إصلاح أسبابها الهيكلية.

وتعتمد المالية العامة في ليبيا بدرجة كبيرة على عائدات النفط والغاز، ما يجعل إدارة الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي والسيولة المحلية وسوق النقد الأجنبي من الملفات المرتبطة ببعضها في النقاشات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الدينار.

The post إصلاح الاقتصاد الليبي.. لماذا لا يمكن تجاهل جذور الأزمة؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.