«فيسبوك» يقوده للسجن.. كيف تورط ناشط عربي مع «الأمن»؟

في حكم قضائي حازم يرسم حدوداً واضحة لحرية التعبير على المنصات الرقمية، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء بالمغرب حكماً بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة بحق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وتعويض مدني ضخم يصل إلى 120 ألف درهم. وتعود خيوط القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها دفاع الدولة المغربية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، إثر رصد قيام الناشط بنشر وإعادة مشاركة تدوينات ومقاطع فيديو عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، تضمنت ادعاءات وعبارات تسيء إلى اعتبار المؤسسة الأمنية وتهين رجال القوة العامة. ولم تتوقف التجاوزات المسجلة عند حدود التطاول على عناصر الأمن، إذ كشفت معطيات الشكاية أن المنشورات امتدت لتشمل مضامين تحرض علناً ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتمس بثوابتها، ما دفع النيابة العامة للمطالبة بتطبيق أشد فصول القانون الجنائي الزجرية بحقه. وشددت هيئة دفاع الجهات المشتكية خلال المرافعات على أن حرية النقد المشروع المكفولة دستورياً لا يمكن أن تتحول بأي حال من الأحوال إلى منصة لتقويض ثقة المواطنين في المرفق الأمني أو المساس بهيبة الدولة ووحدتها الترابية، ليأتي الحكم القضائي رسالة ردع قوية لمستخدمي الفضاء الإلكتروني.