المفتشية العامة للمالية تدقق في "تضييق المنافسة" على صفقات عمومية

باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية مهام تفتيش وتدقيق واسعة بأقسام المشتريات والصفقات التابعة لمؤسسات ومقاولات عمومية، على خلفية شبهات إقصاء مقاولات من المنافسة على سندات طلب، عبر فرض شروط جغرافية تلزم المتنافسين بالتوفر على مقرات داخل المناطق المعنية بتنفيذ الخدمات والأعمال المطلوبة، ما أثار شكوكا حول احتمال توظيف هذه القيود لتوجيه المشتريات ومنح أفضلية غير مبررة لمتعهدين محليين.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن تحرك مفتشي المالية جاء إثر التوصل بإشعارات بشأن طعون تقدم بها متنافسون في سندات طلب بلغت قيمتها الإجمالية 268 مليون درهم (26,8 ملايير سنتيم) خلال السنتين الماضيتين، تضمنت إعلاناتها شروطا تقيد المشاركة بالتواجد داخل نطاق جغرافي محدد، رغم إمكانية تنفيذ الخدمات المطلوبة من قبل مقاولات توجد مقراتها خارج المناطق المعنية، وتتوفر على الإمكانيات التقنية واللوجستيكية اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وأكدت المصادر ذاتها أن مهام التفتيش شملت أقسام المشتريات والصفقات لدى 27 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، حيث ركز المفتشون تحرياتهم على مبررات اشتراط التواجد الجغرافي، ومدى ارتباطه بطبيعة الخدمات موضوع التعاقد، خصوصا في الحالات التي جرى فيها استبعاد عروض مقاولات بسبب عدم توفرها على مقرات محلية، دون تقييم قدرتها الفعلية على تعبئة الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية واحترام آجال التنفيذ.

وامتدت أعمال الافتحاص الجارية إلى مراجعة إعلانات الشراء وبيانات الأثمان والوثائق المرتبطة بفحص العروض وترتيبها، إلى جانب المراسلات الإدارية المتعلقة باختيار المتعاقدين، بهدف التحقق من احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلب العمومي والمساواة بين المتنافسين والشفافية في إسناد سندات الطلب، ورصد أي استعمال محتمل للقيود الجغرافية لتضييق دائرة المنافسة.

وانصب جانب من التدقيق، حسب مصادر الجريدة، على التمييز بين الخدمات التي تستدعي قرب وسائل التدخل من مواقع التنفيذ، خصوصا عمليات الصيانة والإصلاح والتدخلات الاستعجالية، وتلك التي يمكن إنجازها بواسطة مقاولات توجد مقراتها خارج المجال الترابي للمؤسسة المتعاقدة، دون التأثير في جودة الخدمات أو احترام الالتزامات التعاقدية.

وتكتسي هذه التحريات أهمية بالنظر إلى مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على إسناد سند الطلب إلى المتنافس صاحب العرض الأقل ثمنا، بعد تصحيح الأخطاء الحسابية عند الاقتضاء، مع منح الأفضلية للمتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل عند تساوي عرضين أو أكثر، دون أن يشكل هذا المقتضى ترخيصا عاما بإقصاء المقاولات غير المحلية من المشاركة.

وأوضحت المصادر نفسها أن خصوصية مسطرة سندات الطلب، القائمة على إجراءات مبسطة للمنافسة وتقديم بيانات الأثمان، تفرض التمييز بين تحديد مكان تنفيذ الخدمات، باعتباره معطى ضروريا للتعاقد، واشتراط وجود مقر للمقاولة داخل المجال الجغرافي نفسه، باعتباره قيدا إضافيا تستوجب مشروعيته التحقق من سنده القانوني ومدى ارتباطه بمتطلبات الإنجاز.

وشملت تحريات المفتشين، وفق مصادر هسبريس، مقارنة شروط المشاركة بعدد العروض المتوصل بها وأسباب استبعاد بعضها، مع فحص مدى استفادة مقاولات محددة من القيود المفروضة، وإمكانية الاستعاضة عنها بالتزامات تضمن سرعة التدخل وتعبئة الوسائل الضرورية دون اشتراط وجود مقر محلي.

ويرتقب أن تفضي مهام التفتيش إلى تحديد الحالات التي استندت فيها الشروط الجغرافية إلى مبررات موضوعية وسند تنظيمي ملائم، مقابل الحالات التي قد تكون شهدت قيودا غير مشروعة على المنافسة، مع رصد الاختلالات المحتملة في إعداد إعلانات سندات الطلب وفحص العروض وإسنادها، وتحديد المسؤوليات الإدارية المرتبطة بها عند الاقتضاء.

The post المفتشية العامة للمالية تدقق في "تضييق المنافسة" على صفقات عمومية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.