غرفة وكلاء و مصنعي السيارات تطالب بتخفيضات جبائية للحد من السوق الموازية ودعم التصنيع المحلي

دعا ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات إلى مراجعة النظام الجبائي والديواني المتعلق بالقطاع، وإقرار حوافز لفائدة وحدات التصنيع والتركيب المحلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية والحد من منافسة السوق الموازية، التي باتت تستأثر بحوالي 35 بالمائة من التسجيلات السنوية للسيارات. وقدّم ممثلو الغرفة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالشراكة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، انس الخميس، جملة من المقترحات التشريعية والجبائية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضحوا أن القطاع يضم حوالي 40 متدخلا معتمدا يمثلون أكثر من 50 علامة تجارية، ويوفر ما بين 10 آلاف و15 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويساهم بأكثر من 3 مليارات دينار سنويا في المداخيل الجبائية. واقترح ممثلو الغرفة إعفاء المدخلات والمكونات والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات من المعاليم الديوانية، وتطبيق نسبة أداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف الحد من كلفة الإنتاج، في ظل الصعوبات التي تواجه وحدات تركيب السيارات نتيجة توظيف المعاليم على المكونات ثم على السيارة عند اكتمال تصنيعها. كما دعوا إلى تمكين العائلات التونسية المقيمة من امتياز جبائي عند اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية، مرة واحدة، يتمثل في الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوظيف معلوم استهلاك بنسبة 10 بالمائة وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، بالنسبة إلى السيارات التي لا تتجاوز سعة محركها 1900 صم مكعب للديزل و1600 صم مكعب للبنزين، مع إعفاء السيارات المصنعة والمركبة محليا من معلوم الاستهلاك ومنع التفويت فيها لمدة خمس سنوات. وتضمنت المقترحات أيضا مراجعة الامتياز الجبائي والديواني الممنوح للعائدين نهائيا من الخارج، من خلال إقرار أجل أدنى للتفويت في السيارة قدره سنتان من تاريخ أول تسجيل لها بتونس، مع إمكانية التفويت قبل انقضاء هذه المدة شريطة تسوية الوضعية الجبائية والديوانية أو اقتناء سيارة جديدة من وكيل معتمد. وبرر ممثلو الغرفة هذه المقترحات بتفاقم نشاط السوق الموازية، التي تمثل، وفق تقديراتهم، حوالي 35 بالمائة من التسجيلات السنوية، بما يحرم المالية العمومية من موارد جبائية ويطرح مخاطر تتعلق بالسلامة المرورية ومطابقة السيارات للمواصفات المعتمدة. وفي تفاعلهم مع هذه المقترحات، شدد عدد من النواب على أهمية حماية الصناعة الوطنية، لكنهم دعوا إلى تقديمها في شكل فصول قانونية واضحة، وإعداد دراسة جدوى تبيّن انعكاساتها على موارد الدولة والأسعار وقدرة المواطن الشرائية، مع التحفظ على مراجعة امتياز العائدين من الخارج. وأكد ممثلو الغرفة، من جهتهم، أن التخفيض في الأداءات الموظفة على مدخلات التصنيع من شأنه أن يساهم آليا في خفض الأسعار، مشيرين إلى أن الوكلاء المعتمدين يدفعون قرابة 45 بالمائة من الأداءات لفائدة الدولة، مقابل عدم انتفاع المالية العمومية بالأداءات نفسها من جانب السوق الموازية. وطلب النواب في ختام الجلسة من ممثلي الغرفة إعداد مقترحاتهم في شكل فصول قانونية وفق الصيغ المعتمدة