الاستثمار الأجنبي في سوريا.. هل يكفي جذب الأموال لبناء الاقتصاد؟

في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الاستثمارات الأجنبية على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ولا سيما في ظل استمرار المشكلات التي تواجه البيئة الإنتاجية المحلية، وبين أهمية استقطاب رؤوس الأموال الخارجية وضرورة استعادة الإنتاج الوطني، تبدو الحاجة ملحّة إلى إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، ما يضمن بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تحقيق النمو والاستدامة. الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي يرى في حديثه لـ”الوطن”، أن تصريحات المبعوث الأميركي توم براك مؤخراً بشأن صعوبة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري تفرض التفكير بصورة أكثر واقعية، إذ ليس من المنطقي تعليق مستقبل الاقتصاد السوري على انتظار المستثمر الأجنبي، في وقت لا تزال فيه البيئة الإنتاجية المحلية تواجه مشكلات الطاقة والتمويل والضرائب والبنية التحتية. ويؤكد قوشجي أهمية الاستثمار الأجنبي، وخصوصاً في المشاريع الكبرى والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، لكنه يشير إلى أن جذب هذه الاستثمارات يحتاج إلى سوق نشطة، وقطاع خاص قادر على العمل، ومؤسسات مالية فاعلة، وتشريعات مستقرة. ومن هذا المنطلق، يرى أن الأجدى اقتصادياً هو البدء بتفعيل رأس المال والخبرات المحلية، ثم استقطاب الاستثمار الخارجي ليضيف التكنولوجيا والتمويل والأسواق، ويسهم في تطوير المورّدين المحليين وزيادة القيمة المضافة داخل سوريا. كما يشدد على ضرورة ألا يحصل المستثمر الأجنبي على امتيازات تنافسية تجعله في وضع أفضل من الصناعي الوطني، بل ينبغي بناء بيئة عادلة تمنح كليهما فرصاً متكافئة. فرصة لإعادة بناء الهيكل الإنتاجي ويعتقد قوشجي أن الخطأ الاستراتيجي الذي ينبغي تجنّبه في المرحلة المقبلة هو التعامل مع إعادة الإعمار باعتبارها مشروعاً لجذب الأموال والمستثمرين فقط، بدلاً من اعتبارها فرصة لإعادة تأسيس الهيكل الإنتاجي للاقتصاد السوري. فالاقتصاد الذي لا ينتج ما يكفي من احتياجاته، ولا يمتلك قطاعات مترابطة، ولا يستطيع تمويل منشآته، سيظل مرتبطاً بالخارج، مهما بلغ حجم الاستثمارات والمساعدات التي تدخل إليه. ومن هنا، يرى أن الأولوية يجب أن تكون لوضع سياسة صناعية وزراعية وطنية واضحة، تحدد القطاعات التي تمتلك فيها سوريا ميزات تنافسية حقيقية، وتوجه إليها التمويل والحوافز والبنية التحتية، استناداً إلى دراسات الجدوى الاقتصادية، وليس القرارات الإدارية أو الاعتبارات الآنية. الإنتاج وفق الميزة التنافسية ويوضح قوشجي، أن الدعوة إلى تعزيز الإنتاج الوطني لا تعني الاكتفاء الذاتي أو إغلاق الأسواق أمام المنافسة، باعتبار أن هذا التوجّه مكلف وغير واقعي، بل تقوم على إنتاج ما تستطيع سوريا إنتاجه بكفاءة، واستيراد ما لا تمتلك فيه ميزة تنافسية، والعمل على تطوير قدرتها على التصدير. ويؤكد أن الاقتصاد الوطني القوي لا يُبنى بحماية المنتج من المنافسة إلى الأبد، بل بتهيئة الظروف التي تجعله قادراً على المنافسة. ويخلص قوشجي إلى أن سوريا لا تحتاج إلى انتظار العالم كي يعيد بناء اقتصادها، بل تحتاج أولاً إلى استعادة قدرتها على الإنتاج، وتحويل خبراتها ورأس مالها البشري ومواردها إلى قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات. فالاستثمار الأجنبي قد يسرّع النمو، لكن الإنتاج الوطني هو الذي يمنح الاقتصاد أساسه واستدامته واستقلال قراره الاقتصادي.