شفق نيوز..ديون المقاولين 4.5 تريليون دينار.. الأمطار تكشف "خفايا" البنى التحتية في العراق

يرى مراقبون ونواب في البرلمان العراقي، أن تكرار أزمات الخدمات وغرق الشوارع في المحافظات العراقية مع كل موسم أمطار لا يرتبط بنقص التمويل وحده، بل يكشف اختلالات متراكمة في التخطيط والتنفيذ والرقابة، رغم الموازنات والتخصيصات المالية المرصودة سنوياً، في وقت لا تزال فيه مشاريع البنى التحتية عاجزة عن مواكبة التوسع السكاني والعمراني واحتياجات المدن. وتُظهر موجات الأمطار التي ضربت المحافظات خلال الأسبوع الماضي، وفق متابعين للشأن الخدمي، ضعف جدوى الإنفاق الحكومي على مشاريع المجاري وتصريف المياه، في ظل استمرار تعثر مشاريع قديمة، وتهالك شبكات التصريف، وافتقار مناطق عديدة إلى الطرق والخدمات الأساسية، بفعل تأخر التمويل، وضعف أداء الشركات المنفذة، وغياب المحاسبة الفاعلة. يقول عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن محافظة بابل، حسن شاكر الكعبي، إن ضعف البنى التحتية في المحافظة يرتبط، إلى جانب محدودية التخصيصات، بغياب الاستقرار المالي وتأخر إقرار الموازنات، الأمر الذي انعكس على استكمال المشاريع الخدمية وأبقى بعضها متوقفاً، ما يؤدي إلى اندثار أجزاء منها وتفاقم معاناة السكان. ويضيف الكعبي لوكالة شفق نيوز، أن الأمطار الأخيرة كشفت حجم الخلل في عدد من مناطق بابل، حيث تعذر مرور المركبات في بعض الأحياء، فضلاً عن صعوبة وصول الطلبة إلى مدارسهم، معتبراً أن نقص الإمكانات المالية يحول دون استكمال أعمال إكساء الطرق وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، حتى في المناطق التي استُكملت فيها الأعمال الفنية وبقي التمويل عائقاً أمام إنجازها. ويشير إلى أن المحافظات لا تزال تواجه مستحقات مالية متراكمة للمقاولين تتجاوز 4.5 تريليون دينار، تشمل مبالغ مرتبطة بمشاريع متوقفة أو متلكئة، مؤكداً أن توفير التخصيصات لا يقتصر على إطلاق مشاريع جديدة، بل يتطلب أيضاً استكمال المشاريع القائمة وتسديد الديون وتلبية الاحتياجات الخدمية. وفي هذا السياق، يلفت الكعبي إلى وجود عقبتين أمام إقرار الموازنة، تتمثل الأولى في عدم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان بشأن الملفات المالية، والثانية في تعدد الصناديق المالية المخصصة لقطاعات ومحافظات مختلفة، مقترحاً دمج تخصيصاتها ضمن الموازنة وتوجيهها مباشرة إلى المحافظات، مع إخضاع الإنفاق لإشراف الجهات الرقابية. ولا تقتصر آثار تعثر التمويل والمشاريع على شبكات تصريف المياه والطرق، بل تمتد إلى قطاعات أخرى، بينها التعليم، حيث لا تزال مدارس وطرق مؤدية إليها في عدد من المحافظات تعاني من أوضاع متردية، رغم مرور سنوات على إطلاق مشاريع لإعادة تأهيلها. وفي هذا الجانب، تقول عضو لجنة التربية النيابية، النائبة عن محافظة النجف، شيماء عبد الستار الفتلاوي، إن تأخر إقرار الموازنة ينعكس بصورة مباشرة على الواقع الخدمي والتربوي والصحي، مشددة على ضرورة أن تستند الموازنة إلى دراسة دقيقة تضمن استحقاقات المحافظات واحتياجاتها، بدلاً من التعجيل بإقرارها على حساب التخطيط السليم. وتوضح الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أن البنى التحتية لا تزال ضعيفة، خصوصاً في الأقضية والنواحي البعيدة عن مراكز المدن، حيث تستمر الطرق الطينية المؤدية إلى المدارس، ما يعرقل وصول الطلبة مع هطول الأمطار، إلى جانب وجود مدارس طينية وكرفانية وهياكل حديدية لم تستكمل مشاريع استبدالها. وتضرب مثالاً بمحافظة النجف، حيث لا تزال آثار مشروع أُطلق عام 2010، ضمن مشروع رقم 1، متمثلة بهياكل حديدية وملحقات كرفانية، رغم مرور سنوات طويلة على إطلاقه، معتبرة أن استمرار هذه الحالات يعكس حجم المشاريع المتلكئة في محافظات الوسط والجنوب. وتؤكد الفتلاوي أن الموازنة المقبلة ينبغي أن تراعي الكثافة السكانية ومستويات الفقر وأعداد الوافدين والزائرين، ولا سيما في محافظات مثل النجف، التي تتطلب خدماتها تخصيصات تتناسب مع حجم السكان والزيارات، فضلاً عن معالجة المشاريع القديمة وتوفير الدعم اللازم للمدارس والطرق والخدمات الأساسية. في المقابل، تقول وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية إن لديها مشاريع استراتيجية وخدمية لمعالجة الاختناقات في شبكات المجاري وتصريف مياه الأمطار، مشيرة إلى تنفيذ نحو 80 مشروعاً في مختلف المحافظات، تشمل محطات الرفع والتصريف والمعالجة وشبكات الأمطار والصرف الصحي، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتكرر فيها تجمعات المياه والفيضانات المحلية. ويقول المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الاستثمارية تتضمن إنجاز 25 مشروعاً خدمياً في ثماني محافظات حتى آذار/ مارس 2027، تشمل استكمال محطة معالجة الجانب الأيمن في الموصل والخطوط الناقلة ومحطات الرفع ومشاريع مجاري الحمدانية وبرطلة في نينوى. وتتضمن الخطة أيضاً مشاريع للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في هيت وجنوب الفلوجة، ومشروع مجاري الفلوجة بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً، وشبكات الأمطار والصرف الصحي في الرمادي بمحافظة الأنبار، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع المجاري في النجف، وتنفيذ شبكات مجاري الأحياء السكنية في كربلاء. كما تشمل مشاريع شبكات مجاري الأمطار والمياه الثقيلة ومحطات الرفع ومحطة معالجة الخالص في ديالى، وشبكات مجاري البشائر ومشاريع البنى التحتية في واسط، فضلاً عن تأهيل عدد من الأحياء والمناطق السكنية في الديوانية. وتهدف هذه المشاريع، بحسب الصفار، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات التصريف وتقليل تجمعات المياه والحد من الأضرار التي تلحق بالشوارع والممتلكات. وأكد المتحدث أن الوزارة تعتمد إجراءات فنية ورقابية لضمان جودة التنفيذ، تبدأ بمراجعة التصاميم الهندسية وإخضاع المواد للفحوصات المختبرية، مروراً بالإشراف الموقعي من المهندسين المقيمين واللجان الفنية، وصولاً إلى فحص الشبكات ومحطات المعالجة والرفع قبل تسلمها النهائي ومتابعة أدائها بعد دخولها الخدمة. وعن أسباب تعثر المشاريع، يرفض الصفار تحميل جهة واحدة المسؤولية، موضحاً أن حالات التلكؤ تختلف من مشروع إلى آخر، وقد تنتج عن ضعف أداء الشركة المنفذة أو مخالفتها التصاميم والمواصفات الفنية، وفي هذه الحالات تتخذ الوزارة إجراءات تشمل الإنذارات والغرامات التأخيرية ومراجعة أسباب الإخفاق، وصولاً إلى سحب العمل وإحالته إلى شركة أخرى عند استيفاء الشروط القانونية والتعاقدية. ويختم بالقول إن بعض حالات التأخير ترتبط بعوامل خارجة عن إرادة الشركات، من بينها نقص التخصيصات المالية، ووجود تعارضات مع شبكات البنى التحتية والخدمات الأخرى، وتأخر الجهة المالكة للمشروع في حسمها أو توفير متطلبات التنفيذ ومعالجة التجاوزات، فضلاً عن تأخر إطلاق المستحقات وعدم توفير التمويل اللازم.