تكنت تحتضن ورشة لمناقشة نتائج التشخيص المعمق لاستراتيجية القطاع الزراعي وآفاق تطويره - الوكالة الموريتانية للأنباء

انطلقت، اليوم الجمعة، بمركز تيكنت الإداري التابع لمقاطعة المذرذرة، أعمال ورشة مخصصة لتقاسم نتائج التشخيص المعمق لاستراتيجية القطاع الزراعي والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية 2025، ومناقشة التوجهات الرئيسية للخطة الوطنية للاستثمار والتنمية الزراعية للفترة 2026-2031. وتنظم هذه الورشة وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، عبر مديرية التخطيط والإحصاء والتعاون والمتابعة والتقييم، بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي وشبه الرعوي. وتهدف الورشة إلى مناقشة نتائج التشخيص والتحليلات المقدمة، وإثراء المقترحات المطروحة، وإشراك مختلف الأطراف المعنية في بلورة رؤية استراتيجية واقعية لتطوير القطاع، من خلال تحديد أولويات الاستثمار ووضع برامج تدخل تستجيب للإمكانات والمؤهلات الزراعية للبلاد، وتراعي احتياجات مختلف الفاعلين في المجال. وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة، أكد الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أحمد سالم ولد العربي، أن هذا اللقاء ينعقد في مرحلة مفصلية من مسار تطوير القطاع الزراعي، تزامنا مع انتهاء فترة تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الزراعية سنة 2025، الأمر الذي يستدعي الانتقال إلى مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي، ترتكز على تقييم المكتسبات المحققة، وتشخيص التحديات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة للنهوض بالقطاع. وأوضح أن إعداد الخطة الوطنية للاستثمار والتنمية الزراعية يمثل فرصة لوضع رؤية متجددة ومتكاملة للتنمية الزراعية، وترتيب الأولويات الاستراتيجية، وتوفير إطار عملي يسهم في تحسين تعبئة الموارد الضرورية لتطوير الزراعة الموريتانية وتعزيز أدائها. وأشار إلى أن القطاع أطلق بالفعل عددا من المبادرات والدراسات الاستراتيجية، من بينها إعداد استراتيجية لتنمية سلسلة الأرز، باعتبارها إحدى السلاسل ذات الأولوية في السياسة الزراعية الوطنية، مشددا على ضرورة إدراج هذه الجهود ضمن مقاربة متكاملة تضمن انسجامها وتكاملها مع التوجهات العامة للخطة الوطنية للاستثمار والتنمية الزراعية. وشدد الأمين العام على ضرورة أن تتسم الخطة المرتقبة بالطموح في أهدافها والواقعية في خياراتها، وأن تكون قابلة للتنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين التدخلات الجارية والسياسات الوطنية والتزامات البلاد في مجال السيادة الغذائية. وأعرب عن تقديره لشركاء التنمية، وخاصة البنك الدولي، مثمنا دعمهم للجهود المبذولة في مجال التشخيص والإعداد الاستراتيجي لمستقبل القطاع الزراعي. من جهته، رحب العمدة المساعد لبلدية تكنت، السيد محمد نافع، باختيار عاصمة البلدية لاحتضان هذه الورشة، مشيدا بالتوجهات الجديدة للقطاع الزراعي، وما تمثله من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق السيادة الغذائية. وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة المذرذرة، ورئيس مركز تكنت الإداري، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، إلى جانب نخبة من الفاعلين والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي.