منظمة العمل العربية تبحث حماية معاشات المتقاعدين العرب.. تفاصيل

بحثت منظمة العمل العربية سبل تعزيز الحماية التأمينية للعمال والمتقاعدين العرب، وتطوير آليات تبادل المنافع التأمينية بين الدول العربية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعامل العربي عند انتقاله للعمل خارج دولته، واستمرار حصوله على مستحقاته التأمينية بعد انتهاء خدمته. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الندوة العربية حول «دور الاتفاقيات الثنائية في تبادل المنافع التأمينية وحقوق المتقاعد العربي»، التي عقدت بالقاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بتنظيم منظمة العمل العربية، ممثلة في إدارة الحماية الاجتماعية والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم، بالتعاون مع اتحاد العمال المتقاعدين العرب، بمشاركة 32 ممثلا عن أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات التأمينات الاجتماعية من 9 دول عربية. وشهد الافتتاح حضور عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد جمعان الحضينة، رئيس اتحاد العمال المتقاعدين العرب. وأكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار إسلام سناء، مدير إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، أن العامل العربي الذي ينتقل للعمل خارج دولته قد يواجه عند انتهاء خدمته تحديات تتعلق باختلاف شروط استحقاق المعاشات، وصعوبة ضم مدد الاشتراك أو احتسابها، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين دول المنشأ والمقصد، وتطوير آليات تضمن صون الحقوق التأمينية المكتسبة واستمرار المنافع. وأشار المطيري إلى أن منظمة العمل العربية أدركت منذ عقود أهمية حماية العامل العربي عند انتقاله للعمل بين الدول، وهو ما تجسد في اتفاقية العمل العربية رقم 14 لسنة 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية، والتي أرست إطارا لحماية حقوقه التأمينية، بما يشمل احتساب مدد الاشتراك والخدمة، وتجنب ازدواجية الاشتراكات، وتنظيم نقل الحقوق والمنافع. وشدد على ضرورة تعزيز الاستفادة من أحكام الاتفاقية، ومراجعة التحديات التي تواجه تطبيقها بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إقرارها، مع مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية التي شهدتها نظم التأمينات الاجتماعية في الدول العربية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى أعلى من التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتحديد الثغرات التشريعية والإجرائية التي تعوق تبادل المنافع التأمينية، بما يسهم في حماية حقوق العمال والمتقاعدين وأسرهم. من جانبه، أكد محمد جمعان الحضينة، رئيس اتحاد العمال المتقاعدين العرب، أهمية تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يضمن استدامة المعاشات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة. وأشاد بالتعاون مع منظمة العمل العربية في توفير الخبراء والمتخصصين لمناقشة التطورات التشريعية والقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن الندوة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العربية ومناقشة التحديات التي تواجه المتقاعدين، والعمل على تطوير آليات الحماية التأمينية بما يضمن لهم الحياة الكريمة والأمان الاجتماعي. وتناقش الندوة أربعة محاور رئيسية، تشمل دور الاتفاقيات الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمنافع التأمينية للعمال والمتقاعدين وأسرهم، وحماية الحقوق التأمينية للعامل العربي عند انتقاله للعمل بين الدول، وآفاق تطوير التعاون العربي في مجال التأمينات الاجتماعية، ودور صناديق التأمينات الاجتماعية في تبادل المنافع. كما تبحث سبل الاستفادة من التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية، لتيسير انتقال الحقوق والمنافع التأمينية، وضم مدد الاشتراك، والتغلب على العقبات التشريعية والإدارية والفنية التي تواجه العاملين العرب والمتقاعدين.