تركيا: «فضيحة صناديق الاستثمار» تضرب شعبية إردوغان وحزبه

خلّفت فضيحة التلاعب بأموال المودعين في صناديق الاستثمار بتركيا آثاراً سلبية على شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وسط الجدل حول «تجديد الانتخابات» لفتح الطريق أمامه للترشح لولاية رئاسية جديدة. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن «فضيحة الصناديق»، نالت من شعبية «العدالة والتنمية» بنحو 4 في المائة. وكشفت نتائج استطلاع أجرته شركة «أريدا»، نشرتها صحيفة «يني شفق» القريبة من الحزب الحاكم، عن أنه حال التوجه إلى الانتخابات البرلمانية الآن، سيحصل «العدالة والتنمية» على 31.3 من الأصوات. ومقارنة مع نتائج الاستطلاع، الذي أجري أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت نسبة تأييد الحزب بنحو 4 في المائة، مقارنة بنسبة 35 في المائة أغسطس (آب) الماضي، قبل تفجر الفضيحة المعارضة التركية. وبيّنت التحقيقات، التي لا تزال جارية، تورط عدد من الشخصيات المرتبطة بالحزب الحاكم، في مقدمتهم نائبة رئيس الحزب فاطمة بتول صايان كايا، التي تقرر حبسها الأسبوع الماضي وفصلها من الحزب، على خلفية تحقيقها، وزوجها إلياس كايا، أرباحاً غير مشروعة تجاوزت ملياري ليرة خلال 4 أشهر فقط، من أحد الصناديق الاستثمارية، وسحبهما الأموال قبل أيام قليلة من تقديم هيئة سوق المال شكوى بشأن التلاعب، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي. في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع شعبية «الحزب الجديد»، حزب المعارضة الرئيسي بقيادة أوزغور أوزيل، الذي تأسس في يوليو (تموز) الماضي، بنسبة أكثر من 7 في المائة، إلى 23.1 في المائة، مقارنة بـ16 في المائة، أغسطس (آب). وفي استطلاع آخر، أجرته شركة «يونيلم»، أفاد 15 في المائة ممن قالوا، من قبل، إنهم سيصوتون لحزب «العدالة والتنمية»، و44 في المائة من الناخبين المترددين، بأن ميلهم للتصويت للحزب تراجع بسبب فضيحة صناديق الاستثمار. وفي إجابة عن سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول مدى مصداقية الادعاءات بأن بعض مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» استفادوا، بشكل غير مشروع، من التلاعب بأموال الصناديق، أكد 72 في المائة منهم أن الادعاءات ذات مصداقية، مقابل 10 في المائة رأوا أنها ادعاءات لا تتمتع بالمصداقية. وأكد 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عدم اقتناعهم «على الإطلاق»، أو عدم اقتناعهم، بتصريحات مسؤولي الحزب الحاكم بشأن فضيحة الصناديق، مقابل 12.4 في المائة عبروا عن اقتناعهم بها. ورأى 42 في المائة أن الحكومة هي المسؤولة عن فضيحة الصناديق، مقابل 32 في المائة حمَّلوا الهيئات المشرفة على سوق المال المسؤولية. وتضمن استطلاع «يونيلم»، الذي أجري في أنحاء تركيا في الفترة بين 21 و28 أكتوبر، قسماً حول الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها لن تحسم في الجولة الأولى، ولن يتمكن أي مرشح من الحصول على نسبة «50+1 في المائة» من أصوات الناخبين. وأورد الاستطلاع سيناريوهين منفصلين للمنافسة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ويتعلق السيناريو الأول بمواجهة محتملة بين رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، والرئيس رجب طيب إردوغان، وأظهرت نتائجه حصول ياواش على 47.8 في المائة من الأصوات، مقابل 37.6 في المائة لإردوغان، فيما أبدى 12.1 في المائة من المشاركين نيتهم مقاطعة الانتخابات، وبلغت نسبة المترددين في الاختيار بين المرشحين 2.6 في المائة. أما السيناريو الثاني فيفترض أن جولة الإعادة ستكون بين زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، والرئيس إردوغان، وسيفوز أوزيل بالانتخابات بنسبة 43.2 في المائة، فيما سيحصل إردوغان على 39.2 في المائة، وسيقاطع الانتخابات في هذه الحالة 14.3 في المائة، في حين بلغت نسبة المترددين في التصويت لأي منهما 3.3 في المائة. ويسعى حزب «العدالة والتنمية»، وحليفه حزب «الحركة القومية» إلى إعادة ترشيح إردوغان للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، عبر «تجديد الانتخابات» بموافقة 360 من نواب البرلمان الـ600، وتقديم موعدها من 7 مايو (آيار) إلى 16 أبريل (نيسان) من ذلك العام، لتجاوز العقبة الدستورية التي تمنع ترشحه للانتخابات مجدداً. وفي سياق متصل، قررت محكمة إسطنبول الجنائية تأجيل النظر في قضية الفساد المتعلقة ببلدية إسطنبول، التي يُحاكم فيها رئيس البلدية والمرشح الرئاسي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، و435 آخرون، بينهم 46 متهماً قيد الاحتجاز، إلى 4 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأصدرت المحكمة في ختام جلستها الـ108، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة، حكماً مؤقتاً، بالإفراج عن محمد بهلوان، المحامي عن إمام أوغلو، و7 من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة في بلدية إسطنبول، ورفضت طلب الادعاء العام باستمرار احتجاز جميع المتهمين. وتقول المعارضة التركية إن المحاكمة «سياسية»، وإن الادعاء العام لم يستطع تقديم دليل قاطع واحد في لائحة الاتهام الواقعة في نحو 4 آلاف صفحة، فيما تنفي الحكومة تدخلها في عمل القضاء. وخلال جلسات المحاكمة قال إمام أوغلو إن «إردوغان هو الخاسر الأكبر في هذه المحاكمة، وباعتقاله وسجنه، أعلن إردوغان للعالم أجمع أنه لا يستطيع هزيمته في صناديق الاقتراع».