جرف الصخر.. السليمان يدعو إلى تحقيق في تهريب النفط

وطالب بتحقيق نزيه في شبهات تهريب النفط، وبمعالجة ملف السكان الذين لم يعودوا إلى المنطقة منذ نزوحهم خلال الحرب على تنظيم داعش. وجاءت تصريحات السليمان، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" من محافظة الأنبار، مع بدء انتشار القوات العراقية في جرف الصخر لتفتيش مواقع يشتبه في استخدامها لتهريب النفط. وجاء التحرك بعد أن كشفت "سكاي نيوز عربية" وثائق استخباراتية عراقية تحدثت عن شبكة تهريب تمتد مساراتها إلى إيران وتركيا وأفغانستان. وقال الإعلام الأمني العراقي إن التحقيق يتعلق بالمعلومات الواردة بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، المعروفة أيضا باسم جرف النصر، مؤكدا أن لجنة التحقيق لا تضم جهات سياسية أو فصائل مسلحة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 13 متهما بسرقة المشتقات النفطية وتهريبها، وضبط 11 صهريجا ومركبة. كما أعلنت تسجيل أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح خفيف ومصادرة 150 قطعة غير مرخصة، ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة. وقال السليمان إن الحكومات السابقة لم تتمكن من تفتيش المنطقة وإطلاع العراقيين على ما يجري فيها. وأشار إلى تضارب الروايات المتداولة بشأن طبيعة المواقع الموجودة فيها، بين الحديث عن نشاط نفطي وتقارير عن منشآت عسكرية، موضحا أنه لا يستطيع الجزم بصحة تلك الروايات. ورأى أن الزيدي جاد في التعامل مع الملف، لكنه ورث وضعا تراكم على مدى سنوات، وأن فرض القانون يتطلب الحزم والحكمة في التعامل مع الفصائل. وقال إن هذه الفصائل تتلقى، بحسب تقديره، دعما من إيران، وتمتلك صواريخ وطائرات مسيّرة، ما يجعل الصدام المباشر معها خيارا مكلفا. ودعا الحكومة إلى فتح حوار جاد معها لإنهاء سيطرتها على المنطقة وتمكين المؤسسات الرسمية من أداء مهامها. وشدد على أن سلطة الحكومة ينبغي أن تمتد إلى جميع أنحاء العراق. وأبدى استعدادا لمساندتها إذا أظهرت الإجراءات أنها جادة في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن العشائر ستتابع عملها وتحكم على خطواتها من خلال نتائجها. وعن التحقيق في شبهات التهريب، قال السليمان إن تشكيل اللجان لا يكفي، وإن المطلوب تدقيق يكشف ما يجري ويتيح محاسبة المتورطين. وأضاف أن تهريب النفط في العراق مستمر، بحسب قوله، منذ عام 2004، مشيرا إلى خروقات في الأنابيب وسيطرة جهات نافذة على بعض الحقول. واعتبر أن الخسارة لا تقتصر على حرمان العراقيين من عائدات النفط، إذ تذهب أموال من هذه العمليات، وفق قوله، إلى جهات تعمل خارج القانون، وتُستخدم في تمويل أنشطة سياسية وشراء السلاح. ودعا الجهات التي تسيطر على مناطق أو مصاف أو خطوط أنابيب إلى تسليمها إلى الحكومة، محذرا من أن استمرار المجاملات السياسية يعرقل المحاسبة ويحمّل العراقيين كلفتها. وفي ملف النازحين، طالب السليمان بمعالجة أسباب تعثر عودة سكان جرف الصخر الذين غادروا المنطقة منذ عام 2014. واعترض على استخدام انتهاء العقود الزراعية لإسقاط حقوق المهجرين، قائلا إنهم أُجبروا على مغادرة أراضيهم ولم يكن في وسعهم العودة إليها. ورأى أن استمرار النزوح يرتبط، في تقديره، بمصالح سياسية ومالية، فضلا عن اعتبارات طائفية. ودعا الحكومة إلى توضيح أسباب استمرار إغلاق المنطقة أمام سكانها واتخاذ قرار يتيح عودتهم، معتبرا أن بقاءهم مهجرين يتعارض مع الحديث عن استعادة الأمن والاستقرار. وفي ملف منفصل، وصف السليمان مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بأنه "جريمة سياسية بامتياز"، لكنه شدد على أن توجيه الاتهام إلى أي جهة قبل ظهور نتائج التحقيق سيكون خطأ. وقال إنه تحدث إلى العلواني قبل سفره ودعاه إلى العودة والاستقرار في الرمادي، مشيرا إلى أن العلواني أبلغه بأن لديه سفرا من دون أن يحدد وجهته. وأضاف أنه كان يعتقد أن العلواني يسعى إلى استئناف نشاطه السياسي، ولم يقدم معلومات عن الجهة المسؤولة عن مقتله. ودعا السليمان أبناء العشائر إلى عدم الانجرار وراء التحريض الطائفي أو الرد على الاستفزازات، وإلى انتظار ما ستقوم به حكومة الزيدي في هذا الملف. وقال إن استغلال مقتل العلواني لإثارة التوتر قد يعرقل كشف ملابسات القضية ويفتح بابا لخلافات جديدة داخل العراق.