3 فئات تكتسب صفة التاجر في نظام المعاملات التجارية الجديد في السعودية | صحيفة الاقتصادية

وضع نظام المعاملات التجارية الجديد في السعودية إطارًا محددًا للأعمال التي تكتسب الصفة التجارية، والأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة التاجر، إلى جانب التمييز بين الأنشطة التي تعد تجارية حتى إن لم تمارس على سبيل الاحتراف، والأعمال التي تخرج من نطاق النشاط التجاري بطبيعتها.يأتي هذا التنظيم، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه ونشر في جريدة أم القرى الرسمية اليوم، من خلال تحديد معايير اكتساب صفة التاجر، وربطها في حالات بالاحتراف ومزاولة النشاط باسم الشخص ولحسابه الخاص، مع استثناء الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات من شرط ارتباط صفتها التجارية بطبيعة غرضها. كما وسّع النظام نطاق الأعمال التجارية ليشمل أنشطة متنوعة في قطاعات الاتصالات والإنترنت والفنادق والإعلام والطاقة، حتى إن لم يمارسها القائمون عليها بصورة احترافية.حدد النظام في مادته العاشرة ثلاث فئات تكتسب صفة التاجر، أولها الشخص الطبيعي الذي يحترف مزاولة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، بما يعني أن ممارسة النشاط لحساب الشخص وباسمه، إلى جانب عنصر الاحتراف، تمثل أساسًا لاكتساب الصفة التجارية في هذه الحالة.وتشمل الفئة الثانية الشخص الاعتباري الخاص الذي يحترف مزاولة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، بشرط ألا يكون قد اتخذ شكل شركة مؤسسة وفق نظام الشركات. أما الفئة الثالثة فتضم الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات، أيًا كان غرضها، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها الدولة أو تشارك فيها، أو تشارك في تأسيسها أشخاص ذات صفة اعتبارية عامة.ويعكس هذا التقسيم اختلاف المعايير التي يستند إليها النظام في تحديد صفة التاجر؛ ففي حين يشترط الاحتراف ومزاولة النشاط باسم الشخص ولحسابه بالنسبة إلى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري الخاص، يمنح الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات هذه الصفة بصرف النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله.ولا يقف اكتساب صفة التاجر عند هذه الفئات، إذ نصت المادة الحادية عشرة على حالات تثبت فيها الصفة حتى دون الاحتراف. وتشمل من أعلن بأي طريقة عن متجر أسسه للتجارة، ولو لم يحترف التجارة، ويظل مكتسبًا صفة التاجر حتى تزول آثار الإعلان وتنقضي آثار المعاملات التي أبرمها نتيجة لذلك.كما تثبت الصفة لمن احترف عملًا تجاريًا باسمه بصورة ظاهرة ولحساب غيره في الباطن، وكذلك لمن احترف العمل التجاري من خلال الشخص الظاهر. وفي المقابل، لا تثبت صفة التاجر للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع الأعمال التجارية التي تزاولها لأحكام النظام.أنشطة تجارية حتى دون مزاولتها باحترافوفي تحديد الأعمال التجارية، ميزت المادة الخامسة بين الأنشطة التي تعد تجارية بطبيعتها، وتلك التي تكتسب الصفة التجارية عند ممارستها على سبيل الاحتراف. ونصت على أن مجموعة من الأعمال تعد تجارية حتى إن لم تزاول بصورة احترافية، وهو ما يوسع نطاق تطبيق أحكام النظام على هذه الأنشطة.ومن أبرز هذه الأعمال خدمات الاتصالات والإنترنت، والخدمات المساندة والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى جانب أعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب. كما تشمل إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات.ولا تقتصر القائمة على هذه الأنشطة، بل تمتد إلى شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح أو تأجيرها، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو صنعها، وكذلك استئجارها بقصد إعادة تأجيرها. وتعد العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أعمالًا تجارية أيضًا، أيًا كانت صفة الأطراف أو طبيعة الحق الذي أبرمت من أجله.وتشمل الأعمال التجارية دون اشتراط الاحتراف كذلك الأنشطة المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية، وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق التي تستخدم لقاء أجر، وأعمال الشحن والتفريغ والخدمات الملاحية المساندة. كما تضم أعمال البريد والمخازن العامة، ومحطات توليد الطاقة والمياه بقصد البيع، وتوريد الطاقة والمياه وبيعهما، فضلًا عن توزيع الطاقة ونقلها وإيصالها وتخزينها وإدارتها.وامتد التصنيف إلى استخراج موارد الثروة الطبيعية، ومنها النفط والغاز والمناجم والملاحات والمحاجر، وتكرير النفط وتسييل الغاز ومعالجة المواد الهيدروكربونية. وبذلك لا يجعل النظام الاحتراف شرطًا لاعتبار هذه الأنشطة أعمالًا تجارية، خلافًا لأنشطة أخرى حددها في المادة السادسة.أعمال تجارية يشترط فيها الاحتراففي المقابل، حددت المادة السادسة مجموعة من الأنشطة التي لا تعد تجارية لأغراض النظام والأنظمة الأخرى ذات الصلة إلا إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف. وتشمل شراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح، والأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، والأنشطة المصرفية والتمويل والتسهيلات الائتمانية وتلقي الودائع والصرافة والحوالات المالية، إضافة إلى التأمين والوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع والصناعة.كما تضم القائمة الوساطة والتوريد وتأجير المرافق والعقارات والنقل البري ومقاولات الإنشاءات وخدمات السياحة والسفر والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي، إلى جانب الخدمات العامة والاستقدام والبيع بالمزاد.وتشمل كذلك الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل المرئي والمسموع والإعلان والتسويق، وصيانة المنقولات والعقارات وتأجير المنقولات، وخدمات إدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية، وتقنية المعلومات.ويعني هذا التفريق أن النظام لا يعامل جميع الأنشطة الاقتصادية بالمعيار نفسه؛ فبعضها يكتسب الصفة التجارية بمجرد طبيعة العمل، حتى دون احتراف، بينما يتطلب بعضها الآخر ممارسة النشاط بصورة احترافية حتى يدخل ضمن الأعمال التجارية المحددة في النظام.الحرف والمهن الحرة والزراعة خارج الأعمال التجاريةوفي الجانب المقابل، استثنت المادة التاسعة أعمالًا لا تعد تجارية بطبيعتها، وفي مقدمتها الحرف اليدوية التي تقوم بصورة رئيسة على استغلال الجهد البدني، والمهن الحرة التي تعتمد على المعارف والمهارات الذهنية.كما استثنى النظام بيع الشخص الطبيعي مصنفًا يبتكره بنفسه أو بواسطة معاونيه، أو بيع نسخ منه، أو إبرام تصرف يتعلق بأي من صور استغلاله المسموح بها نظامًا. وشملت الاستثناءات أعمال الزراعة والبستنة، بما في ذلك بيع الزارع المحاصيل وغلال الأرض التي يملكها أو يزرعها، حتى إن خضعت للتحويل أو المعالجة بوسائل معتادة، ما لم تتم المعالجة من خلال متجر مخصص بصورة دائمة لهذا الغرض.وامتد الاستثناء إلى تربية الحيوانات وبيعها وصيد الأسماك وبيعها، متى كانت هذه الأعمال تعتمد على استغلال الجهد البدني للمربي أو الصياد.ومع ذلك، أقر النظام مبدأ العمل التجاري بالتبعية؛ إذ تعد الأعمال غير التجارية بطبيعتها أعمالًا تجارية إذا زاولها التاجر لسبب يتعلق بتجارته، كما يفترض أن أعمال التاجر مرتبطة بتجارته ما لم يثبت العكس. وأكد كذلك أن الأعمال المماثلة أو المشابهة في الصفة والغاية للأعمال المحددة في المادتين الخامسة والسادسة تعد أعمالًا تجارية.النفاذ بعد 180 يومًا من النشرويؤكد النظام في أحكامه العامة سريان أحكامه على العمل التجاري بصرف النظر عن صفة القائم به أو وسيلة مزاولته، سواء كانت إلكترونية أم تقليدية، كما يسري على التاجر. ويشمل أيضًا العمل الذي يكون تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه وغير تجاري بالنسبة إلى الطرف الآخر، مع جواز اتفاق الطرفين على استبعاد تطبيق أحكامه في هذه الحالة.وبحسب النص، يعمل بنظام المعاملات التجارية بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يمنح المعنيين مهلة للاطلاع على أحكامه والاستعداد لتطبيقها، وفهم الحدود الفاصلة بين صفة التاجر وطبيعة العمل التجاري، وما يترتب على كل منهما من التزامات نظامية.