تقدم في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي... ماذا نعرف؟

اختتم وزير المال ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومدير المالية العام جورج معراوي، وممثلين عن الجهات اللبنانية المعنية من رئاستي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى الخبراء المختصين.

موضوعات المباحثات الرئيسية

تناولت الاجتماعات عدة محاور أساسية، منها:

-مشروع قانون الفجوة المالية.
-سبل معالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة.
-استعادة أموال المودعين وحماية حقوقهم.

تصريحات وزير المال ياسين جابر

بعد الاجتماع، صرّح جابر بأن المباحثات أحرزت تقدماً في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً أن "الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات".

وصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الوضع اللبناني بأنه "حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة".

وأعلن جابر التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل.

كما أشار إلى تطلّعه لإحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى. وأضاف أن الصندوق سيصدر بياناً بشأن نتائج المباحثات، مرجّحاً صدوره بعد ظهر اليوم إثر تأخير تقني مرتبط بالمراسلات الإلكترونية.

وشكر جابر وزير الاقتصاد والتجارة على مشاركته وجهوده، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وفريق العمل على تعاونهم، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يوفّر الأرقام والحسابات الأساسية التي يستند إليها النقاش، ولا سيما ما يتصل بالإمكانات المالية والقدرة على السداد.

آلية إعادة أموال المودعين
في ردّه على سؤال بشأن كيفية إعادة الودائع، أوضح جابر أن التفاصيل لا تزال قيد العمل، مؤكداً أن المعالجة تقوم على هدفين أساسيين:

-استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزّز الثقة بالمصارف.

-البدء بإعادة أموال المودعين تدريجياً.


وذكر أن أغلبية ساحقة من المودعين، قد تصل إلى نحو 90 في المئة، ستتمكّن من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار "الفريش" خلال المرحلة الأولى، فيما تتضمّن معالجة الودائع المتبقية سندات صادرة عن مصرف لبنان تُسدَّد على مراحل لاحقة.

وشدّد على أن النقاش يركّز على ضمان قابلية القانون للتنفيذ وتوافر الأموال اللازمة لذلك.

توزيع الخسائر وترتيب الأولويات
جدّد جابر تأكيد التراتبية التي سبق أن أعلنها لتوزيع الخسائر، قائلاً:

أولاً: الدولة.
ثانياً: مصرف لبنان.
ثالثاً: المصارف.
أخيراً: المودعون.

وأكد أن معظم المودعين سيستعيدون كامل أموالهم، مع اختلاف المهل وآليات السداد، لافتاً إلى أن دفع جميع الأموال إلى جميع المودعين دفعة واحدة غير ممكن في ضوء ما شهده لبنان من أزمات.

ورداً على سؤال بشأن المبالغ التي سبق أن سحبها مودعون على أسعار صرف أدنى من سعر الدولار الفعلي، أشار جابر إلى صعوبة معالجة جميع الخسائر السابقة، مؤكداً أن المعالجة ستكون ضمن حدود الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومصرف لبنان.

مشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط النقاشات بأنها "إيجابية جداً"، مشيراً إلى حصول تقدّم وتوافق على المستوى المبدئي، والانتقال إلى البحث في التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال المعالجة.

وأوضح أن المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من العمل باتت واضحة، وأن اللجنة المصغّرة ستتولّى استكمالها، بالتوازي مع توفير المعطيات المطلوبة لصندوق النقد، سعياً إلى إنهاء التفاصيل قبل نهاية العام واستكمال الصيغة التشريعية لعرضها على مجلس النواب.

وبيّن البساط أن اللجنة تضمّ ثلاثة أطراف:

-الحكومة ممثّلة بخبرائها وبمشاركة الوزراء المعنيين عند الحاجة.
-مصرف لبنان ممثّلاً بالحاكم وفريق عمله.
-صندوق النقد الدولي.