لبنان.. الجدل حول دور الجيش يُعيد ملف حصر السلاح إلى الواجهة

تونس-الصباح

أثارت تصريحات قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، بشأن «سياسة ورسالة المؤسسة العسكرية» سجالاً سياسياً حول حدود دور الجيش وعلاقته بالسلطة السياسية، وصولاً إلى مسألة الجدل بشأن ربط انتقاد المؤسسة العسكرية بالانتماء الوطني، في وقت تختلف فيه المواقف بشأن أداء الجيش ومدى التزامه بتنفيذ قرارات الحكومة.

منال العابدي

وفي خضم هذا الجدل، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، أمس الثلاثاء، على أهمية الحفاظ على دور الجيش في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، داعياً إلى عدم استهداف أي فرد من أفراد المؤسسة العسكرية.

وجاء موقف الرئيس اللبناني في وقت تتواصل فيه الانتقادات الموجهة إلى قيادة الجيش، على خلفية مدى التزامها بقرارات الحكومة، إضافة إلى إثارة مسألة بقاء قائد المؤسسة العسكرية، رودولف هيكل، في منصبه. ويتجاوز هذا السجال مسألة تقييم أداء القيادة العسكرية ليطال الخلاف الأوسع بشأن حصر السلاح بيد الدولة، في ظل رفض حزب الله التخلي عن سلاحه، وما يطرحه ذلك من تحديات أمام دور الجيش في تنفيذ قرارات الحكومة.

وفي توضيح لحدود العلاقة بين القرار السياسي والتنفيذ العسكري، أكد بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الوطني، اللواء ميشال منسى، أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، ولا تشمل إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية التي تبقى من صلاحيات قيادة الجيش ومهامها.

ويعيد هذا التوضيح طرح مسألة توزيع المسؤوليات بين السلطة السياسية والقيادة العسكرية، فبينما تتولى الحكومة تحديد التوجهات العامة للسياسة الدفاعية والأمنية، تتولى قيادة الجيش مسؤولية إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية. وهو تمييز يكتسب أهمية خاصة في ظل الجدل بشأن كيفية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والحدود التي تتحرك ضمنها المؤسسة العسكرية.

مراحل خطة حصر السلاح

أقرت الحكومة اللبنانية في أوت 2025 قرار حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش إعداد خطة لتنفيذه، في مسار يستهدف بسط سلطة المؤسسات الرسمية على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع سلاح حزب الله في صلب أحد أكثر الملفات السياسية والأمنية تعقيداً في البلاد.

وتتضمن خطة الجيش، التي أقرتها الحكومة في سبتمبر 2025، خمس مراحل جغرافية متدرجة، تنطلق من جنوب البلاد باتجاه الشمال.

وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي، أي شمال الليطاني وصولاً إلى نهر الأولي، فيما تشمل المراحل اللاحقة بيروت وجبل لبنان والبقاع وبقية المناطق اللبنانية.

وكان الجيش قد أعلن في جانفي 2026 تحقيق أهداف المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة تقارب 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، مع الإشارة إلى استمرار العمليات لاستكمال بعض المهام وتعزيز السيطرة في المنطقة.

وتبرز حساسية هذا الملف بصورة أكبر في جنوب لبنان، حيث يسعى الجيش إلى توسيع انتشاره في مناطق انسحبت منها القوات الإسرائيلية، في إطار مساعٍ لاستعادة حضور مؤسسات الدولة في بلدات شهدت لسنوات وجوداً عسكرياً لحزب الله. وقد شهدت بعض هذه المناطق دخول وحدات الجيش عقب الانسحاب الإسرائيلي، ضمن ترتيبات تهدف إلى تسلم المسؤولية الأمنية وبسط سلطة الدولة.

مهمة معقدة

يضع هذا المسار الجيش أمام تحديات ميدانية وسياسية، خاصة مع تعقيدات التعامل مع السلاح والبنية العسكرية لحزب الله. فتنفيذ مهام حصر السلاح ومنع وجود مجموعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة قد يثير احتكاكاً مع الحزب، ولا سيما في ظل رفضه التخلي عن سلاحه وتمسكه بربط هذه المسألة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وبين تمسك الحكومة بقرار حصر السلاح بيد الدولة ورفض حزب الله التخلي عن ترسانته العسكرية، يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة تتجاوز الانتشار الميداني إلى التعامل مع توازنات سياسية وأمنية دقيقة. وتزداد هذه المهمة صعوبة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إذ شهد جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدداً من البلدات، في تطور اعتبر مراقبون أنه يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني رغم التفاهمات القائمة.