بعد 50 سنة على انبعاثها.. زغوان ما زالت تبحث عن التنمية

بعد عشرين سنة من استقلال البلاد التونسية، تم يوم 1 نوفمبر 1976 إصدار قرار رئاسي يقضي بمنح جهة زغوان صفة "الولاية" بعد أن كانت تابعة لولاية تونس الجنوبية في شكل معتمدية تضم عديد المناطق وقبلها ولاية تونس والأحواز ثم ولاية نابل.

واليوم وبعد أن مستها في الأثناء تغييرات إدارية أخرى أثرت على مسارها التنموي، فقد أصبحت تضم 6 معتمديات بمساحة جملية تقدر بـ2820 كلم2، يقطنها 301065 ساكنا - وفق إحصائيات 2024 - ويتوزعون على مناطقها كما يلي: زغوان (43813) ، الزريبة (27849) ، بئر مشارقة (27283) صواف (13776) الناظور (37130) والفحص ( 51214).

"الصباح نيوز" حاورت في هذه المناسبة أحد المسؤولين الجهويين ونائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جانب عدد من النشطاء وذلك للتعرف على آرائهم حول مسار الجهة طيلة الخمسة عقود الأولى من ترسيمها كولاية وجمع مقترحاتهم حول مستقبلها التنموي.

11 منطقة صناعية

من جهته، قال المدير الجهوي للتنمية بزغوان خالد حسني إن فترة الخمسينية قد عرفت انجازات هامة رغم بعض العراقيل والنقائص وتم الاشتغال خلالها على هدف رئيسي يتمثل في الارتقاء بالولاية إلى فضاء تكامل وترابط مع تونس الكبرى والولايات المجاورة حيث وقع إنجاز حوالي 90 كلم من الطرقات السريعة باستثمارات هامة لربطها بالمناطق المجاورة مكنتها من الاندماج الاقتصادي، مضيفا أنه يتم العمل وفي القريب العاجل على إحداث الطريق السيارة تونس جلمة مرورا بزغوان بما من شأنه أن يساهم في الاندماج الاقتصادي للمنطقة والربط كذلك بين مركز الولاية والمعتمديات.

وأضاف أن الجهة تضم 11 منطقة صناعية على مساحة جملية تقدر بـ525 هكتارا تنتصب فيها 300 مؤسسة صناعية بطاقة تشغيلية تقدر بحوالي 30000 موطن عمل وهي منطقة جاذبة للاستثمار .

وفي باب التطلعات نحو المستقبل، شدّد على أنّ الجهة تشتغل على القطاع السياحي خاصة السياحة البيئية والاستشفائية وكذلك الثقافية نظرا إلى توفر المخزون الحضاري والتاريخي.

كما تحدث حول برمجة دراسة جدوى لمشروع المصعد الآلي "تليفيريك" بجبل زغوان في إطار المخطط التنموي 26/ 30 من المنتظر أن ستنجزها الدولة وتضعها على ذمة المستثمرين لتنفيذها.

وأفاد بالمناسبة أنّه يتمّ الاشتغال على التنظيم العمراني للجهة بإنشاء مدينة ذكية في الولاية.

واعتبارا إلى أن الجهة هي فلاحية بامتياز حيث تضم 185 ألف هكتار من الأراضي الخصبة وتحظى بغطاء غابي هام، بيّن المدير الجهوي للتنمية أنه يتم تثمين المنتوجات الفلاحية بها وأن مشروع النهوض بالمنظومات الفلاحية الذي هو بصدد الإنجاز يغطي كامل عمادات الولاية.

عبد القادر هنية، المهتم بالذاكرة والمطلع على الأطوار التي مرت بها الجهة، أفاد "الصباح نيوز" أيضا أنّ زغوان بعد منحها صفة الولاية سنة 1976 احتضن مبيت المدرسة الابتدائية العريقة (طريق السواني حاليا) مقرها ثم تحولت مصالحها بعد سنوات إلى البناية الحالية التي وقع تشييدها في الحي الإداري الجديد.

وعن مستقبل الجهة، قال إنها فلاحية بالأساس وتضمّ عددا كبيرا من الزياتين تحتاج إلى مزيد من الدعم والعناية مع وجوب الإحاطة بفلاحي القطاع وتوفير النقل لعمالهم والتشجيع كذلك على بعث معاصر جديدة.

وشدد، من جهة أخرى، على ضرورة تطوير الملاعب الرياضية والاعتناء بجمعية "الملعب الزغواني" ودعم المناطق الصناعية والطرقات وبالسياحة البديلة أيضا -التي يقول إنّ مسارها انطلق من خلال المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها في زغوان بالإضافة إلى قطاع الصناعات التقليدية المعروف بتنوع اختصاصاته وبمهارة الحرفيين المنتسبين إليه، وفق تصريحه.

المجال السياحي

وأفاد نائب الشعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية زغوان ورئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس رفيق الشنوفي، أنّ الجهة تنتمي إلى الإقليم الثاني وتتوسط عدة ولايات وهي قريبة من العاصمة والوطن القبلي وكذلك الساحل مما يجعل منها ولاية مُهمة جدا من حيث الاستثمار، لكنها ورغم مميزاتها الفلاحية وغيرها فهي مازالت تفتقر إلى عدة هياكل إدارية وخدماتية حساسة على غرار شركة جهوية للنقل وفرع لديوان قيس الأراضي وإدارة جهوية للملكية العقارية وإدارة جهوية للسياحة ولا توجد بها أيضا وحدات فندقية.

وفي ذات السياق، شدد على الصعوبات التي تعترض المستثمرين في المجال السياحي لإحداث الإقامات الريفية بعدة مناطق جبلية بسبب "طول الإجراءات والبيروقراطية"، مُضيفا من جهة أخرى أنّ الولاية تشكو اليوم من الفقر المائي رغم أنها تحتوي على معبد المياه والحنايا الرومانية.

وختم تصريحه لـ"الصّباح نيوز" بالتأكيد على وجود عدة إشكاليات في النقل بين المدن والولايات رغم التحسن الملحوظ - حسب رأيه - وأن ولاية زغوان يمكن أن تكون المتنفس في كل المشاريع الكبرى لولايات تونس الكبرى

القطاع الفلاحي والتوجه الاقتصادي

وفي معرض حديثه عن هذه المناسبة، ذكر أحد النشطاء بمدينة زغوان أنّه وقبل تاريخ واحد نوفمبر 1976، كانت زغوان مرة تتبع ولاية نابل ومرة ولاية تونس الجنوبية مما أثقل كاهل المواطنين الذين كانوا يضطرون إلى التنقل لمناطق بعيدة عن جهتهم لقضاء شؤونهم الإدارية والقضائية والاجتماعية ليأتي قرار منحها استقلالية عن بقية الولايات بهدف تقريب الإدارة من هؤلاء وخلق تنمية جهوية مُحفزة على الاستثمار وبالتالي لتركيز مخططات تنموية حسب خصوصياتها علما وأنها كانت تشمل عديد المعتمديات (الفحص وطبربة وزغوان ومرناق والمرناقية ومجاز الباب وطبربة والمحمدية وفوشانة).

وبيّن، من جهة أخرى، أنه ولئن طغى القطاع الفلاحي في بادئ الأمر على التوجه الاقتصادي للجهة إلا أن قانون 72 مكّن من اقحام القطاع الصناعى بها وأقبل المستثمرون عليها سعيا وراء انجاز مشاريعهم، مُعتبرين جهة زغوان منطقة استراتيجية قريبة من العاصمة ومن الولايات المجاورة خاصة وأنها كذلك منطقة ذات امتيازات جبائية مما نتج عنه خلق نسيج صناعي استطاع أن يحدث حركية تنموية ويمتص البطالة من بين أصحاب الشهائد الجامعية العليا والفنيين والعملة.

وتواصل المجهود حثيثا في هذا الاتجاه مع تهيئة المناطق الصناعية وتحسين البنية الأساسية خاصة منها الرابطة بينها وبين تونس والساحل والطريق السيارة التي لا تبعد سوى كيلومترات على منطقة الزريبة.

وتدعمت هذه القطاعات بانطلاقة لبعض المشاريع السياحية الطموحة التي أضفت حركية جديدة بتوافد إعداد كبيرة من السياح المحليين والأجانب على المنطقة طلبا للراحة والاستجمام، وفق تعبيره .

وفي الجانب التنموي، أوضح أن "الولاية خطت خطوات هامة في المجال مع تسجيل عوائق حالت دون انجاز تقدم يليق بقدراتها السياحية والفلاحية والصناعية من ذلك أن علاقتها ببعض الولايات الأخرى لم تنقطع في عديد القطاعات كالنقل والسياحة والشؤون العقارية والقضائية وغيرها بالإضافة إلى عدم تحديد منوال تنموي واضح يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة وما يجب أن تكون عليه مستقبلا".

وواصل بالقول إن الأهالي مُتمسكون بفكرة إحداث المشاريع الكبرى التي تتماشى مع الخصوصيات المحلية وتكتسي أبعادا وطنيا أو حتى عالمية على غرار مشروع "التليفيريك" الذي يبقى حلم الأجيال في الولاية على مدار عقود من الزمن ولم يشهد ملفه تقدما رغم تتالي الوعود بإنجازه.

ومن المقترحات الأخرى المندرجة في هذا السياق، شدد محدثنا على وجوب التفكير في تخفيف العبء عن قطاع التعليم العالي بالعاصمة بجعل الولاية قطبا جامعيا مُتكاملا يستفيد منه الطلبة اعتبارا لمناخ الجهة الملائم لذلك، مضيفا أن قرب ولاية زغوان من أكثر من سبع ولايات من شأنه أن يحدث حركية ثقافية علمية خدماتية وتنمية عامة بها.

وأشار في الأخير إلى أن نقل مستشفى أريانة للأمراض الصدرية إلى مدينة زغوان يمكن أن يكون من بين هذه المشاريع الضخمة التي تؤسس لمنوال تنموي للجهة ككل مما يمكّن تدريجيا من أن نجعل منها نواة لقطب جامعي استشفائي وسياحي خاصة وان كل الظروف المناخية والطبيعية تجعلها قادرة أكثر من غيرها على احتضان هذه المشاريع وإنجاحها.

طموحات المتساكنين

من جانبه ، اختار الكاتب العام لجمعية زغوان المستقبل نزار بن عبد القادر- الحديث إلى"الصّباح نيوز" من أمام القوس الروماني بالمدينة باعتباره رمزا للمدنية - في رأيه-، مُتسائلا عن مدى تحقيق طموحات المتساكنين منذ إحداث الولاية سنة 1976 ومُعتبرا أنه ولئن شهدت المنطقة عديد الإنجازات، فإن تجسيد الطموحات ما زال بعيدا، وفق تعبيره .

وفي ذات السياق، يرى أنه من الضروري الاهتمام أكثر بالشباب لتحقيق أحلامه على مر السنين والعقود القادمة وإيلاء الأنشطة الرياضية والثقافية كل العناية والتوجه كذلك نحو دعم السياحة البيئية، آملا في الأخير بأن تكون الولاية في مستوى التنمية المستدامة في كل القطاعات.

القطاع السياحي يُشكّل القاطرة التنموية

وعن ذات الحدث الجهوي، أوضحت الناشطة بالمجتمع المدني على المستوى الجهوي والوطني والدولي هدى خليل أن الولاية عرفت توسعا جغرافيا إبّان بعثها أكثر مما هو عليه الآن وتداول على تسييرها 29 واليا.

وقد تميزت سنواتها الأولى بتركيز عدد من الإدارات الجهوية تلتها مشاريع اقتصادية في مختلف الميادين غطت جوانب من حاجيات المتساكنين وفي المقابل ظل النقص المسجل على مستوى عدة قطاعات متواصلا إلى حد الساعة على غرار خدمات الملكية العقارية والسياحة والقضاء العقاري والنقل وقيس الأراضي وغيرها.

كما أضافت أنه وبالرغم من الحركية التي شهدتها الولاية نتيجة الارتفاع الديموغرافي الذي شهدته على مدار السنين واستقطابها للمواطنين من الولايات المجاورة وإحداث المناطق الصناعية وإنشاء الحي الجامعي وتركيز الهياكل الإدارية وبعث الأحياء السكنية وغير ذلك، فإنها لم تواكب التطور الذي عرفته ولايات أخرى، مؤكدة على أن قربها من العاصمة لم يخدم مصالحها وحال دون تمكينها من تحقيق استقلالية اقتصادية تامة.

واعتبرت أنّ القطاع السياحي يُشكّل القاطرة التنموية وأن المطالبة من قِبل المسؤولين والنخب بأن تكون زغوان واجهة للسياحة البيئية ليست وليدة الساعة بل يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مُشددة على ضرورة تضافر الجهود من جميع الأطراف لكي تكون ولاية زغوان قطبا سياحيا كبيرا يحرك القطاعات الأخرى ويحقق الإضافة المرجوة على مستوى التنمية.

من جهة أخرى، أفادت أن مطالبا أخرى مرتبطة بالسياحة قد وقع تقديمها للجهات ذات النظر على مدى السنين ولم تتحقق، وتهتم خاصة بمعالجة المشاكل العقارية في المجال الغابي التي تعيق الاستثمار في السياحة البيئية، إفراد الجهة بشركة للنقل، فضّ إشكاليات رخص النقل الفردي، العناية بالمعالم الأثرية وإحداث مندوبية جهوية للسياحة...

و في ختام تصريحها لـ" الصّباح نيوز" بمناسبة الذكرى الخمسين لانبعاث الولاية، قدمت محدثتنا مجموعة من المقترحات تتمثل أساسا في إحداث مدرسة مهنية للتكوين في السياحة البيئية والتنسيق مع الجهات المعنية لتجنب غلق الفضاءات الغابية بجبل زغوان في وجه الجمعيات الناشطة في المجال مع وضع خطة متكاملة الجوانب خاصة فيما يتعلق بالنقل وبتكوين الأدلاء السياحيين لاستغلال المسالك السياحية في كامل ربوع الولاية والدعوة كذلك إلى عقد مجلس وزاري يعنى بالقطاع السياحي في ولاية زغوان.

أحمد بالشيخ