مؤتمر صحفي يكشف نتائج التحقيق في مجزرة "سوق الحضارة" بتعز

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمباحث الجنائية والأدلة الجنائية، والدفاع المدني، مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مسرح جريمة العدو السعودي في سوق الحضّارة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز. وفي المؤتمر الصحفي تم الكشف عن نتائج التحقيق، فيما استعرضت الأدلة الجنائية مخلفات غارات طيران العدو السعودي التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة. وأوضح مدير عام الأدلة الجنائية في تعز العقيد عبدالله الجنيد أن "المعاينة الفنية لمسرح جريمة العدو في سوق الحضارة بالوازعية كشفت تعرض السوق لـ 3 غارات متتابعة"، مضيفاً أن "فحص الشظايا المحرّزة من مواقع الانفجارات أثبت استخدام قنابل أمريكية الصنع من نوع (GBU-12) برؤوس متفجرة من نوع (MK-82)". ولفت إلى أن "القنابل المستخدمة في استهداف سوق الحضَّارة تزن كل واحدة منها نحو ربع طن"، مؤكداً أن "الأدلة والشظايا التي عُثر عليها في مسرح الجريمة تحمل بيانات تصنيعية تؤكد نوع الذخائر المستخدمة في قصف السوق وهي أمريكية الصنع". ونوّهت الأدلة الجنائية إلى أن "قصف الطيران السعودي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية ونفوق عدد من المواشي". من جانبه، شدّد مدير فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعز عبده أحمد البحر، على أن "استهداف سوق الحضارة كان متعمداً وجرى بصورة مباشرة ومتتابعة ولم يكن استهدافاً خاطئاً أو نتيجة خطأ في الإحداثيات". وتطرق إلى أن "غارات العدو السعودي على السوق استهدفت المحلات التجارية وموقع بيع المواشي والأرض الزراعية التي فر إليها المواطنون بحثاً عن النجاة"، ما يشير إلى إصرار العدو السعودي على قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين. وأكد البحر أن "استهداف السوق لم يقتصر على أرواح المدنيين بل طال مصادر أرزاقهم بتدمير المحلات والشاحنات ونفوق أعداد من المواشي"، محمّلاً "العدو السعودي المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن مجزرة سوق الحضارة". وفي ختام كلمته، طالبت هيئة حقوق الإنسان بتعز "بتشكيل لجنة حقوقية دولية مستقلة للتحقيق في مجزرة سوق الحضارة ومحاسبة المسؤولين عنها". بدوره، نوّه مدير التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عارف العامري، إلى أن "الرصد الميداني وشهادات العيان وفحص مخلفات السلاح تؤكد تنفيذ غارات جوية على سوق الحضارة أثناء اكتظاظه بالمدنيين"، ما يؤكد أن اختيار العدو للتوقيت في يوم الجمعة وفي وقت الذروة يأتي نتاج حسابات إجرامية تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. واعتبر ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن "استهداف الأسواق الشعبية والأعيان المدنية يمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني". وقال إن "استهداف سوق الحضارة يشكل انتهاكاً لمبادئ التمييز وحماية المدنيين والأعيان المدنية وواجب اتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات"، لافتاً إلى أن "المعاينة الميدانية وفحص الشظايا وحفر الارتطام وشهادات الشهود توثق طبيعة القصف والذخائر المستخدمة في مجزرة سوق الحضارة". وشدّد على أن الهيئة "تطالب بإحالة الملفات والأدلة والشواهد الموثقة إلى الجهات القضائية المختصة لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب".