في المجلسين النيابيين..وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني في البلاد مستقر مع ضرورة مواصلة اليقظة

-نقاش مهمة الدفاع الوطني بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

-الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بالخدمة الوطنية وهذه أبرز محاوره

تونس- الصباح

ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين المجلسين انعقدت بقصر باردو مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي.

وشهدت اعتمادات مهمة الدفاع الوطني تطورا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2026، لتبلغ 5628,249 مليون دينار، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وتم تسجيل ارتفاع في نفقات الاستثمار بنسبة 15 بالمائة بما يمثل 28 بالمائة من إجمالي الاعتمادات.

سعيدة بوهلال

وعبر العديد من النواب عن دعمهم الكبير للمؤسسة العسكرية نظرا لما تبذله من جهود في سبيل الذود عن حرمة الوطن وحماية حدوده البرية والجوية والبحرية ولاستبسالها في التصدي للإرهاب وللتهريب والهجرة غير النظامية ولمساهمتها في التنمية. وطالبوا بتحسين جاهزية القوات العسكرية المسلحة والنهوض بالتصنيع العسكري، وأوصوا بالخصوص بمزيد تحسين الظروف المادية والاجتماعية والصحية للمنتسبين للجيش الوطني واستفسروا عن مدى التقدم في مراجعة قانون الخدمة الوطنية.

وقبل النقاش العام قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن نقاش ميزانية وزارة الدفاع الوطني مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بالمؤسسة العسكرية التي تعد الركيزة الأساسية لأمن الوطن واستقراره وصمام الأمان لسيادته ومكتسباته، وثمن المجهودات الجبارة واليقظة والاستبسال الدائمين لكافة مكوناتها وتشكيلاتها من أجل صون حرمة الوطن والدفاع عن حوزته واستقلاله وفرض السيادة الوطنية التي لا مجال للنيل منها مهما كانت التكاليف. وأكد تقدير البرلمان للمؤسسة العسكرية التي تمثل رمزا للوحدة الوطنية وتحظى بمكانة رفيعة في وجدان كل مواطن وثقة ترتكز على ما تتمتع به من جاهزية دائمة في اضطلاعها بدورها على أفضل وجه خصوصا في ظل ما يستجد من تحديات. ولاحظ أن الجيش الوطني أثبت ويثبت دوما وقوفه حصنا منيعا في مجابهة الإرهاب ودرعا من أجل حماية الحدود البرية والبحرية والجوية بكل شجاعة. وترحم رئيس المجلس على الأرواح الزكية لجميع العسكريين الذين ضحوا بأنفسهم في خدمة الوطن على جميع جبهات النضال ضد الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية، وعبر عن تمنياته بشفاء كل مصابي الجيش الوطني. وذكر أنه يدرك جيدا أن مجهودات هذه المؤسسة العريقة لا تقتصر فقط على الجانب الأمني والعسكري بل تمتد بصماتها المضيئة إلى جميع الأصعدة من خلال أدوار تنموية وإنسانية رائدة بما جعل من الجيش الوطني مساهما نشيطا في دفع عجلة التنمية المستدامة خاصة في المناطق الحدودية والنائية فضلا عن مجهوده الكبير والمثمر على الصعيد الاجتماعي والإنساني من خلال تدخل المؤسسة العسكرية في الأزمات والكوارث الطبيعية لإغاثة المواطنين وإخماد الحرائق وتقديم الرعية الطبية في المناطق المعزولة عن القوافل الصحية الدورية مما يرسخ قولا وفعلا مفهوم القرب من مشاغل الشعب. ويرى بودربالة أن نقاش مهمة الدفاع الوطني تعد فرصة لتجديد الدعم المطلق لنساء ورجال القوات المسلحة من جهة ومن جهة أخرى لتقديم المقترحات والتوصيات من شأنها الدفع نحو مزيد توفير الإمكانيات اللازمة وتحديث العتاد وتطوير البنية التحتية العسكرية وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمنتسبين للجيش الوطني وأشار إلى أن كل دعم للمؤسسة العسكرية ليس فقط تلبية للحاجيات الضرورية بل هو أيضا استثمار مباشر في أمن الوطن وفي مستقبله لما فيه الخير للأجيال القادمة.

وثمن رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب عبد السلام الحمروني التجربة التشاركية بين الغرفتين النيابيتين في نقاش ميزانية وزارة الدفاع الوطني والتفاعل الايجابي الذي أبداه وزير الدفاع الوطني مع مداخلات أعضاء اللجنتين وأسئلتهم واستفساراتهم أثناء نقاش المهمة، وأثنى على دور المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية وحماية حدود الوطن وتأمين الحدود البرية والبحرية والجوية ودعم المجهود التنموي والمساهمة في مهام النجدة والإنقاذ في مجابهة الكوارث وثمن جهود الكفاءات الوطنية من مهندسين وخبراء وفنيين بما يساهم في تعزيز السيادة التكنولوجية لتونس وقدم مثالا عن ذلك انجاز خافرة السواحل القيروان. أما فوزية الناوي رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فأشارت إلى أن الميزانية المعروضة على النقاش تهم وزارة سيادة تحمي الحدود والأمن القومي وهي ترى أن هذه الميزانية يجب أن تعكس قيمة الجيش الوطني وحرص نواب الشعب على دعمه وتحسين وضعية العسكريين وعائلاتهم. وتمت إثر ذلك تلاوة التقرير المشترك للجنتين حول مهمة الدفاع الوطني.

عمليات استباقية

وتعقيبا على مداخلات النواب أشار وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إلى أن الوضع الأمني بتونس يعتبر مستقرا نسبيا مع البقاء على أعلى درجات اليقظة والحيطة والحضور الذهني للتصدي لمختلف التهديدات في ظل وضع إقليمي ودولي متقلب ومتغير يتسم بالغموض. وأضاف قائلا:"نحن واعون بهذه المخاطر وتطوراتها على مستوى طبيعة هذه المخاطر ونعمل من خلال عمليات استباقية نوعية على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والضغط على العناصر المناوئة والمشبوهة وملاحقتها وتقليص هامش تحركاتها وافتقادها لعنصر المبادرة".

وبخصوص ما إذا تم اتخاذ إجراءات استباقية في صورة توسع الحرب في الشرق الأوسط واحتمال عودة عناصر إرهابية، قال السهيلي إن توسع الحرب يقتضي من تونس الاستعداد خاصة وأنها دولة مستوردة للطاقة والحبوب وأضاف أنه ينبغي التعامل مع الأزمة وفق مبدأ الاستباقية والجاهزية خاصة في علاقة بتكوين مخزون استراتجي من المحروقات والأغذية الأساسية والأدوية وتنويع مصادر التوريد تحسبا لتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار كما يجب الرفع من مستوى اليقظة على الحدود البرية والبحرية والجوية وهو ما تقوم به المؤسسة العسكرية دائما وليس في علاقة بالحرب الجارية بل في علاقة بالتطورات الحاصلة في المنطقة خاصة منطقة الساحل والصحراء وأكد أنه لم يقع التغافل عن خطر عودة عناصر إرهابية فهذا الخطر قائم لكنه تحت السيطرة.

تحيين التشريعات

وإجابة عن أسئلة النواب حول قانون الخدمة الوطنية بين الوزير خالد السهيلي أن المؤسسة العسكرية تعكف على تحيين حزمة من النصوص التشريعية على رأسها مشروع قانون الخدمة الوطنية لجعلها تجربة جاذبة فعالة متطورة حيث تم الانتهاء من إعداد هذا المشروع الذي يلغي ويعوض القانون عدد 1 لسنة 2004. وتتمثل محاوره حسب قوله خاصة في جعل الخدمة الوطنية أكثر جاذبية من خلال الترفيع في المنحة الشهرية للمجندين وتوسيع فرص التكوين المهني واكتساب المهارات مع دراسة منح نقاط تحفيزية أو أولوية في مناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية وإمكانية مراجعة مدة الخدمة الوطنية واعتماد مدة أقصر مع التركيز على التكوين العسكري وترسيخ قيم المواطنة واكتساب مهارات الدفاع عن التراب الوطني وتنويع أشكال الخدمة العسكرية لتشمل الخدمة خارج الوحدات المسلحة، كما يتمحور حول الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية خاصة بالنسبة إلى المواطنين بالخارج وتطوير هياكل وصيغ التكوين للمجندين من خلال منحهم شهائد منظرة تمكنهم من الاندماج في الحياة المهنية وتطوير منظومة صور التأجيل والإعفاء. وأوضح أن الرؤية تتجه من الانتقال من نموذج أداء واجب عسكري موحد إلى منظومة أكثر مرونة وتنوعا وتحفيزا تجمع بين الجاهزية والمواطنة والتكوين والمساهمة في التنمية الشاملة. وأوضح الوزير بخصوص وضعية التلاميذ والطلبة حيال الخدمة الوطنية أن هؤلاء مدعوون عند بلوغ سن التجنيد للتواصل مع المؤسسة العسكرية وتقديم الوثائق الثبوتية لكي يتحصلوا على تأجيل لكن في حالة عدم التسوية تقع إحالة الملف للقضاء العسكري الذي يقوم باستدعاء المعني وفي حال عدم قدومه يصدر الحكم وأوضح أنه لا يتم إيقاف المعني بل يقع إبلاغه بدعوة لتسوية وضعيته وفي حالة التسوية فهو لا يبقى محل تفتيش أما في حالة عدم التسوية فيبقى محل تفتيش.

تفاعل مع مطالب النواب

وتطرق الوزير قبل ذلك إلى توجهات المؤسسة العسكرية والخيارات المعتمدة من قبلها لتطوير قدرات القوات المسلحة العسكرية وتعزيز جاهزيتها حتى تضطلع بمهامها في أفضل الظروف مؤكدا تفاعل الوزارة مع الوظيفة التشريعية، واستعرض حصيلة ما تم انجازه خلال العام الجاري وما هو مبرمج لسنة 2027.. ففي ما يتعلق بحصيلة ما وقع انجازه خلال العام الجاري فقد أشار إلى أنه تفاعلا مع ما جاء في مداخلات نواب الشعب من الغرفتين العام الماضي بمناسبة نقاش مهمة الدفاع لسنة 2026 أو مع ما جاء في أسئلتهم الكتابية فقد ارتأى أن يطلعهم أولا على ما قامت به الوزارة، وبين أنه بعد استماعه إلى مطلب مراجعة آجال صلوحية تراخيص الدخول للفضاء الصحراوي والمناطق العازلة الخاصة بالرعي والفلاحة، قام بنفسه بزيارة المنطقة ووقف على الإشكاليات المطروحة وبعد التنسيق المباشر مع وزير الداخلية ووالي تطاوين تمت مراجعة الإجراءات المعمول بها ذلك بالتمديد في صلوحية التراخيص المسندة من قبل الولاية للدخول للفضاء الصحراوي والمنطقة الحدودية العازلة للرعي والفلاحة من ستة أشهر إلى سنة، والتمديد في صلوحية التراخيص المسندة بشهر عند تقديم مطالب التجديد بعد انتهاء مدة صلوحية الترخيص إضافة إلى تسهيل الدخول للمنطقة بين الساتر الترابي ورسم الحد للرعي بالمكان لفائدة الأفراد الحاملين للتراخيص لممارسة الأنشطة المسموح بها دون سواها.

أما في علاقة بمطلب مراجعة خارطة التواجد العسكري والنظر في إمكانية إخراج عدد من الثكنات من مناطق العمران، أوضح السهيلي أن للوزارة مخطط مرحلي في هذا المجال تم بمقتضاه ضبط الأولويات. وذكر أنه تم الانطلاق بثكنة سوسة. وأضاف أن الإجراءات جارية بالنسبة إلى ثكنتي قابس باب بحر وسيدي بولبابة تليها ثكنتا القصرين وقبلي وقد تم الانطلاق في الانجاز بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما أشار الوزير إلى العمل خلال العام الجاري على استكمال تحرير الحوزة العقارية لمشروع نقلة ثكنة قابس وذلك من خلال توفير الوثائق الفنية وشهائد ملكية لقطعة الأرض المزمع تركيز الثكنة البديلة بها والتي تقرر اللجوء إلى انتزاعها لفائدة المصلحة العمومية مع تأمين المبالغ المالية الضرورية بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

وتفاعلا مع مطلب تطوير منظومة التعليم العالي العسكري وتشغيل حاملي الشهادات العليا بين الوزير خالد السهيلي أنه تم خلال شهر جوان 2026 تنقيح وإتمام كل من النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري والنظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العسكري وتهدف هذه الإجراءات إلى إحكام تنظيم مناظرات الانتداب والترقية دعما لقواعد الشفافية والنزاهة والاستحقاق والارتقاء بمعايير الجودة في قطاع التعليم العالي العسكري. وستمكن هذه الإجراءات حسب قوله من إتاحة الفرصة للأساتذة للتفرغ لأعمال البحث بعدد من المؤسسات البحثية على غرار مركز البحوث العسكرية.

التكوين المهني

وأشار وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إلى أنه في إطار المساهمة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا تم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب 56 أستاذا مساعدا للتعليم العالي العسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري. وفي مجال التكوين المهني العسكري وتفاعلا مع توصيات النواب المتعلقة بتعميم التوزيع الجغرافي لمراكز التكوين المهني على أكثر عدد ممكن من جهات الجمهورية، أشار وزير الدفاع الوطني إلى افتتاح مؤسسة تكوين مهني في الغوص بجرجيس خلال العام الجاري وهي تكون في الأشغال تحت المائية وتوفر قدرة تشغيلية واعدة فضلا عن القيمة المضافة لفائدة منظومة التكوين المهني وللاقتصاد الوطني، وذكر أنه تم الشروع في تكوين الجنود في انتظار استكمال الإجراءات بالتنسيق مع وزارتي المالية والتشغيل والتكوين المهني في خصوص مسألة التكفل بمصاريف الفحوصات الطبية المعمقة للغوص بالنسبة إلى المترشحين المدنيين. وعبر عن أمله في أن يتم قريبا إيجاد الحلول لفتح إمكانية تمتع المدنيين بهذا التكوين المهني الخاص الذي يتطلب إمكانيات صحية وبدنية هائلة لأن العمل يتم تحت الماء. ولاحظ أنه في نفس الإطار يتم حاليا الإعداد لافتتاح المركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد حيث انتهت الوزارة حسب قوله من تهيئته وتجهيزه سعيا منها لأن ينطلق نشاطه في أقرب الآجال. وذكر أن هذا المركز يقع بعقار يمسح خمسة هكتارات وتبلغ المساحة المغطاة سبعة آلاف متر مربع وسينطلق في أقرب الآجال وقد يكون ذلك في بداية السنة القادمة وهو تكوين في مجالات التكييف والتبريد وصيانة معدات الحضائر واللوجستيك والفندقة ويبلغ عدد الاختصاصات 12 لكن سيتم الانطلاق بأربعة اختصاصات سالفة الذكر وتبلغ طاقة الاستيعاب 300 متكون وطاقة الإيواء 160 سريرا وتبلغ الكلفة الجملية 36 فاصل 4 مليون دينار منها 7 فاصل 4 مليون دينار في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه تم إعداد مشروع أمر لضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير هذا المركز وتم توجيه الصيغة النهائية لرئاسة الحكومة لاستكمال بقية الإجراءات، ولتوفير العنصر البشري تم تعزيز المركز بثلاثين فردا لضمان انطلاق نشاطه في حدود الاختصاصات الأربعة في مرحلة أولى وسيتم العمل على تسديد الحاجيات الضرورية بصفة تدريجية عن طريق الانتداب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وأسفرت عمليات التسجيل عن بعد بالنسبة إلى مركز التكوين بسيدي بوزيد حسب قوله عن ترشح 126 فردا من مختلف ولايات الجمهورية للتكوين بالمركز المذكور في الاختصاصات الأربعة المتاحة حاليا. وفسر الوزير أن مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الدفاع الوطني تساهم في تأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات والاختصاصات التي تستجيب إلى حاجيات سوق الشغل بما يعزز إدماجهم في الحياة الاقتصادية ويساعد على الحد من البطالة ويجسد هذا البعد التكويني البعد التضامني للمؤسسة العسكرية من خلال تحويل التكوين إلى أداة للإدماج المهني وذلك في إطار معاضدة المجهود الوطني لتأطير الناشئة وتشغيل الشباب ووقايتهم من مخاطر التهميش والانحراف.

ولاحظ السهيلي أن منظومة التكوين المهني العسكري تتكون من 12 مركزا عسكريا للتكوين المهني متعددة الاختصاصات و11 ورشة تقنية للتدريب المهني وتؤمن هذه المنظومة 63 اختصاصا بطاقة استيعاب جملية تساوي 1700 مقعد كما تؤمن تدريبا مهنيا في 16 اختصاصا بطاقة استيعاب جملية قدرها 480 مقعدا وتختم مراحل التكوين المهني والتدريب بشهائد منظرة معترف بها على المستوى الوطني.

الصحة العسكرية

وفي إطار التفاعل مع مطالب النواب ذات العلاقة بالصحة العسكرية بين وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أنه سيتم الشروع خلال سنة 2027 في اعتماد آلية التأمين الصحي الجماعي التي ستمكن من تقريب الخدمات الصحية والطبية للمنتفعين من العسكريين المباشرين أو المتقاعدين وعائلاتهم في مختلف جهات الجمهورية وذلك عن طريق التوجه للقطاع الخاص ليشمل في مرحلة أولى خدمات العيادات الطبية واقتناء الأدوية ثم ليتطور في مرحلة ثانية ليشمل الخدمات الأخرى. وذكر أنه تم الترفيع في مبلغ المكفاءات المسندة للأطباء المتعاقدين مع المصحات العسكرية الجهوية متعددة الاختصاصات قصد تشجيعهم على إبرام اتفاقيات طبية مع المصحات المذكورة.

كما تطرق الوزير إلى ما تم القيام به لتحسين البنية الأساسية العسكرية، وبين أنه تم إقرار الشروع في بداية سنة 2027 في إجراءات بناء مستشفى جامعي عسكري جديد ببنزرت ليعوض المستشفى القديم الذي لا يفي بالحاجة لأنه يتكون من بنايات قديمة مقامة على عقار محدود المساحة بما حال دون إجراء أي توسعة. وسيمكن المستشفى الجديد حسب قوله من ضمان جودة الخدمات الطبية باعتبار الإمكانيات التي سيتمتع بها، وسيقام هذا المستشفى على أرض عسكرية تمتد على 13 هكتارا تابعة للقاعدة الجوية بالخروبة. وتفاعلا مع مطلب تمكين القاطنين بالمناطق النائية من الخدمات الصحية العسكرية أكد الوزير أنه تم تنفيذ عديد القوافل الصحية متعددة الاختصاصات برمادة والذهيبة وساقية سيدي يوسف والمناطق الحدودية بالقصرين وتم تنظيم قافلة صحية بكل من حمام بورقيبة والكريب.

التصنيع العسكري

وعلى مستوى التصنيع العسكري أوضح وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إلى أنه في ظل التحولات المتسارعة وما ترتب عنها من تحديات متشابكة ومتداخلة إلى جانب تزايد النزاعات المسلحة وارتفاع كلفة التجهيزات والمعدات العسكرية برزت أهمية التوجه نحو تطوير قاعدة صناعية عسكرية وطنية بما يمكّن من تلبية حاجيات القوات المسلحة العسكرية. وهو يرى أن المطلوب اليوم، الانتقال تدريجيا من منطق الاقتصار على اقتناء التجهيزات إلى منطق المساهمة في تصميمها وتطويرها وتصنيعها كلما توفرت الإمكانيات، وبين أنه في هذا الصدد تبرز أهمية تطوير التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي والهياكل الصناعية الوطنية بهدف توجيه البحث العلمي إلى التصنيع ونحو إيجاد حلول عملية للمسائل الدفاعية والتكنولوجية ذات الأولوية. وذكر أنه من شأن هذا التوجه أن يساهم في توفير قدرات وإمكانيات وطنية فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في فرص تشغيل الكفاءات العلمية والهندسية الوطنية. وأكد الوزير أن خيار التصنيع العسكري هو خيار استراتيجي يرتبط بحماية السيادة الوطنية وببناء القدرات الدفاعية الذاتية والاستجابة أيضا للتحولات في طبيعة الحروب والتهديدات التقليدية وغير التقليدية والتهديدات الهجينة بما يحقق السيادة التكنولوجية والاستقلالية الدفاعية. وبين أن التصنيع العسكري ليس مجرد نشاط تجاري اقتصادي بل هو أحد مكونات الأمن القومي، وشدد على عزم الوزارة بتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحقيق هذا الهدف من خلال مأسسة التصنيع العسكري وتوجيه البحث العلمي للتصنيع العسكري وتنويع الشراكات خاصة عبر التعاون مع القطاع الخاص. وأضاف أن تونس تمتلك كل المقومات للانتقال من التبعية التسليحية العسكرية إلى الشراكة الصناعية الدفاعية. وأكد أن تونس تزخر بالعقول التي أثبتت قدرتها على الابتكار وعلى الإبداع كلما توفرت الثقة والإمكانيات. وذكر أنه في هذا المجال تواصل شركة التصنيع العسكري البحري التي تم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص سنة 2023 جهودها، حيث تم في جانفي الماضي إبرام عقد لزمة العقار المخصص لنشاط التصنيع بين ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة المذكورة وتجري حاليا إجراءات إبرام ملحق للعقد قصد إدخال تعديل جزئي للموقع بناء على توافق الأطراف المتدخلة، وتم مؤخرا الحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسات المتعلقة بالتأثيرات البيئية للمشروع وهي آخر مرحلة سيتم إثرها الشروع في تحقيق حاجيات جيش البحر تجسيما لمخطط أعمال هذه الشركة. وبين أنه في إطار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص برزت قصة نجاح مع الشركة التونسية للمنشآت الصناعية والبحرية حيث تم إلى حدود موفى أكتوبر 2026 بورشات هذه الشركة الموجودة بصفاقس تصنيع سبع وحدات عائمة: وحدة بطول ثمانية أمتار و5 وحدات بطول 27 مترا وكذلك الوحدة البحرية العسكرية القيروان بطول 52 مترا التي تم تدشينها مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الجلاء. ويهدف المشروع حسب قوله إلى سد حاجيات المؤسسة العسكرية من الوحدات البحرية العائمة في مرحلة أولى ثم توفير حاجيات القطاعات الأخرى.

استثمار في أمن تونس

وبعد تقديم البيانات سالفة الذكر أجاب وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي عن الأسئلة التي طرحها عليه النواب أمس حول الجاهزية العملياتية للمؤسسة العسكرية والتعاون الدولي ومعاضدة المجهود الوطني للتنمية والعناية بالموارد البشرية والإجراءات المتعلقة بمجال الخدمة الوطنية. ولاحظ أن مهمة الدفاع الوطني بمشروع ميزانية الدولة ليست مجرد أرقام وجداول مالية وإنما هي استثمار في أمن تونس وسيادتها واستقرارها وفي قدرة الدولة على حماية شعبها وأرضها ومقدراتها وضمان استقلالية قرارها الوطني في ظل محيط دولي وإقليمي يشهد تحولات متسارعة وتعدد بؤر التوتر وتصاعد النزاعات المسلحة وتنامي المخاطر، وفسر أن العالم اليوم يشهد مرحلة دقيقة من التحولات الجيوسياسية وتنامي التنافس الإستراتيجي أو الجيوسياسي بين القوى العظمى وتغير موازين القوى وتزايد التنافس على الموارد والممرات الإستراتجية إلى جانب إعادة تشكيل التحالفات العسكرية وتوسع سباق التسلح. كما تشهد الحروب المعاصرة حسب قوله تطورا نوعيا في وسائل إدارتها حيث لم تعد المواجهات العسكرية مقتصرة على الاشتباك المباشر بين القوات بل أصبحت تشمل توظيف الطائرات دون طيار والأنظمة ذاتية التشغيل والفضاء السيبرني والحروب الالكترونية والذكاء الاصطناعي وذكر أنه في هذا السياق فلا يمكن النظر للتحولات باعتبارها أحداثا بعيدة عن محيط تونس المباشر بل أن تداعياتها امتدت إلى المنطقة خاصة عبر اضطراب سلاسل الإمداد. ولاحظ أنه على المستوى الإقليمي تشهد منطقة شمال إفريقيا وساحل الصحراء والفضاء المتوسطي بدورها تحولات عديدة تجعل من اليقظة الإستراتيجية والاستعداد الدائم ضرورة وطنية وقد يؤدي تنامي هذه التحديات الأمنية على مستوى المحيط الإقليمي إلى توفير مناخ ملائم لتحرك الشبكات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية ولتهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص بما يفرض مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات وتعزيز أمن حدود الوطن. وأشار إلى أن الفضاء المتوسطي يمثل مجالا حيويا لتونس لكنه يشهد بدوره تحديات متعلقة بالتنافس على الموارد البحرية وأمن الممرات البحرية والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، ويفرض هذا الواقع تعزيز قدرات المراقبة البحرية وحماية المياه الإقليمية وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يضمن المحافظة على سلامة المجال البحري التونسي. ولاحظ الوزير أن هذه التحديات تؤكد أن تونس لا تنفصل عن محيطها الإقليمي والدولي وأن التعامل مع التهديدات الراهنة يقتضي رؤية إستباقية شاملة تقوم على التقييم المستمر للمخاطر والاستعداد لمختلف السيناريوهات والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والدول الصديقة والشقيقة. وقال إنه أمام هذه التحولات تضطلع المؤسسة العسكرية بدور محوري للدفاع عن الوطن وحماية سيادته ووحدة ترابه والتصدي لكل من شأنه المساس بأمنه واستقراره وأكد أن القوات المسلحة بما تتميز به من انضباط وتفان في العمل وروح وطنية عالية أثببت قدرتها على الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها سواء تعلق الأمر بتأمين الحدود أو مكافحة الإرهاب أو مكافحة التهريب أو حماية المنشآت الحيوية أو الإسهام في مجابهة الأزمات والكوارث فضلا عن دعم جهود الدولة في مختلف الظروف الاستثنائية. وخلص في هذا الشأن إلى أن ما راكمته المؤسسة العسكرية من خبرات ميدانية يمثل رصيدا وطنيا هاما يتعين المحافظة عليه وتطويره من خلال التكوين والتدريب وتحديث التجهيزات وتطوير أساليب العمل.

وتفاعلا مع دعوات النواب إلى دعم الجاهزية العملياتية، استعرض وزير الدفاع الوطني مختلف الأنشطة التي قام بها الجيش الوطني خلال العام الجاري في إطار مهامه الأساسية والظرفية والتكميلية، واستدل ببعض الأرقام المسجلة في الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى سبتمبر 2026 حيث تم حسب قوله حجز 316 عربة من أنواع مختلفة مستعملة للتهريب وحوالي 1 فاصل 4 مليون قرص مخدر و515 كلغ من القنب الهندي كما تمكنت التشكيلات العسكرية خلال نفس الفترة من ضبط 1564 فردا من المجتازين للحدود غير النظاميين أغلبهم من دول منطقة الساحل والصحراء. وأضاف أنه من بين العمليات العسكرية الناجحة التي تم تنفيذها أواخر الشهر الماضي تمكن الوحدات العسكرية العاملة على الشريط الحدودي الصحراوي من صد عناصر مجهولة وحجز سلاح كلاشينكوف و247 خرطوشة عيار 7 فاصل 62 ملم، أما في الفضاء البحري فيواصل جيش البحر حراسة المياه الإقليمية والقيام بمهامه الدفاعية والتصدي لكل عدوان أو تهديد بالبحر عبر تأمين المشارف البحرية والمناطق الحدودية وتأمين المصطبات البترولية لكن طبيعة التهديدات تفرض مواصلة تطوير القدرات حتى تكون القوات المسحلة قادرة على الاستباق والاستجابة السريعة لمختلف المخاطر. وأشار السهيلي إلى أن الجاهزية العملياتية للقوات المسحلة تظل إحدى الأولويات الأساسية لوزارة الدفاع الوطني وهي لا تقاس بعدد الأفراد أو حجم المعدات وإنما تقاس أيضا بمدى القدرة على توظيف الإمكانيات المتاحة في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة وبالنجاعة اللازمة.

التعاون العسكري

وتطرق الوزير في مداخلته إلى عديد المسائل الأخرى وبين أن التعويل على الذات لا يعني الانغلاق على العالم بل امتلاك القدرة على الاختيار والتطوير، وأكد أهمية التعاون العسكري الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف فهو يمثل محورا أساسيا لتعزيز جاهزية القوات المسلحة وتطوير قدراتها العملياتية بما من شأنه أن يجعلها قادرة على الاضطلاع بمهامها في حماية الحدود ومقاومة الإرهاب والتصدي للجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية وذلك من خلال توفير التجهيزات الضرورية والمشاركة في برامج التكوين والتدريب المشتركة وتبادل المعلومات فهذا التعاون مؤطر باتفاقيات فنية تم إبرامها للغرض ويتم متابعة حسن تنفيذها في إطار اللجان العسكرية المشتركة. وتطرق إلى مساعي الوزارة لتطوير التعاون الدولي وبحث تمويلات لعدد من المشاريع. وبين أن الجيش الوطني يضطلع بدور مهم في معاضدة المجهود الوطني في التنمية وقدم الوزير للنواب بسطة حول تدخلات الجيش الوطني لإطفاء الحرائق وتوفير المياه خلال الصيف وحول مشاريع قام بها كل من ديوان رجيم معتوق والإدارة العامة للأشغال والإدارة العامة للهندسة العسكرية والمركز الوطني للخرائط والاستشراف. وبخصوص الموارد البشرية أكد أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عمل الجيش ومراجعة منظومة الأجور وتطوير السكن العسكري والصحة العسكرية.