مُحتالون يتاجرون بآلام المرضى لاستنزاف المحسنين والأمن بالمرصاد

حسابات إلكترونية بهويات مختلفة… واستغلال صور مرضى أجانب لم تعد جرائم النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقتصر على الإعلانات الوهمية أو عروض البيع والشراء المغرية، بل امتدت إلى استغلال المشاعر الإنسانية، وهي التضامن مع المرضى والمحتاجين، بعدما تحولت معاناة أشخاص يواجهون أمراضا خطيرة وظروفا اجتماعية قاسية إلى مادة دسمة لشبكات إجرامية تستثمر في عواطف المحسنين من أجل الاستيلاء على أموالهم. وكثير من هذه العصابات وقعت بين أيدي رجال الأمن مؤخرا. اعتاد الجزائريون التفاعل مع النداءات الإنسانية التي تنتشر عبر “الفايس بوك”، من خلال تقديم مساعدات مالية للمرضى والأطفال والمحتاجين، ولكن باتت هذه المبادرات تواجه خطرا متزايدا يتمثل في وجود صفحات وحسابات وهمية تنسج قصصا مؤثرة، وتستعمل صورا حقيقية لأشخاص مرضى من بلدان أخرى، قبل تقديمها على أنها حالات جزائرية تستدعي التدخل العاجل. وفي أحدث قضية تكشف خطورة هذه الممارسات، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تورطوا في النصب على الجمهور باستعمال وسيلة إلكترونية وانتحال هويات الغير، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المواطنين والحصول على تبرعات مالية بطرق احتيالية. وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد حساب إلكتروني على موقع “الفايس بوك”، كان صاحبه ينشر صور أشخاص مرضى ومحتاجين للمساعدة المالية، اقتبست من صفحات إلكترونية أجنبية، مع تقديمها على أساس أنها حالات إنسانية محلية تحتاج إلى التكفل الصحي والمساعدة العاجلة. ولم يكن النشاط مقتصرا على حساب واحد، إذ كشفت التحريات أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون 123 حساب إلكتروني بهويات مختلفة، بهدف تضليل الضحايا وتوسيع دائرة نشاطهم الاحتيالي، من خلال نشر النداءات عبر مجموعات إلكترونية محلية ووطنية، واستغلال الانتشار الواسع لهذه المجموعات وسرعة تداول المنشورات الإنسانية فيها. والأخطر في هذه القضية أن المبالغ المالية التي كان يقدمها المواطنون بنية المساعدة كانت تصب في الحساب البريدي لأحد المشتبه فيهم، بعيدا عن أي جهة طبية أو جمعية خيرية موثوقة. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، بعد استكمال الإجراءات القانونية. وتكشف هذه القضية عن تحول نوعي في أساليب النصب الإلكتروني، حيث لم يعد المحتال بحاجة إلى ابتكار عروض وهمية أو إغراء ضحاياه بأرباح مالية سريعة، بل أصبح يوظف الجانب العاطفي والنفسي لاستدراجهم، مدركا أن صورة طفل مريض أو امرأة تصارع السرطان أو شخص يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة قد تكون كافية لتحريك مشاعر الآلاف ودفعهم إلى التبرع دون التحقق من حقيقة النداء. ويستند هذا الأسلوب إلى صناعة الثقة واستغلال سرعة انتشار المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعمد المحتالون إلى إرفاق المنشورات بصور مؤثرة وعبارات تستعجل المساعدة، وأحيانا تحديد مبالغ مالية وتكاليف علاجية، مع تقديم أرقام حسابات بريدية أو بنكية لتحويل التبرعات إليها. كما أن استعمال عدة حسابات بأسماء وصور مختلفة يمنح هذه المنشورات مظهرا زائفا من المصداقية، خاصة عندما تتولى حسابات أخرى إعادة نشرها والتفاعل معها، بما يوحي للمتلقي بأن الحالة معروفة وتحظى بمتابعة واسعة. ولا تتوقف خطورة هذه الممارسات عند الخسائر المالية التي يتكبدها المحسنون، بل تمتد إلى ضرب الثقة في المبادرات التضامنية الحقيقية، وإلحاق الضرر بالمرضى والمحتاجين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة الشك والريبة كلما أطلقوا نداء استغاثة للحصول على العلاج أو المساعدة. وأمام اتساع هذه الممارسات، توجه مختلف المصالح الأمنية تحذيرات للمواطنين، بضرورة التحقق من مصداقية النداءات الإنسانية، لأن فالتبرع عبر الإنترنت لا ينبغي أن يكون استجابة عاطفية سريعة، مهما كانت الصور والقصص مؤثرة، وإنما خطوة تسبقها عملية تحقق بسيطة من هوية صاحب النداء وحقيقة الحالة والجهة التي تتولى جمع الأموال. ويتعين على المحسنين التأكد من المعلومات الطبية والوثائق المقدمة، والتواصل مع المستشفى أو الجمعية المعنية عند الإمكان، وعدم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مجهولة قبل التأكد من أصحابها، فضلا عن البحث العكسي عن الصور المنشورة، فقد تكون مقتبسة من مواقع أجنبية أو مرتبطة بحالات قديمة لا علاقة لها بالنداء المتداول. كما ينبغي التبليغ عن الحسابات والمنشورات المشبوهة لدى المنصات الإلكترونية ومصالح الأمن، وتجنب إعادة نشرها قبل التأكد من صحتها، لأن مشاركة المنشور قد تساهم، دون قصد، في توسيع دائرة الضحايا.