المحكمة الدستورية تفتح ملفات الطعون الانتخابية .. وتبلغ النواب المعنيين

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الدستورية بدأت النظر في ملفات الطعون التي تهم العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن القضاء الدستوري شرع في فتح عدد من الملفات التي تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية، حيث يجري تمحيص مدى احترامها للقوانين.

وسجلت مصادرنا أن المحكمة الدستورية بدأت في تبليغ عدد من البرلمانيين الذين حصلوا على مقاعدهم النيابية وتم الطعن فيهم من لدن وكلاء لوائح منافسين لهم في دوائرهم.

وشددت المصادر سالفة الذكر على أن الهيئة القضائية تعمل على تبليغ أطراف المعنية بالطعون من أجل إعداد الدفاع والرد على مضامينها، قبل مباشرة عملية الحسم في مدى جدية الطعن وكذا رد النائب المعني به، إلى جانب الاطلاع على الوثائق المدلى بها وإمكانية طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية بالطعن.

ووفق المصادر عينها، فإن عملية تبليغ الأطراف المعنية بالطعون ستتواصل في غضون الأسابيع المقبلة، موردة أن هذه الخطوة سيتم التسريع فيها من أجل التعجيل بعملية البت في الطعون المقدمة في الآجال القانونية.

وكانت مصادر هسبريس أفادت، في وقت سابق، بأن عدد الطعون التي تم التقدم بها أمام المحكمة الدستورية بالرباط فاق 170 طلبا تم تسجيلها لدى مكتب الضبط.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الكثير من وكلاء اللوائح توافد موكلوهم على المحكمة الدستورية بالرباط، حيث وضعوا طلبات الطعن في الآجال القانونية قبل إغلاق باب الطعون.

وأوضحت المصادر نفسها أن العشرات من الوثائق تقدم بها وكلاء اللوائح، والتي تهم بحسبهم خروقات طالت العملية الانتخابية تستوجب ترتيب الآثار القانونية لها.

وتتضمن الملفات التي تقدم بها الطاعنون لدى المحكمة الدستورية محاضر معاينة ومستخرجات بيانات هواتف وإشهادات، إلى جانب مفاتيح USB تتضمن فيديوهات وصورا توثق بحسب أصحابها لعملية خرق العملية الانتخابية.

كما جرى تقديم فيديوهات توثق، بحسب أصحاب الطعون، استغلال مرشحي بعض الهيئات السياسية، خاصة الذين يشغلون رؤساء جماعات أو المنتخبين الذين يدعمون الوكلاء، لوسائل الجماعات الترابية من سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيين في خدمة مصالحهم الانتخابية في هذه الفترة.

وتنص المادة الثانية والثلاثون من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع؛ وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.

أما المادة الثالثة والثلاثون من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.

The post المحكمة الدستورية تفتح ملفات الطعون الانتخابية .. وتبلغ النواب المعنيين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.