مكافحة الفساد في لبنان: قوانين تحاصر الإثراء غير المشروع ومحاسبة تبحث عن التنفيذ

المحامي أنطوني نعيم

في بلدٍ أنهكته الأزمات المالية والاقتصادية، وتراجعت فيه ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، لم يعد الحديث عن مكافحة الفساد ترفاً سياسياً أو مطلباً إصلاحياً مؤجلاً، وإنما أصبح شرطاً أساسياً لاستعادة الدولة قدرتها على الحكم، وحماية المال العام، وإرساء العدالة. فمنذ سنوات، تراكمت الشبهات حول إدارة الموارد العامة، وتضاربت المصالح بين السلطة والمال، فيما ظلّت المحاسبة الفعلية تصطدم بعوائق سياسية وإدارية وقضائية.

وقد أعادت الأزمة المالية التي انفجرت عام 2019 تسليط الضوء على هذا الخَلل، وطرحت أسئلة جوهرية حول مصادر ثروات المسؤولين، ومدى خضوعهم للرقابة، والآليات التي تتيح ملاحقة من يستغل موقعه العام لتحقيق مكاسب شخصية. وفي خضم هذه التحولات، برز القانونان 175 و189 لعام 2020 باعتبارهما محطتين أساسيتين في مسار بناء منظومة تشريعية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع في لبنان.

من مكافحة الفساد إلى بناء المؤسسات الرقابية

شكّل القانون الرقم 175 الصادر عام 2020، تحت عنوان "مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، خطوة مهمة نحو إرساء إطار مؤسساتي لمواجهة التجاوزات المالية والإدارية داخل الدولة.

فبدلاً من حصر مكافحة الفساد بالملاحقات القضائية التي تأتي بعد وقوع المخالفة بالإستناد إلى قانون العقوبات، سعى لبنان إلى إنشاء مرجعية رقابية متخصصة تتولى رصد الممارسات المشبوهة، ومتابعة الشكاوى والإخبارات، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارات العامة.

وفي هذا السياق، أنشأ القانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي، وتتألف من ستة أعضاء يُعيّنون لولاية مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.

تتولى الهيئة استقبال الشكاوى المتعلقة بالفساد والتحقيق فيها ضمن صلاحياتها، وإحالة الملفات على السلطات القضائية والرقابية المختصة، ومتابعة التصاريح عن الذمة المالية والمصالح، إلى جانب المساهمة في استرداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.

وتكمن أهمية هذه الهيئة في أنها تمثل محاولة للانتقال من التعامل مع الفساد بوصفه مجموعة مخالفات منفصلة إلى مقاربته باعتباره ظاهرة مؤسساتية تتطلب رقابة مستمرة، وتنسيقاً بين الأجهزة المعنية، وملاحقة لا تستثني أحداً.

الإثراء غير المشروع: عندما تصبح الثروة موضع مساءلة

إذا كان القانون 175 قد وضع الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، فإن القانون الرقم 189، تحت عنوان "التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع"، استهدف جانباً أكثر حساسية يتمثل في مراقبة الثروات ومصادر الأموال لدى شاغلي الوظائف العامة. يوجب هذا القانون على فئات واسعة من الموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين، التصريح عن ذمتهم المالية ومصالحهم عند تولّي الوظيفة العامة، ثم بصورة دورية كل ثلاث سنوات، وعند انتهاء مهامهم.

ولا تقتصر هذه التصاريح على الأموال المسجلة داخل لبنان، وإنما تشمل الأصول المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، والمداخيل والديون والمصالح المالية، فضلاً عن أموال الزوج والأولاد القاصرين ضمن النطاق الذي يحدده القانون.

ويعرّف القانون الإثراء غير المشروع بأنه كل زيادة كبيرة تطرأ على الذمة المالية لموظف بعد تولّيه الوظيفة العامة، متى تعذّر تبريرها بصورة معقولة بالاستناد إلى موارده المشروعة، سواء تحققت هذه الزيادة داخل لبنان أم خارجه. كما يوسّع نطاق الرقابة ليشمل، وفق شروط محددة، الأموال التي قد تُسجّل بأسماء الزوج والأولاد القاصرين أو تُدار عبر أشخاص مستعارين أو مؤتمنين، في محاولة لسد الثغرات التي قد تُستخدم لإخفاء الملكيات الحقيقية.

وقد وضع القانون عقوبات تشمل الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وغرامة تراوح بين ثلاثين ومئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى ردّ الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع أو مصادرتها لمصلحة الخزينة عند الاقتضاء. كما أقرّ عدم خضوع جرم الإثراء غير المشروع لمرور الزمن على الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بمصادرة المال العام واسترداده.

ملفات قضائية تكشف وجوه الفساد في الإدارات اللبنانية

لم تعد قضايا الفساد في لبنان مجرّد تقارير وشكاوى، بل تحوّلت إلى ملفات قضائية طاولت وزارات وإدارات عامة، كاشفةً عن تعدّد أساليب استغلال السلطة، من الاختلاس والإثراء غير المشروع إلى الرشوة وابتزاز المواطنين لتسهيل المعاملات خلافاً للقانون.

ومن أبرز هذه الملفات قضية وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، التي برزت عام 2025 على خلفية شبهات تتعلق بالابتزاز عبر طلب مبالغ مالية من شركات تأمين. كذلك، كشفت التحقيقات عام 2022 عن شبكة رشاوى داخل إدارات السجل العقاري في جبل لبنان، أدت إلى توقيف نحو 35 موظفاً وشخصاً مرتبطاً بالملف، فيما طاولت التحقيقات هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، بسبب تلقي رشاوى وتسهيل معاملات غير قانونية شملت عشرات الموظفين، إلى جانب اتهامات وُجهت إلى رئيسة الهيئة بالإهمال الوظيفي. في سياق متصل، تطرح قضية إيلي صليبا تساؤلات تتجاوز احتمال انتحال الصفة أو الاحتيال، لتلامس خطورة استغلال العلاقات والنفوذ وادعاء القدرة على التأثير في المسارات القضائية في مقابل المال.

وتؤكد هذه الملفات أن مكافحة الفساد لا تقتصر على ملاحقة المسؤولين الكبار فحسب، وإنما تشمل أيضاً تفكيك شبكات المصالح داخل الإدارات، وتطوير آليات العمل والرقابة للحد من فرص الابتزاز واستغلال النفوذ.

بين التشريع والتنفيذ: أين تكمن المشكلة؟

على رغم أهمية القوانين التي أقرّها لبنان، فإن الفجوة بين النصوص والتطبيق لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام بناء منظومة فعالة للمحاسبة.

فقد اكتمل تشكيل الأعضاء الستة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كانون الثاني 2022، لكن ذلك لم يكن كافياً لضمان تحولها إلى مؤسسة قادرة على أداء مهامها كاملة. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي حول تشخيص الحوكمة والفساد في لبنان، الصادر عام 2026، إلى أن الهيئة لم تصبح كاملة التشغيل، بسبب تحديات تتعلق بالموارد البشرية والمالية والتقنية، فضلاً عن ضعف التنسيق بين المؤسسات. كما لفت إلى أن عدم إتاحة نشر التصاريح المالية للمسؤولين الكبار يشكل عائقاً أمام المساءلة العامة.

وتتجاوز المشكلة مسألة إمكانات الهيئة، لتشمل بطء الإجراءات القضائية، وصعوبة الوصول إلى المعلومات المالية، وتعقيدات تتبع الأموال المحوّلة إلى الخارج، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان حماية المبلِّغين والشهود من الضغوط والتهديدات.

وفي هذا الإطار، يبرز القانون الرقم 214/2021 المتعلق باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، باعتباره حلقة مكملة للمنظومة التشريعية، إذ لا تكتمل المحاسبة بمجرد ملاحقة المتورطين أو فرض العقوبات، وإنما تتطلب أيضاً تعقب العائدات المالية غير المشروعة واستردادها لمصلحة الدولة والجهات المتضررة.

في المحصلة، لا تكمن أهمية القانونين 175 و189 في كونهما مجرد نصين قانونيين يجرّمان الفساد والإثراء غير المشروع، وإنما في كونهما يضعان أساساً لإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمال العام، وتكريس مبدأ أن المسؤولية العامة أمانة تخضع للرقابة والمساءلة. ففي لبنان، لم تعد المشكلة الأساسية في غياب القوانين التي تجرّم الفساد، بقدر ما أصبحت في قدرة الدولة على تطبيقها. وبين النص القانوني والمحاسبة الفعلية، يتحدد مستقبل الثقة بالمؤسسات وإمكان قيام دولة تحمي المال العام وتصون حقوق مواطنيها.