الكسراوي: تهريب الوقود من ليبيا إلى تونس قد يبلغ مليار دولار سنويًا والتبادل التجاري دون إمكاناته - اخبار

تهريب الوقود والتفاوت التجاري محور قراءة الكسراوي ليبيا – قدّر الباحث الاقتصادي التونسي وليد الكسراوي قيمة المحروقات المهربة من ليبيا إلى تونس بنحو مليار دولار سنويًا، وفق تقديرات استشهد بها، معتبرًا أن تطوير التبادل التجاري بين البلدين يحتاج إصلاح المعابر والإجراءات الجمركية والرقابية ورقمنة العمليات التجارية. وأوضح الكسراوي، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن تنمية التجارة الليبية التونسية تحمل أهمية استراتيجية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، خصوصًا للاقتصادات التي تعاني هشاشة هيكلية. وقال إن إعادة هيكلة التجارة البينية نوقشت خلال لقاءات سابقة، ولا سيما منذ مايو الماضي، لكن نتائجها لم تنعكس بعد على تسريع المعاملات الإدارية والجمركية وحركة السلع. وأشار إلى ارتفاع المبادلات التجارية بنحو 10% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل قيمتها إلى قرابة 2.8 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو مليار دولار، معتبرًا أن الحجم ما زال أقل من القدرات الاقتصادية المتاحة. وقدّر الصادرات التونسية إلى ليبيا بنحو 2.4 مليار دينار تونسي، أي ما يقارب 700 مليون دولار، في مقابل صادرات ليبية إلى تونس تتراوح قيمتها بين 140 و150 مليون دولار، معتبرًا أن هذه الفجوة تكشف ضعف استثمار ليبيا لقدراتها الإنتاجية والتصديرية. ولفت إلى أن ليبيا قد تستطيع تزويد السوق التونسية بمنتجات تستوردها تونس حاليًا من أوروبا وتركيا والصين بأسعار أعلى أحيانًا، وأن زيادة التجارة المباشرة قد تخفض كلفة النقل والشحن والتأمين وتوفر فوائد متبادلة. وقال الكسراوي إن اجتماع وزيري الاقتصاد في ليبيا وتونس يوم 5 نوفمبر الجاري أعاد بحث تسريع نقل البضائع وتسجيل الشحنات مسبقًا، ليتمكن الطرفان من الاطلاع على حركة السلع وتعزيز الرقابة ومكافحة السوق الموازية. وأشار إلى تقديرات بقيمة تقارب مليار دولار سنويًا للمحروقات الليبية المهربة إلى تونس، فضلًا عن مسارات أخرى تتجه إلى مصر ودول جنوب الصحراء، بينها النيجر وتشاد والسودان، مشددًا على أن هذه التقديرات لا تمثل نتيجة حصر رسمي مثبتة في التصريح. ودعا إلى إنشاء ترتيبات رقابية مشتركة وإدماج النشاط غير الرسمي في الاقتصاد القانوني، بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية والجمركية. وطالب بتطوير المدفوعات الإلكترونية وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة وتتبع السلع والمعاملات، مع تجنب التعقيدات البيروقراطية والحفاظ على انسيابية التجارة عبر الحدود. الصناعات الغذائية والدواء والبناء والخدمات وحدد قطاعات يمكن أن تزيد تونس صادراتها إلى ليبيا من خلالها، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والتجهيزات والصناعات الميكانيكية وقطع الغيار والخدمات الصحية والتعليمية والهندسية. الحديد والصلب والأجهزة الليبية للسوق التونسية وفي المقابل، رأى أن ليبيا تستطيع تعزيز صادراتها إلى تونس، بما في ذلك الحديد والصلب المنتج في مؤسسات مصراتة الصناعية وبعض الأجهزة والمنتجات الكهرومنزلية ذات الأسعار التنافسية. واختتم بأن المباحثات الأخيرة قد تنشط الشراكة الاقتصادية، لكنها تتطلب قرارات تنفيذية واضحة، وتطوير مرافق العبور، وتبسيط الجمارك، وفتح فرص أوسع للقطاع الخاص لضمان نمو التجارة وتوزيع فوائدها بصورة متوازنة.