كوريا الشمالية تعدل دستورها وتوسع صلاحيات زعيمها

أجرت كوريا الشمالية تعديلات على دستورها شملت أربعة تغييرات رئيسية، من أبرزها ترسيخ موقفها المتشدد تجاه كوريا الجنوبية، وتعزيز سلطة الزعيم كيم جونغ أون على القوات النووية للبلاد.

وعادت الوثيقة الدستورية إلى الظهور بعد غياب دام عامين ونصف العام، وقد حُذفت منها أي التزامات بالسعي إلى إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية.

وقال إدوارد هاول، مؤلف كتاب "محور جديد للاضطراب: كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران"، لمجلة "نيوزويك"، إن التعديل الدستوري يعكس ما كان معروفاً على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو أن كوريا الشمالية لم تعد ترغب في إقامة أي صلة بكوريا الجنوبية.

ما الذي تغيّر في دستور كوريا الشمالية؟

ظل دستور كوريا الشمالية غير متاح عبر الإنترنت منذ مارس 2024، بعد أشهر من إعلان كيم، خلال اجتماع عام للحزب في أواخر عام 2023، أن الكوريتين دولتان منفصلتان ومعاديتان بعضهما لبعض.

ووفقاً لصحيفة "كوريا جونغ أنغ ديلي" (Korea JoongAng Daily) الكورية الجنوبية، فقد جرى تعديل الوثيقة خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، التي عُقدت في 23 مارس.

وذكرت الصحيفة أن الدستور الجديد يتطابق مع نسخة معدّلة حصلت عليها وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في وقت سابق من العام الحالي.

ونُشرت الوثيقة المعدّلة عبر الإنترنت، الأربعاء، على موقع "ناينارا" (Naenara) الدعائي، وتضمنت أربعة تغييرات رئيسية:

1. إعادة تعريف أراضي كوريا الشمالية

عُدّلت المادة الثانية من الدستور لتعرّف أراضي كوريا الشمالية بأنها الأراضي التي تحدّها الصين وروسيا من الشمال، وكوريا الجنوبية من الجنوب، إلى جانب المجال الجوي والمياه التابعة لها.

وينص الدستور كذلك على أن كوريا الجنوبية دولة مستقلة، من دون تحديد حدود برية أو بحرية واضحة بين البلدين.

وذكر موقع "Asiae.kr" الإخباري الكوري الجنوبي أن هذه الصياغة قد تمثل محاولة للحفاظ على نهج "الدولتين"، مع تجنّب استخدام عبارات تعبّر صراحة عن العداء أو تحدد الحدود البحرية.

وقال هاول، المحاضر والباحث في جامعة أكسفورد البريطانية: "لم تعد بيونغ يانغ تنظر إلى سيول بوصفها جزءاً من شبه جزيرة كورية واحدة، وإن كانت منقسمة، كما يوضح نظام كيم جونغ أون أن كوريا الجنوبية أصبحت الآن عدواً رئيسياً ودائماً".

2. إلغاء فكرة إعادة التوحيد

سعى الرئيس الكوري الجنوبي ذو التوجهات التقدمية واليسارية، لي جاي ميونغ، إلى خفض التوترات منذ توليه منصبه العام الماضي، مؤكداً رفضه أي عملية توحيد قسرية أو قائمة على "الاستيعاب".

وفي أوت من العام الحالي، دعا أيضاً إلى إجراء مفاوضات تهدف إلى إرساء "نظام سلام" يحل محل اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية عام 1953، من دون أن تنهيها رسمياً.

غير أن الزعيم الكوري الشمالي لم يتبنَّ هذا الخطاب، إذ صرّح خلال مؤتمر الحزب في فيفري بأن كوريا الشمالية "ليس لديها أي شأن على الإطلاق في التعامل مع كوريا الجنوبية".

وكان كيم قد أصدر، خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في جانفي 2024، أوامر بحذف الإشارات الدستورية التي تصف كوريا الشمالية بأنها "النصف الشمالي" من كوريا.

ويعكس الدستور المعدّل هذا التوجه، إذ حُذفت منه عبارات مثل "التوحيد السلمي" و"الوحدة الوطنية".

وأشار هاول إلى أنه بعد فترة وجيزة من وصول لي إلى السلطة عام 2025، سارعت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، إلى التنديد بمساعي سيول نحو المصالحة، واصفة إياها بأنها "هجمات استرضائية".

وقال هاول "لا يعدو التعديل الدستوري كونه تأكيداً لهذا التوجه، فبيونغ يانغ ترغب في إرسال إشارة واضحة إلى سيول مفادها أن كوريا الشمالية لا تكترث برغبة الحكومة الكورية الجنوبية الحالية في إصلاح العلاقات".

3. تعزيز صلاحيات كيم جونغ أون

ذكر موقع "إن كيه نيوز"، الصادر باللغة الإنقليزية، أن الدستور المعدّل يمنح كيم صلاحية نقض قرارات البرلمان، وإقصاء المشرّعين الذين يفقدون "ثقة الشعب".

وأضاف الموقع أن ديباجة الدستور قلّصت التركيز على الزعيمين السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في خطوة تتماشى مع تعزيز "تقديس الشخصية" المحيطة بكيم جونغ أون.

4. توسيع سلطة كيم على القوات النووية

إلى جانب ترسيخ دور كيم في الحياة السياسية، يمنحه النص المعدّل، بصفته رئيساً للجنة شؤون الدولة، صلاحيات أوسع تتعلق بالقوات النووية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ، عقب إجرائها خلال العام الحالي تجارب على أنظمة صواريخ باليستية وأخرى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وشملت تلك التجارب اختبار صاروخ استراتيجي متوسط المدى، مرتبط ببرنامج الأسلحة فرط الصوتية، في الثالث من أكتوبر.