محافظ المركزي يبحث مع صندوق النقد تطورات الاقتصاد الليبي - اخبار ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تطورات الاقتصاد الليبي والتحديات المالية والنقدية، إلى جانب سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الإثنين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك. واستعرض الاجتماع أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي في ليبيا، ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والجهات الدولية ذات الصلة. وتطرق المحافظ إلى التطور الذي شهده مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي في مجال المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى التوسع الكبير في استخدام وسائل الدفع الحديثة وتحقيق معدلات قياسية في تعزيز الشمول المالي، بما يعكس التقدم في تحديث البنية التحتية المصرفية وتطوير الخدمات المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من خبراته وبرامجه الاستشارية والفنية، لدعم جهود المصرف المركزي في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتطوير السياسات النقدية والمالية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية. وشهد اللقاء مناقشات موسعة بشأن المخاطر الناجمة عن استمرار ارتفاع الإنفاق العام دون ضوابط، وتأخر معالجة ملف دعم المحروقات والحد من عمليات تهريبها، فضلاً عن غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية. وأكدت المناقشات أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي، وتفاقم التحديات المالية والاقتصادية، بما ينعكس سلباً على فرص تحقيق الاستقرار. وفي هذا الإطار، شدد الجانبان على أهمية مساندة مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ برامجه الإصلاحية، بالنظر إلى دوره المحوري في حماية الاستقرار النقدي والمالي، لا سيما في ظل تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والمؤسسية. كما أكدا ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والتجارية، واتخاذ خطوات إصلاحية جادة لمعالجة الاختلالات الهيكلية والحد من المخاطر التي تهدد استدامة الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد جهاد أزعور ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بإدارة السياسات الاقتصادية، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي ودعم جهوده في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، ومعالجة الاختلالات المتراكمة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في الحد من المخاطر المستقبلية وحماية الاقتصاد الليبي من مزيد من التحديات.