أمقران يطالب بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى الوجود

اعتبر لحسن أمقران، الفاعل في الحركة الأمازيغية، أن النهوض باللغة الأمازيغية في المغرب لا يرتبط أساسا بحجم الاعتمادات المالية المرصودة لها، بقدر ما يتطلب إرادة سياسية واضحة وشجاعة في اتخاذ القرار، إلى جانب إرساء آليات للمحاسبة والتتبع والتقييم، محذرا من تكرار ما وصفه بالحصيلة الصفرية للحكومة السابقة، على الرغم من تخصيصها مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وقال أمقران، خلال استضافته في برنامج “نقاش هسبريس”، إن تخصيص الحكومة السابقة مليار درهم لهذا الورش شكل مبادرة إيجابية استبشرت بها الحركة الأمازيغية، خصوصا أن الأمازيغية ظلت، وفق تعبيره، دون اعتمادات مالية مهمة خلال ولايتين حكوميتين أعقبتا ترسيمها دستوريا سنة 2011؛ غير أنه سجل أن الحصيلة المسجلة بعد انتهاء الولاية الحكومية كانت “صفرية”، وهو ما يثير مخاوف من تكرار التجربة ذاتها.

وأوضح المتحدث أن مضاعفة الميزانية المخصصة للأمازيغية، كما هو مطروح حاليا، أمر إيجابي؛ لكنه شدد على أن الأهم هو ضمان توجيه هذه الأموال إلى الأمازيغية حصرا، مع إخضاع صرفها للمراقبة والتقييم، متسائلا عن أوجه إنفاق الاعتمادات السابقة، وعن غياب المحاسبة والتتبع بشأن نتائجها.

وأضاف أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يحتاج إلى المال وحده؛ بل إلى قرار سياسي شجاع وجدية وعزيمة من المسؤولين، مذكرا بأن الأمازيغية، وفق ما ورد في الخطاب الملكي، مسؤولية جميع المغاربة، وليست شأنا محصورا في جهة أو فئة بعينها.

وفي استحضاره لمسار ترسيم الأمازيغية، توقف أمقران عند خطاب أجدير سنة 2001، الذي اعتبره محطة أساسية في بداية مرحلة جديدة للتعامل مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، قبل أن يشكل دستور 2011 مكسبا مهما من خلال إقرار الأمازيغية لغة رسمية للمملكة.

غير أنه سجل أن هذا المكسب الدستوري لم يواكبه تنزيل بالسرعة والجدية المطلوبتين، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم يصدر إلا سنة 2019، بعد انتظار دام سنوات، على الرغم من أن قوانين تنظيمية أخرى جرى إعدادها والمصادقة عليها خلال الفترة نفسها.

وانتقد أمقران إسناد مهمة إعداد القانون التنظيمي إلى وزارة الثقافة، بدل إحداث لجنة مستقلة تتولى الإشراف على هذا الورش، معتبرا أن وضع ملف بهذا الحجم داخل قطاع حكومي واحد يحد من استقلالية تدبيره؛ بالنظر إلى أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مسؤولية تتقاسمها قطاعات ومؤسسات متعددة.

كما أبدى تحفظه على الآجال التي حددها القانون التنظيمي لتنزيل بعض مقتضياته، متسائلا عما إذا كان من المعقول أن ينتظر المغاربة 15 سنة إضافية لتفعيل إجراءات قال إنها لا تحتاج في حالات كثيرة سوى إلى قرار سياسي واضح.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن القانون التنظيمي أحدث لجنة وزارية مكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بموجب مرسوم صدر في يناير 2020؛ غير أن هذه اللجنة لم تعقد، حسب المعطيات التي قدمها، سوى اجتماعا واحدا في أبريل 2021.

واعتبر أن غياب الاجتماعات المنتظمة لهذه اللجنة عطّل إحدى أهم آليات التتبع والتقييم، داعيا رئيسة الحكومة إلى إعادة إحيائها وتفعيل اختصاصاتها، بما يتيح الوقوف على تقدم المخططات الحكومية ورصد الاختلالات التي تعترض تنفيذها.

ولفت المتحدث إلى وجود تفاوت بين التقدم المسجل على مستوى النصوص والوثائق الإدارية وبين واقع تنزيل الأمازيغية في الممارسة، معتبرا أن بعض مظاهر المقاومة غير المعلنة تعترض تفعيلها داخل عدد من القطاعات؛ وهو ما يستدعي الانتقال من الاعتراف القانوني إلى الإجراءات العملية.

وفي سياق متصل، اعتبر أمقران أن إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود يمثل أولوية تسبق، من وجهة نظره، الإعلان عن ميزانيات إضافية أو برامج حكومية جديدة للنهوض بالأمازيغية.

وأوضح أن هذا المجلس، الذي استوفى مراحل مرتبطة بإعداده على المستوى القانوني، لم ير النور بعد على مستوى وجوده الفعلي، على الرغم من الأدوار المنتظرة منه في ما يتعلق بوظائف اللغات والثقافة المغربية، معتبرا أن تفعيله من شأنه أن يساعد على تجاوز عدد من النقاشات والإشكالات القائمة.

وبخصوص التعليم، شكك أمقران في دقة الأرقام التي تعلنها الجهات الحكومية بشأن تعميم تدريس الأمازيغية، معتبرا أن احتساب مؤسسة تعليمية ضمن المؤسسات التي تدرس اللغة لمجرد وجود أستاذ بها لا يعني بالضرورة أن جميع تلاميذها يستفيدون فعليا من دروسها.

وانتقد ما وصفه بالخلط بين تعميم تدريس الأمازيغية وتعميم وجود أستاذ متخصص فيها، موضحا أن الأستاذ الواحد قد يكون مكلفا بتدريس عدد محدود من الأقسام داخل مؤسسة تضم مئات التلاميذ؛ وهو ما لا يسمح بالحديث عن تعميم فعلي للغة.

واعتبر أن الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بشأن بلوغ نسبة تعميم تدريس الأمازيغية 50 في المائة لا تعكس الصورة الحقيقية، مشددا على ضرورة اعتماد مؤشرات تقيس عدد التلاميذ المستفيدين فعليا، وليس فقط عدد المؤسسات التي يوجد بها أستاذ للأمازيغية.

كما دعا إلى الانتقال بتدريس اللغة من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي التأهيلي، معتبرا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في ربط الأمازيغية بمسارات الدراسة والتشغيل، وتمنح المتعلمين أفقا عمليا للاستمرار في تعلمها.

وسجل في المقابل وجود إشكالات مرتبطة بتفاوت تعامل المؤسسات التعليمية مع تدريس الأمازيغية، وبما وصفه بمزاجية بعض المسؤولين التربويين والأساتذة الذين قد لا يمنحون هذه المادة الزمن المدرسي الكافي أو يكلفون مدرسيها بمهام أخرى.

وعلى مستوى الوضع الاجتماعي للغة، نبه أمقران إلى أن تراجع استعمال الأمازيغية لا يرتبط بالمدرسة وحدها؛ بل تتداخل فيه عوامل الأسرة والشارع والإعلام ومختلف المؤسسات، مشيرا إلى أن عددا من الأسر التي كانت تتحدث الأمازيغية في السابق أصبحت تعتمد الدارجة في التواصل مع أبنائها.

وفي هذا الصدد، استحضر أرقاما قال إنها تشير إلى تراجع نسبة الناطقين بالأمازيغية من أكثر من 70 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 1920 و1925 إلى نحو 28 في المائة حاليا، معتبرا أن هذا التراجع مؤشر على محدودية أداء المؤسسات التي أوكلت إليها مهام النهوض باللغة وإنعاشها.

وفي ما يتعلق بالنقاش حول حرف كتابة الأمازيغية، دعا أمقران إلى عدم تحويل المسألة إلى معركة إيديولوجية، موضحا أن اللغة ليست هي الحرف، وأن تجارب لغوية متعددة في العالم تثبت إمكانية كتابة اللغة بأكثر من نظام كتابي.

وفي المقابل، رفض اختزال القضية الأمازيغية في مطالب اجتماعية أو في تقديم المساعدات لسكان المناطق الجبلية والهامشية، مشددا على أن اللغة ترتبط بالهوية والانتماء والذاكرة الجماعية، ولا يمكن فصلها عن تصور المغاربة لوطنهم.

ودعا إلى التفكير في سن قانون يجرم معاداة الأمازيغية، باعتبارها مكونا من مكونات الثوابت الوطنية، محذرا من أن استمرار خطابات العداء والازدراء قد ينعكس سلبا على الأجيال المقبلة ويغذي مظاهر التمييز داخل المجتمع.

The post أمقران يطالب بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى الوجود appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.