15 عاماً لممارسة التجارة بإذن الولي.. وغرامة 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبية

أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية، الذي يتضمن إطارًا نظاميًا متكاملًا لتنظيم الأعمال والأنشطة التجارية في المملكة، وتحديد ضوابط اكتساب صفة التاجر، والأحكام المتعلقة بالمتاجر والتصرف فيها، إلى جانب تنظيم الالتزامات التجارية والسجلات المحاسبية، وبيان حقوق الأطراف والتزاماتهم، والإجراءات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام النظام. ويستهدف النظام وضع قواعد واضحة تحكم المعاملات التجارية، وتعزز استقرار التعاملات بين التجار والمتعاملين معهم، وتدعم بيئة الأعمال من خلال تحديد طبيعة الأنشطة التي تعد تجارية، وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الدائنين، وتوفير ضوابط للممارسات المحاسبية والتوثيق المالي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع التجاري.أخبار متعلقة «التعليم»: 30 طالبًا الحد الأعلى لفصول الدمج الكلي و3 طلاب لفصول الصم المكفوفينالرياض.. جسر ونفق جديدان لتطوير تقاطع طريق الثمامة مع طريق الشيخ حسن بن حسينونص النظام على أحقية أطراف العمل التجاري في الاتفاق على الشروط والأحكام التي تسري على تعاملاتهم، ما لم تتعارض مع النظام العام أو مع حكم نظامي آمر، وفي حال عدم وجود اتفاق، تطبق القواعد التجارية والعادات المتبعة، مع تقديم العرف التجاري الخاص بمنطقة معينة أو نشاط محدد على العرف التجاري العام، ثم الرجوع إلى أحكام نظام المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص.تصنيف الأعمال التجارية وتحديد الأنشطة الخاضعة للنظاموحدد النظام مجموعة من الأعمال التي تعد تجارية حتى وإن لم تتم ممارستها على سبيل الاحتراف، وفي مقدمتها شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح أو تأجيرها، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تصنيعها، وكذلك استئجار المنقولات بهدف إعادة تأجيرها.وشمل التصنيف العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، بصرف النظر عن صفة الأطراف وطبيعة الحق الذي أبرمت من أجله، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية، بما فيها بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها وتأجيرها واستئجارها وإصلاحها وصيانتها، والنقل البحري والجوي المنتظم، وبيع وشراء مهمات السفن والطائرات وأدواتها وموادها وتموينها. 15 عاماً لممارسة التجارة بإذن الولي.. وغرامة 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبيةكما اعتبر النظام أعمال وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق المستخدمة مقابل أجر أعمالًا تجارية، بما في ذلك الخدمات الأرضية في المطارات والموانئ، والشحن والتفريغ، والخدمات الملاحية المساندة، والقطر والإرشاد والإنقاذ البحري.وامتد التصنيف ليشمل خدمات الاتصالات والإنترنت والبنية التحتية والخدمات المساندة لها، وأعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب، وإصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات، وأعمال البريد والمخازن العامة.وأدرج النظام كذلك محطات توليد الطاقة والمياه بقصد بيع إنتاجها، وتوريد وبيع الطاقة والمياه المنتجة، وتوزيع الطاقة أو نقلها أو إيصالها أو تخزينها أو إدارتها، فضلًا عن استخراج موارد الثروة الطبيعية، مثل النفط والغاز والمناجم والملاحات والمحاجر، وتكرير النفط وتسييل الغاز ومعالجة المواد الهيدروكربونية.وفي المقابل، حدد النظام أعمالًا أخرى تكتسب الصفة التجارية إذا تمت ممارستها على سبيل الاحتراف، ومن أبرزها شراء العقارات بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها، والتعامل في الأوراق المالية، والأعمال المصرفية، ومنح التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتلقي الودائع، والصرافة، وخدمات الحوالات المالية.وشمل هذا التصنيف أنشطة التأمين بمختلف أنواعه، والوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع، والصناعة والوساطة والتوريد، وتأجير المرافق والعقارات، والنقل البري، ومقاولات الإنشاءات، وخدمات السياحة والسفر، والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي، والخدمات العامة والاستقدام.كما تضمنت الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية عند ممارستها باحتراف خدمات البيع بالمزاد، والطباعة والنشر والتصوير والتسجيل المرئي والمسموع والإعلان والتسويق، وصيانة المنقولات والعقارات، وتأجير المنقولات، وخدمات إدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية، وتقنية المعلومات.وأكد النظام أن كل عمل يماثل أو يشابه في صفته وغايته الأعمال المحددة ضمن التصنيفين السابقين يعد عملًا تجاريًا، كما اعتبر الأعمال غير التجارية بطبيعتها التي يزاولها التاجر لأسباب تتعلق بتجارته أعمالًا تجارية بالتبعية، ما لم يثبت خلاف ذلك.وفي المقابل، استثنى النظام عددًا من الأنشطة من الصفة التجارية، من بينها بيع الشخص لمصنف ابتكره بنفسه أو بواسطة معاونيه، أو بيع نسخه، أو التصرف فيه بإحدى صور الاستغلال المسموح بها نظامًا، إلى جانب أعمال الحرف اليدوية التي تعتمد بصورة رئيسة على الجهد البدني، وأعمال المهن الحرة القائمة على استغلال المعارف والمهارات الذهنية.وشملت الاستثناءات أيضًا أعمال الزراعة والبستنة، بما فيها بيع المزارع للمحاصيل والغلال التي يملكها أو يزرعها، حتى وإن كانت محولة أو معالجة بوسائل يستخدمها عادة، ما لم تتم معالجتها أو تحويلها من خلال متجر مخصص بصورة دائمة لذلك، إضافة إلى تربية الحيوانات وبيعها وصيد الأسماك وبيعها عندما تعتمد بصورة أساسية على الجهد البدني للمربي أو الصياد. 15 عاماً لممارسة التجارة بإذن الولي.. وغرامة 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبيةتحديد صفة التاجر وضوابط مزاولة النشاط التجاريوحدد النظام الفئات التي تكتسب صفة التاجر، وتشمل الشخص الطبيعي الذي يحترف ممارسة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، والشخص الاعتباري الخاص الذي يمارس نشاطًا تجاريًا باسمه ولحسابه الخاص دون اتخاذ شكل شركة مؤسسة وفق نظام الشركات.كما اعتبر جميع الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات تجارًا بصرف النظر عن الغرض من تأسيسها، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو تشارك فيها.وأثبت النظام صفة التاجر أيضًا لمن يعلن بأي وسيلة عن متجر أسسه لممارسة التجارة، حتى وإن لم يحترف النشاط التجاري، على أن تظل هذه الصفة قائمة حتى زوال آثار الإعلان وانقضاء آثار المعاملات التي أبرمها نتيجة لذلك.وتشمل صفة التاجر كذلك من يحترف عملًا تجاريًا باسمه بصورة ظاهرة لحساب شخص آخر في الباطن، وكذلك الشخص الذي يحترف النشاط التجاري من خلال الشخص الظاهر.وفي المقابل، لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع الأعمال التجارية التي تزاولها لأحكام النظام.كما اشترط النظام توافر الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات وفق الأنظمة ذات العلاقة لاكتساب صفة التاجر، مع وضع استثناءات تنظم حالات مزاولة القُصّر وناقصي الأهلية وعديميها للأعمال التجارية.السماح لمن أتم 15 عامًا بممارسة التجارة وفق ضوابطومن أبرز الأحكام التي تضمنها النظام إجازة ممارسة العمل التجاري للصغير الذي أتم 15 عامًا، بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه، أو من المحكمة إذا امتنع الولي أو الوصي عن منحه الإذن.وأوضح النظام أن الإذن يمكن أن يكون مطلقًا أو مقيدًا، كما يجوز لمن منحه سحبه أو تقييده في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك في المراكز النظامية التي نشأت بصورة صحيحة قبل اتخاذ قرار السحب أو التقييد.ويعامل الصغير المأذون له بممارسة التجارة معاملة التاجر كامل الأهلية فيما يتعلق بالنشاط الذي أذن له بمزاولته، إلا أن هناك ضوابط خاصة تتعلق بضمان التزاماته وشمول أصول التفليسة الخاصة به، إذ تقتصر المسؤولية في هذا الجانب على الأموال المستثمرة في تجارته دون غيرها، كما لا يجوز الحكم عليه بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس. 15 عاماً لممارسة التجارة بإذن الولي.. وغرامة 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبيةوتناول النظام كذلك الحالات التي يمتلك فيها عديم الأهلية أو ناقصها أموالًا مستثمرة في تجارة، حيث أجاز للمحكمة الإذن باستمرار النشاط أو الأمر بتصفية الأموال وسحبها من التجارة، وفقًا لما يحقق مصلحة صاحب الشأن.وللمحكمة سحب الإذن أو تقييده في أي وقت، مع مراعاة عدم المساس بالمراكز النظامية التي نشأت بصورة صحيحة قبل ذلك، كما يجوز لها منح النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها إذنًا عامًا أو مقيدًا للقيام بالأعمال اللازمة لاستمرار التجارة.وأوجب النظام قيد كل إذن تصدره المحكمة بشأن استمرار التجارة في السجل التجاري، وكذلك أي قرار بسحب الإذن أو تقييده، ونص على تطبيق أحكامه على الحالات التي يزاول فيها التجارة أشخاص ممنوعون من ممارستها وفقًا للنظام.تنظيم المتجر وتحديد عناصره وطرق التصرف فيهوتناول النظام تنظيم المتجر باعتباره مجموعة من العناصر التي تدخل في تجارة التاجر وتخصص لتحقيق أهدافه من النشاط التجاري، موضحًا أن هذه العناصر تنقسم إلى مادية وغير مادية.وتشمل العناصر المادية السلع والآلات والأدوات والأثاث، فيما تضم العناصر غير المادية السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية الأخرى والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني وأي عناصر إلكترونية أخرى.وأكد النظام أن العقار الذي يزاول التاجر فيه أعماله التجارية لا يدخل ضمن عناصر المتجر، كما اشترط لنشوء المتجر توافر عنصر واحد غير مادي على الأقل، متى كان ذلك كافيًا بالنظر إلى طبيعة العمل التجاري.واعتبر فروع المتجر جزءًا منه، وتسري عليها الأحكام النظامية ذاتها، مع إمكانية اعتبار الفرع مستقلًا عن المتجر في بعض التصرفات إذا كان مستقلًا من حيث المكان، أو خاضعًا لإدارة ومحاسبة مستقلة وسياسات تجارية مختلفة.وأجاز النظام التصرف في المتجر بمختلف أنواع التصرفات، مع مراعاة الأحكام والمتطلبات النظامية الخاصة بكل نوع، على أن يشمل التصرف جميع عناصر المتجر، كما أجاز استثناء فرع مستقل أو أكثر من التصرف، أو قصر التصرف على فرع واحد أو عدة فروع.وشدد النظام على أن التصرف في أي عنصر من عناصر المتجر أو الفرع المستقل بصورة منفردة لا يعد تصرفًا في المتجر أو الفرع ذاته.اشترط لنفاذ التصرف في المتجر أو فرعه المستقل تجاه الغير قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به، بما يضمن وضوح المراكز النظامية للأطراف ذات العلاقة. 15 عاماً لممارسة التجارة بإذن الولي.. وغرامة 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبيةانتقال حقوق المتجر والتزاماته عند التصرف فيهونظم النظام الآثار المترتبة على التصرف في المتجر، حيث نص على حلول التاجر الخلف محل التاجر السلف في ملكية العناصر المشمولة بالتصرف، بما في ذلك الحقوق المترتبة للمتجر المتصرف فيه تجاه الغير.وفي حال كان التصرف في المتجر تصرفًا ناقلًا للملكية دون الاسم التجاري، يتحمل التاجر السلف الالتزامات القائمة على المتجر وقت التصرف، سواء كانت حالّة أو مؤجلة أو مشروطة أو مستقبلية.ولا يسري أثر أي اتفاق يخالف هذه الأحكام في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به، فيما تقتصر الحقوق والالتزامات المترتبة على التصرف إذا انحصر في فرع مستقل على ما يتعلق بذلك الفرع.ووضع النظام حماية خاصة للدائنين في حال التصرف في المتجر بقصد الإضرار بحقوقهم، إذ أجاز لأي من دائني التاجر الذي تصرف في متجره رفع دعوى في مواجهة التاجر السلف أو التاجر الخلف لتحصيل ديونه أو حماية الضمان العام المقرر للدائنين.وفي حال تبين للمحكمة أن التصرف تم بقصد الإضرار بحقوق الدائنين، فلها اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، والحكم بصورية التصرف أو بعدم سريانه في مواجهة الدائنين، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه.كما حدد النظام حالتي انقضاء المتجر، وهما وفاة التاجر أو تصفية التجارة، مع إجازة استمرار ورثة التاجر المتوفى في ممارسة تجارته واستخدام اسمه التجاري، سواء من خلال تأسيس شركة أو بأي وسيلة نظامية أخرى.وفي حال انحصار الإرث في وارث واحد، أو رغبة أحد الورثة في الاستمرار بتجارة مورثه واستخدام اسمه التجاري، أجاز النظام له ذلك.ضوابط الاسم التجاري ومنع الممارسات غير المشروعةوفيما يتعلق بالالتزامات التجارية، أوجب النظام على التاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.حظر إلحاق الضرر بالمنافسين من خلال ممارسات المنافسة غير المشروعة، ومن أبرزها الأعمال التي تنطوي على التدليس أو التضليل بشأن منتجات وخدمات أحد المنافسين أو نشاطه التجاري، وكذلك إطلاق ادعاءات زائفة من شأنها نزع الثقة عن منتجات المنافسين أو خدماتهم أو أعمالهم التجارية.ومنح النظام المتضرر من هذه الممارسات الحق في اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الأعمال غير المشروعة أو منع الأعمال الوشيكة منها، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه. 15 عاماً لممارسة التجارة بإذن الولي.. وغرامة 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبيةالتضامن في الديون التجارية والكفالاتونظم النظام المسؤولية عن الديون التجارية، ونص على أن المدينين بدين تجاري يكونون متضامنين في أدائه، مع جواز الاتفاق مع صاحب الحق على خلاف ذلك.كما قرر تضامن الكفلاء بدين تجاري فيما بينهم ومع المدين في أداء الدين، ما لم يتم الاتفاق مع من ترتب الحق لمصلحته على غير ذلك.وأوضح أن كفالة الدين التجاري لا تعد عملًا تجاريًا إلا إذا كان الكفيل بنكًا أو تاجرًا وله مصلحة في الدين المكفول، كما لا يحق للكفيل في الكفالة التجارية، حتى وإن لم يكن متضامنًا، طلب تجريد المدين.وتطرق النظام إلى المقابل المالي للخدمات والمنتجات التي يقدمها التاجر للغير، حيث اعتبر جميع ما يقدمه من خدمات أو منتجات متصلة بنشاطه التجاري مقابل عوض، ولا تثبت صفة التبرع إلا بوجود دليل صريح على ذلك.ويتم تقدير المقابل المالي وفقًا للتعامل القائم بين الأطراف إذا كان صالحًا لذلك، وفي حال عدم وجود أساس مناسب، يقدر وفق السعر السائد في السوق وقت التعاقد.كما نص النظام على عدم إلزام الدائن بقبول وفاء المدين بالالتزامات التعاقدية التجارية قبل حلول أجلها.وفيما يتعلق بوفاة التاجر، أوضح النظام أن الطلبات والتفويضات الصادرة عن التاجر الطبيعي والمتعلقة بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، مع إتاحة حق الورثة في إلغائها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وذلك من خلال إخطار مكتوب يوجه إلى متلقي تلك الطلبات والتفويضات.وتسقط مسؤولية الورثة عن التعويض إذا أخطروا متلقي الطلبات والتفويضات كتابة برغبتهم في الإلغاء خلال مدة معقولة.تنظيم تداول المحررات المتعلقة بتسليم الأموال المنقولةوتضمن النظام أحكامًا تنظم المحررات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يكون محلها التعهد بتسليم أموال منقولة، حيث أجاز تداول ملكية الأموال المشمولة بها عن طريق التظهير إذا كانت صادرة لأمر الدائن، أو بالمناولة إذا كانت صادرة للحامل، ما لم يتضمن المحرر نصًا يمنع تداوله.ويترتب على تظهير المحرر أو مناولته انتقال ملكية جميع الأموال المشمولة به إلى المتلقي، مع ضمان مظهر المحرر أو مناولِه نقل ملكية تلك الأموال، إلا إذا اقتصر ضمانه على وجود الأموال وقت إنشاء المحرر أو تداوله.وفي حال تعدد المظهرين أو المناولين، تكون التزاماتهم تجاه الحامل التالي أو المظهر إليه تضامنية، مع أحقية كل منهم في الرجوع على من سبقه بما أداه من التزامات.أجاز النظام توجيه الإخطارات والإعذارات المتعلقة بالمنازعات التجارية أو الإجراءات المرتبطة بالأعمال التجارية كتابة أو بأي وسيلة نظامية أخرى، في الحالات التي يشترط فيها النظام توجيه إخطار أو إعذار لقبول الدعوى أو صحة الدفع أو الحكم بالتعويض أو اتخاذ إجراء معين.إلزام التجار بالاحتفاظ بسجلات محاسبية ورقية أو رقميةوفي جانب تنظيم الحسابات والبيانات المالية، أوجب النظام على كل تاجر الاحتفاظ بنظام محاسبي يتضمن سجلات لتدوين المعاملات والأحداث المالية المرتبطة بتجارته، مع تسجيل أوقات حدوثها، بما يضمن إمكانية بيان مركزه المالي وحقوقه والتزاماته.ويجب أن يتيح النظام المحاسبي توفير المعلومات المحفوظة فيه في أي وقت عند طلبها، وأن يمكّن من إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية والزكوية استنادًا إلى البيانات المسجلة.وأجاز النظام أن يكون النظام المحاسبي ورقيًا أو رقميًا باستخدام أي من الوسائل الرقمية، على أن تتولى لائحة السجلات المحاسبية تحديد أنواع السجلات الإلزامية وكيفية تنظيمها، والمعاملات والأحداث المالية التي يجب تسجيلها فيها، إلى جانب المعايير والاشتراطات الواجب توافرها.وأكد النظام ضرورة تنظيم السجلات المحاسبية باللغة العربية، مع السماح بإعدادها بلغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون السجلات باللغة العربية هي المعتمدة عند حدوث أي اختلاف بين النسختين.ألزم التاجر أو ورثته في حال استمرارهم في تجارة مورثهم بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية ومحتوياتها والمستندات المؤيدة للمعاملات المالية المسجلة فيها، وفقًا لما تحدده لائحة السجلات المحاسبية، وأجاز الاحتفاظ بالوثائق والمستندات باستخدام الوسائل الرقمية.وتتولى اللائحة تحديد الحد الأدنى من السجلات المحاسبية الواجب الاحتفاظ بها بالنسبة إلى فئات معينة من التجار، وكذلك تحديد الفئات المستثناة من هذا الالتزام، مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة نشاطها.غرامة 50 ألف ريال لمخالفي أحكام السجلات المحاسبيةوحدد النظام عقوبات للمخالفين لأحكام تنظيم السجلات المحاسبية، حيث نص على فرض غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال على كل من يخالف أيًا من أحكام الباب الخاص بالسجلات المحاسبية أو لائحته التنفيذية.وتشمل المخالفات أيضًا إدخال بيانات غير صحيحة في السجلات المحاسبية نتيجة إهمال جسيم، إذا ترتب على ذلك الإضرار بالغير، دون أن يعفي توقيع العقوبة مرتكب المخالفة من مسؤوليته عن تعويض المتضرر.وفي حال كان مرتكب المخالفة تاجرًا، يحق للجنة المختصة اتخاذ تدابير إضافية إلى جانب العقوبة المالية أو بدلًا منها، تشمل توجيه إنذار إليه، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار المخالفة مستقبلًا، أو اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.وراعى النظام عند تحديد قيمة الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط التجاري والضرر الناتج عنها، كما منح من صدر بحقه قرار بالعقوبة حق التظلم أمام المحكمة.