رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا

تصدّر «توحيد السلطة السياسية» في ليبيا، ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، محادثات رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول صدام حفتر، الجمعة، بالقاهرة، في تحرك مصري يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة طرابلس، ولقائه مسؤولين في غرب البلاد. وأدرجت القاهرة محادثات رشاد وصدام حفتر ضمن انفتاحها على مختلف الأطراف الليبية المعنية، ومساعيها للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، حسبما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في إشارة إلى استمرار التحركات المصرية على أكثر من مسار للتعامل مع الأزمة الليبية، وعدم اقتصار اتصالاتها على طرف دون آخر. وتكتسب زيارة صدام حفتر إلى مصر أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد زيارة عبد العاطي إلى طرابلس، السبت الماضي، حيث التقى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث معهما تطورات الأوضاع السياسية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. ويعكس تتابع الزيارتَين، حسب مراقبين، اهتمام القاهرة بالحفاظ على قنوات التواصل مع مراكز القوى الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً وعسكرياً بين حكومة الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في شرق البلاد، والمدعومة من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المساعي الدولية، الرامية إلى تسوية الأزمة، سواء عبر «خريطة الطريق» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو المبادرة الأميركية المطروحة لتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، وسط خلافات بين الأطراف الليبية بشأن آليات تنفيذ الاستحقاقات السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة. ولم تقتصر محادثات رشاد وصدام حفتر على الملفات السياسية، إذ تناولت، وفق المعلومات المعلنة، وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين مصر وليبيا، بما يعكس اهتمام القاهرة بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الليبي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل. يأتي ذلك بعد محادثات أجراها عبد العاطي، السبت الماضي، مع وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية»، خليفة عبد الصادق، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر، وإعادة تصديره إلى الخارج، إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الليبية، والانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين البلدَين.