الإعلام وحقوق الطفل: كيف نكشف المعاناة من دون مضاعفتها؟

ماذا لو تحوّل صوت طفلٍ مظلوم تحاول الصحافة إيصاله إلى مصدرٍ لمعاناة إضافية، وعرّضه لأذى أكبر؟ وماذا لو أصبحت الصورة التي تهدف إلى كشف معاناته وسيلةً لكشف هويّته، وتركه عرضةً للوصم أو التنمّر، حتى بعد انتهاء المأساة التي عاشها؟

مع تطوّر التكنولوجيا واتساع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، وفي سباق الوصول إلى الجمهور، باتت وسائل الإعلام أمام تحدٍّ متزايد: كيف توازن بين سرعة النشر، والتنافس على السبق الصحافي، وبين حماية حقوق الأطفال الذين تتناول قصصهم؟

هذه الإشكالية كانت محور المؤتمر الوطني "الإعلام وحقوق الطفل: شراكة ومسؤولية"، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بالتعاون مع وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، قبيل اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وتضمّن المؤتمر جلستين حواريتين تناولتا أخلاقيات التغطية الإعلامية في حالات الطوارئ، وسبل تعزيز مشاركة الأطفال في الإعلام، وشهد الإعلان عن إطلاق مبادرة "روّاد الإعلام لحقوق الطفل" لعام 2027.

مرقص: حرّية تقابلها مسؤولية

في هذا السياق، يشدّد وزير الإعلام بول مرقص على أن حرية الإعلام تقابلها مسؤولية في نقل الخبر، مؤكداً ضرورة أن تكون مصلحة الطفل الفضلى حاضرة عند تناول أي صورة أو صوت أو معلومة تتعلق بالأطفال. وكشف أن الوزارة ستطلق خلال أيام برنامجاً إعلامياً وقائياً بالتعاون مع اليونيسف، بمشاركة تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام وعدد من وسائل الإعلام الخاصة، وذلك في إطار خطة ترشيد استخدام الأطفال للإنترنت التي أقرّها مجلس الوزراء في 26 شباط/فبراير. ويربط مرقص هذه الجهود بقانون الإعلام الجديد، الصادر قبل نحو شهرين، ولا سيما المادة 96 المخصصة للطفل.

من السبق الصحافي إلى المسؤولية

وفي حديثه لـ"النهار"، يرى ممثل اليونيسف بالإنابة كريستوف بوليراك أن حماية الأطفال في التغطية الإعلامية لا يمكن أن تتحقق من خلال لقاءات أو مبادرات عابرة، بل تحتاج إلى عمل مستمر مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وطلاب الصحافة، بهدف بناء شراكة ومجتمع مهني يتيحان التواصل وتبادل الخبرات على المدى الطويل.

ويشير إلى أن كثيراً من الأخطاء الإعلامية لا يُرتكب بالضرورة عن قصد، بل قد ينتج من نقص المعرفة أو التدريب، لافتاً إلى أن أبرز المشكلات تتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سرّية المعلومات وخصوصية الأطفال وصون كرامتهم. ويؤكد أن إظهار وجه الطفل أو ذكر اسمه، خصوصاً في حالات العنف الجنسي، قد يكشف هويته ويعرّضه لمزيد من الوصم الاجتماعي.

وبينما يقرّ بوليراك بأن لبنان يحرز تقدماً في هذا المجال، وأن جهوداً تُبذل لحماية حقوق الأطفال، يلفت إلى استمرار بعض الممارسات المثيرة للقلق في التغطيات الصحافية، مرجعاً ذلك، في بعض الحالات، إلى نقص التدريب أو عدم توافر المعلومات الكافية. ويرى أن التحدي بعد إقرار القانون يتمثل في التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتحويل تطبيقه إلى مسؤولية جماعية.

ومن هذا المنطلق، يوضّح أن مبادرة "روّاد الإعلام لحقوق الطفل" (Media Champion Initiative)، تقوم على تعيين شخص اتصال معنيّ بهذا الملف في كل مؤسسة إعلامية كبرى، بما يتيح استمرار الحوار والتعاون بين اليونيسف والمؤسسات، شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام. ويشدد بوليراك على أن الهدف ليس الحد من تغطية قضايا الأطفال، بل تقديم تغطية أوسع وأفضل، من خلال شبكة تعاون تساعد الصحافيين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بمصلحة الطفل.

الأطفال شركاء في صناعة المحتوى

ولا تقتصر مسؤولية الإعلام على حماية الأطفال عندما يكونون موضوعاً للتغطية، بل تمتد أيضاً إلى إشراكهم في صناعة المحتوى وتعزيز قدرتهم على فهم ما يستهلكونه من معلومات. من هنا، تقول ديانا سكيني، مسؤولة أقسام التحرير في مجموعة النهار الإعلامية، المشاركة في الجلسة الحوارية للمؤتمر، إن الأطفال ليسوا مجرد جمهور مستهدف، بل شركاء في صناعة المحتوى، مشددة على أهمية مساعدتهم على التمييز بين الأخبار المضللة والصحيحة، وتعزيز مشاركتهم في إنتاج الأخبار بدلاً من الاكتفاء بدور المتلقي.

الموافقة لا تعني بالضرورة النشر

لكن إشراك الأطفال في الإعلام أو نقل قصصهم يطرح سؤالاً أساسياً حول حدود الموافقة ومسؤولية النشر. في هذا الإطار، يشدد عمّار عمّار، الرئيس الإقليمي لقسم المناصرة والاتصال في مكتب اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضرورة تحقيق التوازن بين تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال، خصوصاً خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وحمايتهم من أيّ أذى إضافي قد تسبّبه التغطية الإعلامية.

ويحذّر من أن نشر صورة الطفل أو اسمه أو تفاصيل قصته قد يعرّضه للوصم الاجتماعي والتنمّر والاستغلال، مؤكداً أن الطفل يملك الحق في الخصوصية، ومن الضروري الحصول على موافقته وموافقة أهله قبل إجراء مقابلة معه، رغم أن هذه الموافقة لا تعني تلقائياً أن المادة المصوّرة صالحة للنشر. فمسؤولية الصحافي والمؤسسة الإعلامية تتجاوز الحصول على الإذن، لتشمل تقييم تداعيات النشر والتأكد من أنه لن يعرّض الطفل لصدمة أو أذى إضافي، سواء في محيطه الاجتماعي أو في المستقبل.

وبين حق الجمهور في المعرفة، وحق الأطفال في الخصوصية والحماية، تبقى مسؤولية الإعلام في إيجاد مساحة تتيح نقل الحقيقة من دون أن يتحول كشفها إلى عبء جديد على من يُفترض أن تمنحهم الصحافة صوتاً.