مخاوف الأوروبيين من صفقة أميركية - روسية تتم بعيداً عنهم

في عام 2022، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع إنشاء «المجموعة السياسية الأوروبية» بوصفه وسيلة لضم كل دول القارة الأوروبية في بنية موحدة، ولتخفيف الضغوط على الاتحاد الأوروبي الذي تطمح الدول خارجه إلى الانضمام إليه. و«المجموعة» التي عقدت قمتها التاسعة، الخميس، في دبلن تضم اليوم 47 عضواً، منهم 20 لا ينتمون إلى «الاتحاد». وأهمية هذه القمة أنها التأمت وسط تطورين مهمين: الأول، استئناف المفاوضات الروسية - الأوكرانية في أبوظبي، بوساطة أميركية بحر هذا الأسبوع. والثاني، الحديث المتجدد عن الحاجة إلى «بنية أمنية» جديدة في أوروبا. والمبادرة جاءت من واشنطن، وكان أنها «أيقظت» الأوروبيين الذين استشعروا الخوف من أن يتم ذلك من فوق رؤوسهم وبتفاهم أميركي - روسي يذكر باتفاقية يالطا مثلاً. رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في العاصمة الآيرلندية، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي وكيفية تمكين أوروبا من أن تكون جزءاً من تطويره وحوكمته، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة إلى أن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية - الروسية، وأن تعود لها الكلمة فيما خص مستقبل الأمن بالقارة القديمة. وأسفرت قمة المجموعة السياسية الأوروبية» عن إصدار «إعلان» حول «مبادئ الأمن الأوروبي» وقعته 39 دولة وامتنعت 8 منها عن التوقيع، لأسباب متفاوتة؛ أبرزها تركيا وصربيا وأذربيجان وسويسرا وبلغاريا، الدولة الوحيدة المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي. ويتشكل «الإعلان» من مقدمة و10 مبادئ عامة و13 هدفاً مشتركاً، وهو يؤكد دعم الدول الموقعة «الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً». كذلك، يشدد «الإعلان» على الحاجة إلى توفير ضمانات أمنية «قوية وذات مصداقية» لكييف. والأهم أن «الإعلان» يذكر بالموقف المبدئي والثابت للأوروبيين بصدد أهمية احترام سلامة حدود الدول المعترف بها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وحرية كل دولة في إقامة علاقات مع أي جهة أو منظمة. وبالنسبة لأوكرانيا، شدد على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا، وأن أي مسألة تمسّ الأمن الأوروبي يجب أن تُقرّر بالتشاور مع الأوروبيين». ونص «الإعلان» على أن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي، وأن التطورات المستقبلية للاستقرار الاستراتيجي في أوروبا ستعتمد على مآلات الحرب في أوكرانيا». وبكلام آخر، فإن الأوروبيين يجعلون من انتهاء الحرب في أوكرانيا المسألة المركزية التي تقرر مجمل العلاقات المستقبلية مع روسيا، وبالتالي صيغتها الأمنية التي يرفضون الحديث عنها إلا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. بيد أن الصعوبة بالنسبة للأوروبيين ليست صياغة «الإعلان»؛ بل ترجمته إلى واقع وبداية فيما خص مشاركتهم الفعلية في المفاوضات الروسية - الأوكرانية. وكان هذا الموضوع رئيسياً في قمة الاتحاد، الجمعة. وما يغيظ الأوروبيين أن الوساطة لوضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية بقيت، عملياً وحتى اليوم، حكراً على الجانب الأميركي ممثلاً بمبعوثي الرئيس ترمب؛ وهما صديقه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر. والمحزن بالنسبة إليهم أنهم أرسلوا 5 ممثلين لهم (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وممثل عن المفوضية الأوروبية) إلى العاصمة الإماراتية، رغبة منهم في المشاركة في محادثات اليومين التي استضافتها أبوظبي. والحال أنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ بل إن اجتماعاتهم جاءت جانبية، وانحصرت في الوفدين الأميركي والأوكراني اللذين أطلعاهم على المجريات. لكن يبدو أن الأمور بدأت تتحسن نظراً لما جاء على لسان كوشنر الذي قال ما حرفيته: «لسنا قادرين على التوصل إلى اتفاق (بين روسيا وأوكرانيا) من غير الأوروبيين الذين يفترض بهم أن يكونوا حول طاولة المفاوضات». وأكد زيلينسكي مساء الخميس، أن الأوروبيين سيحضرون المفاوضات المقبلة مع روسيا، وذلك عقب لقائه مبعوثين أميركيين في دبلن. وشدد كوشنر في تصريحات للصحافيين، أدلى بها إلى جانب زيلينسكي في قاعدة جوية بآيرلندا: «أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك مع الرئيس (فلاديمير) بوتين». وفي وقت لاحق، أكد كوشنر هذا الموقف مجدداً في منشور على منصة «إكس»، حيث كتب: «اتفق الطرفان الآن على توسيع الجولة المقبلة من المفاوضات لتشمل شركاءنا الأوروبيين». وأضاف: «لا تزال هناك خلافات جوهرية، لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المحرز»، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن الجدول الزمني وتفاصيل مسار التفاوض «قريباً». وقالت روسيا، الجمعة، إنها تريد معرفة «نوايا» الأوروبيين قبل إشراكهم في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة. وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «عندما نعرف نواياهم الحقيقية ومدى استعدادهم للمساهمة في عملية السلام، حينها يمكننا اتخاذ قرار بشأن إجراء محادثات بصيغة موسعة». وأضاف: «إذا كان لدى الأوروبيين بالفعل شخص مفوَّض، بشكل أو بآخر، لإجراء محادثات، وإذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية في ذلك، فسنكون مستعدين بالطبع للتحدث معهم». ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «سنشرك، بشكل أكثر فاعلية، الممثلين الأوروبيين في (العملية) الدبلوماسية بحيث يكونون على قدم المساواة» في المفاوضات المقبلة. وثمة قناعة عامة مفادها أنه يحق للأوروبيين أن يكونوا طرفاً أصيلاً في المفاوضات؛ فهم يشكلون الجهة الرئيسية الداعمة لأوكرانيا مالياً وعسكرياً بعد أن قررت إدارة ترمب وقف المساعدات لكييف. ويبحث القادة الأوروبيون راهناً كيفية الاستجابة لطلب زيلينسكي الخاص بتوفير ما لا يقل عن 47 مليار دولار لبلاده تضاف إلى الـ90 مليار دولار التي استدانتها المفوضية جماعياً باسم الاتحاد العام الماضي، وهي بصدد تسليمها تباعاً إلى كييف. كذلك يشدد الأوروبيون على أنهم المعنيون، قبل الأميركيين، بكيفية انتهاء هذه الحرب. لكن تغير الموقف الأميركي لا يعني أنهم سيضمون إلى طاولة المفاوضات في الجولة المقبلة التي لم يحدد موعد لها. وتراهن بروكسل على تدخل واشنطن لإقناع الرئيس بوتين الذي يتهم دوماً الأوروبيين بتأجيج أوار الحرب، وليس البحث عن وضع حد لها. ولم يفته، خلال الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر في موسكو، الأربعاء، تكرار رفض بلاده لنشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية في الوقت الذي يجري فيه «تحالف الراغبين» مناورات في بولندا. وقد أقيم «التحالف» من أجل توفير «ضمانات أمنية» لأوكرانيا من خلال نشر قوات أوروبية على أراضيها بعد أن تنتهي الحرب. حتى اليوم، كان «الثلاثي الأوروبي» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الجهة التي تتابع ملف المفاوضات، كما هي الحال في الملف الإيراني. بيد أن أصواتاً ترتفع في أوروبا ترفض هذه الصيغة، وأولها إيطاليا وبولندا. ورغم الكلام الصادر عن كوشنر، فإن الأوروبيين ما زالوا بالغي الحذر مما قد يصدر عن ترمب. والملفت هو التحذير الذي أطلقه المستشار الألماني فرديريش ميرتس، الجمعة، في دبلن، إزاء ما قد يحصل في لقاء ترمب وبوتين في الصين الأسبوع المقبل. وقال ميرتس: «يخشى البعض ‌هنا ‌في ​دبلن ‌أن يتحول هذا ‌الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة سبق ‌أن استضافت اجتماعاً بين ترمب وبوتين. وأضاف: «لذا، ⁠أود ⁠أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب بصفتكم جزءاً من ​فريق ​أوروبا وفريق أوكرانيا». ويخشى الأوروبيون أن يقدم ترمب مزيداً من التنازلات للرئيس الروسي؛ ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا؛ بل أيضاً فيما خص الترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا، التي يرفض الأوروبيون النظر فيها إلا بعد انتهاء حرب أوكرانيا. ويجد الأوروبيون اليوم أنفسهم أمام صعوبة إضافية عنوانها تعيين الجهة المؤهلة للتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي: هل هي المفوضية الأوروبية التي تمثل السلطة التنفيذية في الاتحاد؟ أم رئاسة المجلس الأوروبي؟ أم «الثلاثي» الأوروبي أم كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية ونائبة رئيسة المفوضية؟ فيوم 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حصلت هزة سياسية شبه أرضية داخل الاتحاد، عندما بادر الرئيس البولندي ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء النرويج، إلى التواصل مع بوتين. واستعجلت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، توجيه رسالة خطية إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، تطالبه فيها بـ«تحديد المسؤوليات»، بمعنى تعيين الجهة المخولة بالحديث إلى القيادة الروسية. وليس سراً أن أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين، لا يعيشان شهر عسل، وأكثر من مرة برز الخلاف بينهما بشأن الصلاحيات. ولذا، الخوض في مسألة الهندسة الأمنية الجديدة في أوروبا يفرض على القادة الأوروبيين أمرين رئيسيين: الأول، طرح رؤيتهم لهذا الموضوع التي تحفظ مصالحهم؛ إذ لا يكفي التمسك برفض الخوض فيه بانتظار انتهاء الحرب الأوكرانية. والثاني، التوافق داخل الاتحاد على الجهات المخولة بالرد على الطروحات الأميركية لتجنب النشاز الذي من شأنه أن يوفر للرئيس بوتين الفرصة للعب على حبل الانقسامات الأوروبية.