شباب من الجنوب يطالبون بتعزيز اللامركزية وتوسيع الفرص الاقتصادية - اخبار ليبيا

دعا 25 شاباً وشابة من مختلف مناطق جنوب ليبيا إلى تعزيز اللامركزية وتطوير الحكم المحلي، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير بيئة أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار السياسي، وذلك خلال ورشة عمل وجلسة نقاشية عقدت الأربعاء مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة. وأكد المشاركون أن معالجة التهميش الذي تعانيه مجتمعات الجنوب، وضمان إيصال أصوات سكانه إلى مسارات الإصلاح الوطني، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في البلاد. وشهدت الورشة مشاركة شباب من بلديات سبها وغات وأوباري ودرج ووادي البوانيس وقراقرة وبراك الشاطئ والقطرون ومرزق والكفرة والجفرة، حيث ناقشوا مخرجات الحوار المهيكل، وسبل تحديد أولوياته ووضع آليات لتنفيذها داخل مجتمعاتهم المحلية. وتلقى المشاركون إحاطات من فريق البعثة الأممية بشأن مسارات الحوار الأربعة، التي تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل توزيعهم على مجموعات عمل لتحديد الأولويات واقتراح سبل تنفيذها. كما شاركت ستيفاني خوري في النقاشات للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية. وخلال النقاشات، عبّرت إحدى المشاركات عن استيائها من محدودية التنمية والفرص في الجنوب، مطالبة باتخاذ إجراءات بحق معرقلي العملية السياسية والمنتقصين من حقوق سكان المنطقة، مشيرة إلى استمرار معاناة المجتمعات المحلية من التهميش رغم ما تمتلكه من موارد. كما استعرض المشاركون الصعوبات التي تعترض تنفيذ مبادرات بناء السلام على المستوى المحلي، وفي مقدمتها نقص التمويل وضعف الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة، داعين إلى منح البلديات صلاحيات وموارد أكبر تمكنها من الاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر فاعلية. وتطرق النقاش كذلك إلى أوضاع الفضاء المدني وحرية التعبير، حيث أشار مشاركون إلى أن الانقسام السياسي أسهم في تضييق مساحة إبداء الرأي، مطالبين بتطوير التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، بما يكفل حماية العاملين فيها وضمان استقلاليتها، كما أكدوا أهمية دعم مسارات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية القائمة على الحقوق. وفيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية والإدارية، حددت مجموعات العمل الخمس جملة من المقترحات، أبرزها تعزيز اللامركزية والحكم المحلي، وتحقيق توزيع عادل للموارد الوطنية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات في المجتمعات الحدودية، إلى جانب توحيد الميزانية العامة وتعزيز الرقابة على الإنفاق ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر الاقتصاد للحد من الاعتماد على النفط. وشدد المشاركون أيضاً على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، وإشراك الشباب في القرارات المتعلقة بالميزانيات المحلية وأولويات التنمية. وفي هذا السياق، دعت إحدى المشاركات إلى اعتماد حلول اقتصادية تدعم أصحاب المشروعات، ووقف الإنفاق دون موافقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والسياسية، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بما يوفر بدائل حقيقية للشباب. وسلط ممثلو البلديات الحدودية الضوء على محدودية الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الشباب، محذرين من أن غياب فرص العمل والتنمية يدفع بعضهم نحو الانضمام إلى التشكيلات العسكرية أو الانخراط في أنشطة تهريب المخدرات والأسلحة. كما تناولت الورشة التحديات الإضافية التي تواجه الشابات بسبب العمر والنوع الاجتماعي، حيث أكد مشاركون من الرجال والنساء أهمية توفير ضمانات لحماية النساء المنخرطات في الحياة العامة والسياسية، من خلال تسهيل الإبلاغ عن حالات العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لنشر الوعي بحقوق المرأة. من جانبها، شكرت ستيفاني خوري المشاركين على ما قدموه من مقترحات، وشجعتهم على تحويل أولوياتهم إلى خطوات عملية تدعم اللامركزية والحكم المحلي، وتوسيع مشاركتهم السياسية، من خلال بلورة مواقف مشتركة بشأن القضايا التي تهم الشباب ومجتمعاتهم، وتعزيز التواصل مع نظرائهم في مختلف أنحاء البلاد، والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وتندرج هذه الورشة ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى توسيع المشاركة العامة في العملية السياسية، وضمان حضور رؤى الشباب والنساء والمجتمعات المحلية من مختلف مناطق البلاد في النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا.