خروج عشرات المدارس الحكومية بالخرطوم عن الخدمة وتوسع في التعليم الخاص

الخرطوم، 13 نوفمبر 2026 – حذّرت لجنة المعلمين السودانيين، الجمعة، من تدهور متسارع في أوضاع التعليم الحكومي، في ظل خروج عشرات المدارس عن الخدمة وتراجع أعداد الطلاب والمعلمين، في مقابل توسع إنشاء المدارس الخاصة، ما يمثل تهديداً لمستقبل التعليم العام بالبلاد. وأشارت اللجنة إلى أن استمرار النزاع أدى إلى اتساع الفجوة التعليمية بين المناطق المختلفة، مع اضطرار أعداد كبيرة من الأسر إلى البحث عن بدائل في المدارس الخاصة أو نقل أبنائها إلى مناطق أكثر استقراراً، وسط تفاوت القدرة على تحمل تكاليف التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر، لسودان تربيون إن عدداً من المحليات لجأت إلى دمج المدارس الحكومية في محاولة لمواجهة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية العاملة، مشيراً إلى أن بعض الحالات شهدت تجميع عدة مدارس، وأحياناً أكثر، داخل مبنى مدرسي واحد بعد توقف المدرسة الأصلية عن العمل. وكشف الباقر، استناداً إلى تقارير ميدانية، عن تراجع عدد المدارس الثانوية الحكومية العاملة في محلية أم بدة بولاية الخرطوم من 48 مدرسة إلى اقل من 20، ما يعكس انخفاضاً حاداً في عدد المؤسسات التعليمية العاملة بالمحلية. وأوضح أن المدارس التي لا تزال تعمل تواجه انخفاضاً حاداً في الكثافة الطلابية، إذ لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد بضعة طلاب في بعض الحالات، وسط ارتفاع معدلات الغياب والتسرب، وتراجع أعداد المسجلين مقارنة بالطاقة الاستيعابية السابقة للمؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن ظاهرة توقف المدارس ودمجها لا تقتصر على محلية أم بدة، بل تمتد إلى محليات كرري والخرطوم وشرق النيل، حيث تحاول إدارات التعليم تجميع المدارس المتأثرة لضمان استمرار العملية التعليمية، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية. في سياق متصل، اتهم المتحدث باسم لجنة المعلمين، الحكومة بتسهيل التوسع في إنشاء المدارس الخاصة، بالتزامن مع تدهور أوضاع المدارس الحكومية، منوها إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المدارس الخاصة في محلية الخرطوم بحري خلال الفترة الأخيرة. وقال إن تقارير اللجنة العليا لإضراب المعلمين أمس الخميس رصدت حالة من التعطل في عدد من المدارس الحكومية، نتيجة تراجع انتظام المعلمين والطلاب، وتكرار الإضرابات، وغياب الاستقرار الإداري، الأمر الذي أدى إلى توقف الدراسة لفترات طويلة في بعض المدارس. وأضاف أن التوسع في منح تراخيص المدارس الخاصة شمل مختلف المراحل التعليمية والمناطق السكنية، في وقت تعجز فيه إدارات التعليم الحكومي عن توفير الحد الأدنى من مقومات استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه المعلمون والقيادات التعليمية أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متدهورة. وقال الباقر إن اللجان المهنية والجهات النقابية بدأت مراجعة جدوى استمرار الإضرابات التقليدية، في ظل ما وصفه بتجاهل السلطات لمطالب العاملين في قطاع التعليم الحكومي. وأشار إلى أن الإضراب ظل تاريخياً إحدى الوسائل الفاعلة التي استخدمها المعلمون لانتزاع حقوقهم، لكنه فقد جزءاً كبيراً من تأثيره في الظروف الحالية، بسبب غياب حكومة قادرة على الاستجابة للمطالب النقابية. واتهم جهات لم يسمّها بالسعي إلى إعلان سقوط التعليم الحكومي، بالتزامن مع الإضرابات، وتحميل المعلمين مسؤولية تدهور القطاع، بدلاً من معالجة الأسباب الهيكلية والإدارية والاقتصادية التي أدت إلى الأزمة. ودعا إلى إعادة توجيه الجهود النقابية والإعلامية نحو كشف ما وصفه بسياسات تفريغ التعليم الحكومي وإضعاف مؤسساته، محذراً من أن استمرار التدهور سيعمّق الفجوة التعليمية ويهدد فرص ملايين الطلاب في الحصول على تعليم منتظم.