ترتيبات إضافية لطي ملف ترسيم أساتذة الرياضة والإنجليزية

في خطوة منتظرة، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اعتماد “ترتيبات إضافية” لترسيم أساتذة التعليم الابتدائي الجدد لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، حرصا منها على طي ملف التثبيت في المنصب المالي، وكذا السهر على تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للمستوفين للشروط القانونية المطلوبة، بصفة مستعجلة، بما يضمن استكمال الإجراءات في الآجال القانونية المناسبة، وكذا لتفادي الإقصاء والارتجالية في اتخاذ القرارات المصيرية. وفي إرسال وزاري، صادر عنها بتاريخ 11 نوفمبر الجاري والحامل لرقم 920، أمرت الأمينة العامة للوزارة مديريها التنفيذيين، بأهمية الشروع في تطبيق حزمة من التدابير الإجرائية الجديدة على أرض الواقع، والتي تقرر اعتمادها لفائدة الأساتذة الذين تم توظيفهم بعنوان الموسم الدراسي الفائت 2025/2026، والمعنيين بالاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان التثبيت في المنصب المالي، وذلك في انتظار صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في أحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 29-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. آليات جديدة لتسوية مستعجلة لوضعية الأساتذة الإدارية ومن هذا المنطلق، لفتت الأمينة العامة إلى أنه قد تقرر تبني ترتيبات تنظيمية دقيقة، تتعلق بتشكيلة لجان الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان ترسيم الأساتذة، على مستوى المؤسسات التعليمية لضمان التكوين، وتتمثل فيما يلي، حيث سيتولى مفتشو التعليم الابتدائي أو مفتشو التعليم المتوسط لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، حسب الحالة، رئاسة اللجان المكلفة بإجراء الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان الترسيم. أما بخصوص عضوية اللجان، فقد تقرر منح أساتذة التعليم الابتدائي المرسمين أو أساتذة التعليم المتوسط المرسمين لمادة اللغة الإنجليزية، مهمة تولي عضوية اللجنة المكلفة بإجراء الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان ترسيم أساتذة التعليم الابتدائي لمادة اللغة الإنجليزية. ويبرز هذا الإطار القانوني المتكامل والمعتمد مدى حرص الوزارة الوصية على تأطير المسار المهني للأساتذة الجدد بصفة قانونية تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم بدقة، بإشراك ذوي الخبرة الاختصاصية من مفتشين وأساتذة مرسمين، بما يضمن تقييماً موضوعياً وعادلا للمترشحين، بعيداً عن أي ارتجالية، بوضع حدّ لبعض الممارسات المنافية للقوانين على غرار تعرض مترشحين للإقصاء من دون وجه حق. وعلى هذا الأساس، طلبت الأمينة العامة من مديريها الولائيين اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع أعضاء هيئة التفتيش، قصد ضبط رزنامة امتحانات ترسيم الأساتذة المعنيين، والسهر على ضمان السير الحسن لمختلف مراحلها، مع التقيد بالإجراءات التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق بإجراء الاختبارات وتقييم المترشحين وإعداد التقارير الخاصة بها. هذا هو الإطار القانوني والمرجعي للعملية وإلى ذلك، فقد تم التأكيد على أن هذه الترتيبات الجديدة، تنطلق من قاعدة صلبة قوامها النصوص التنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية وقطاع التربية الوطنية على حد سواء، حيث تستند المراسلة الوزارية في مرجعيتها الأساسية إلى فحوى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وكذا أحكام القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم، المعدل والمتمم. وفي ختام التوجيهات، شددت الأمينة العامة على ضرورة إيلاء هذه العملية العناية اللازمة، والعمل على التكفل بجميع الحالات المعنية واستكمال إجراءات الترسيم في أقرب الآجال، مع توجيه نسخ من هذه المراسلة لهيئات الرقابة والمتابعة، من بينها ديوان وزير التربية الوطنية، رئيس الديوان، المفتش العام للتربية الوطنية، والمديرون العامون للتعليم والموارد البشرية، فضلا عن مديري الموارد البشرية، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا لطي ملف ترسيم الأساتذة الجدد وتوفير الاستقرار البيداغوجي المنشود في المدارس الابتدائية.