عصام هلال عفيفي: معالجة أزمة «الدهابة» خطوة مهمة لتحويل الثروات التعدينية إلى رافد للاقتصاد الوطني

أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن التوجيهات الرئاسية بشأن أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تفتح المجال أمام معالجة مؤسسية لواحد من الملفات التي تتطلب توازنا دقيقا بين مقتضيات سيادة القانون والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة تتجه نحو صياغة حلول تستوعب الواقع القائم وتعيد تنظيمه داخل إطار قانوني واضح. بناء منظومة حاكمة لإدارة الثروات التعدينية وأوضح عفيفي، في تصريح لـ "الوطن" أن جوهر الإشكالية لا يرتبط فقط بكيفية تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب، وإنما بضرورة بناء منظومة حاكمة لإدارة الثروات التعدينية، تحدد المسؤوليات والاختصاصات، وتضع ضوابط شفافة لممارسة النشاط، وتضمن خضوع عمليات الاستخراج والتداول للرقابة، بما يحول دون إهدار الموارد أو خروجها عن المسارات الاقتصادية الرسمية.وأضاف أن سيادة القانون لا تعني تجاهل الظروف التي نشأت في ظلها بعض الأنشطة غير المنظمة، وإنما تقتضي وضع قواعد قابلة للتطبيق تراعي الواقع وتحقق الصالح العام، فالتشريع الناجح هو الذي يستطيع تنظيم المجتمع ومعالجة المشكلات الفعلية، وليس مجرد وضع محظورات يصعب تنفيذها على الأرض، مؤكدا أن تقنين الأوضاع يمثل مدخلا أكثر استدامة لتحقيق الانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف. الثروة التعدينية المصرية تحتاج إلى إدارة اقتصادية وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن الثروة التعدينية المصرية تحتاج إلى إدارة اقتصادية وتشريعية حديثة، تسمح بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتشجع الاستثمار المسؤول، وتفتح المجال أمام إقامة صناعات مرتبطة بالتعدين بدلا من الاكتفاء بعمليات استخراج الخامات، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة. ولفت إلى أن تنظيم نشاط الدهابة يجب أن يرتكز على قواعد محددة تضمن وضوح إجراءات الترخيص، وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق العاملين، والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، إلى جانب إحكام الرقابة على تداول الذهب، بما يحقق معادلة متوازنة لا تسمح بإهدار حقوق الدولة، ولا تضع المواطنين الباحثين عن مصادر دخل مشروعة في مواجهة معقدة مع الإجراءات القانونية. وأكد أن التحرك الرئاسي يحمل رسالة مهمة مفادها أن إدارة الثروات الوطنية مسؤولية مؤسسية لا تحتمل الحلول الجزئية أو المؤقتة، وأن نجاح معالجة هذا الملف يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، مع وضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة تضمن انتقال الاتفاقات والتفاهمات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وأكد أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من حسن إدارة الأصول والموارد المتاحة، وأن الذهب وغيره من الثروات الطبيعية يجب أن يتحولا إلى قيمة إنتاجية حقيقية تدعم الموازنة العامة، وتحفز الاستثمار، وتوفر فرص العمل، مشددًا على أن الدولة التي تحسن إدارة مواردها وفق قواعد القانون والحوكمة هي الأقدر على حماية مقدراتها وتحقيق التنمية المستدامة. التنقيب عن الذهب أزمة الدهابة التوجيهات الرئاسية جنوب مصر