3 سنوات لدعاوى الكمبيالة وسنة لمطالبات الحامل.. نظام جديد ينظم الأوراق التجارية

أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية، متضمنًا تنظيمًا تفصيليًا للأوراق التجارية، وفي مقدمتها الكمبيالة والسند لأمر، من خلال تحديد البيانات الواجب توافرها فيها، وضوابط تداولها وتظهيرها، والضمانات المرتبطة بالوفاء بقيمتها، إلى جانب حقوق الحامل والملتزمين بها، والإجراءات الواجب اتباعها عند الامتناع عن القبول أو السداد. وحدد النظام مددًا زمنية لعدم سماع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة، إذ لا تسمع الدعوى تجاه قابلها أو تجاه الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، فيما لا تسمع دعوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب الذي قدم مقابل الوفاء بمضي سنة من تاريخ ورقة الاحتجاج المحررة في الموعد النظامي، أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمنت الكمبيالة شرط الإعفاء من ورقة الاحتجاج.أخبار متعلقة الذهب يرتفع 0.5% بعد تسجيل أدنى مستوى في أكثر من عامنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% وسط ترقب رفع الفائدة مجددًاوحدد النظام مدة 180 يومًا لعدم سماع دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب، تبدأ من اليوم الذي وفى فيه المظهر قيمة الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه، مع تنظيم الحالات التي يتوقف أو ينقطع فيها سريان مدد عدم سماع الدعوى.8 بيانات إلزامية لإنشاء الكمبيالةوأوجب النظام أن تتضمن الكمبيالة 8 بيانات أساسية، تشمل كتابة كلمة ”كمبيالة“ في متن المحرر باللغة المستخدمة فيه، وتاريخ إنشائها ومكانه، واسم المسحوب عليه الملزم بالوفاء، واسم المستفيد، وأمرًا غير معلق على شرط بدفع مبلغ محدد من النقود، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتوقيع الساحب.وأوضح أن المحرر الذي يخلو من أحد هذه البيانات لا يعد كمبيالة، باستثناء حالات محددة، منها اعتبار مكان إنشاء الكمبيالة هو المكان المدون بجانب اسم الساحب عند عدم ذكر مكان الإنشاء، واعتبارها مستحقة الوفاء لدى الاطلاع إذا لم يحدد ميعاد الاستحقاق، فيما يكون المكان المدون بجانب اسم المسحوب عليه مكانًا للوفاء وموطنًا له عند عدم تحديد مكان الوفاء.وأجاز النظام سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه، أو على ساحبها، أو لحساب شخص آخر، كما أجاز اشتراط الوفاء بها في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه. وفي حال كتابة مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا، تكون العبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف عند الاختلاف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو الأرقام وتباينت القيم، يؤخذ بالمبلغ الأقل، كما اعتبر اشتراط الفائدة في الكمبيالة كأن لم يكن.التزامات الساحب وضمانات صحة التوقيعاتونظم النظام أهلية الالتزام بالكمبيالة، وربط تحديدها بالأهلية اللازمة لمزاولة التجارة، كما قرر بطلان التزامات ناقصي الأهلية وعديميها ومن في حكمهم، بالنسبة إليهم فقط، إذا نشأت عن توقيعاتهم على الكمبيالة بصفتهم ساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى.وفي المقابل، أكد أن وجود توقيعات مزورة أو صادرة عن أشخاص وهميين أو غير ملزمين لأي سبب آخر لا يؤدي إلى بطلان التزامات بقية الموقعين، وتظل التزاماتهم صحيحة، كما ألزم من يوقع الكمبيالة نيابة عن شخص آخر دون تفويض منه، أو يتجاوز حدود التفويض، بالالتزام شخصيًا بموجبها.وألزم النظام ساحب الكمبيالة بضمان قبولها ووفائها، مع جواز اشتراط إعفائه من ضمان القبول، بينما اعتبر أي شرط يعفيه من ضمان الوفاء كأن لم يكن. وأجاز تحرير الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة، بشرط ترقيم كل نسخة، كما منح حاملها الحق في طلب نسخ منها على نفقته وفق الضوابط المحددة. 3 سنوات لدعاوى الكمبيالة وسنة لمطالبات الحامل.. نظام جديد ينظم الأوراق التجارية - أرشيفية التظهير ينقل الحقوق إلى الحامل الشرعيوأجاز النظام تداول الكمبيالة بالتظهير حتى إذا لم ينص صراحة على أنها مسحوبة لأمر، فيما لا يجوز تداول الكمبيالة التي تتضمن عبارة ”ليست لأمر“ إلا وفق أحكام حوالة الحق. ويكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها، مع توقيع المظهر، وينقل جميع الحقوق الناشئة عنها إلى الشخص الذي انتقلت إليه.أجاز التظهير على بياض دون ذكر اسم المستفيد، بشرط أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو الورقة المتصلة بها، ومنح حامل الكمبيالة في هذه الحالة حق كتابة اسمه أو اسم شخص آخر، أو إعادة تظهيرها، أو تسليمها إلى شخص آخر دون استكمال بيانات التظهير.واشترط النظام أن يكون التظهير غير معلق على شرط، واعتبر التظهير الجزئي باطلًا، كما قرر أن حامل الكمبيالة يعد حاملها الشرعي متى أثبت حقه فيها من خلال تظهيرات متصلة، حتى لو كان آخرها تظهيرًا على بياض.وألزم النظام المظهر بضمان قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط خلاف ذلك، وأجاز له منع إعادة تظهيرها، على ألا يكون مسؤولًا بالضمان تجاه الأشخاص الذين تنتقل إليهم بعد ذلك بتظهير لاحق.ضمانات الوفاء ومقابل الكمبيالةوألزم النظام الساحب أو من سحبت الكمبيالة لحسابه بتوفير مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، ويعد المقابل موجودًا إذا كان المسحوب عليه مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب عند موعد الاستحقاق بمبلغ نقدي واجب الأداء لا يقل عن قيمة الكمبيالة.واعتبر قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقته بحامل الكمبيالة، بينما يقع على الساحب وحده إثبات وجود المقابل واستمراره حتى الموعد النظامي لتحرير ورقة الاحتجاج، وإلا ظل ضامنًا للوفاء.وقرر النظام انتقال ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين، ومنح الحامل حقوقه على المقابل حتى إذا كان أقل من قيمة الكمبيالة، كما أوجب على الساحب تسليم حاملها المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، حتى إذا حررت ورقة الاحتجاج بعد موعدها النظامي.وفي حال افتتاح إجراءات التصفية للساحب، يسقط أجل الكمبيالة، ويكون لحاملها حق استيفاء مستحقاته من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه، مع تمتعه بالأولوية على دائني الساحب. وإذا افتتحت إجراءات التصفية للمسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينًا في ذمته، عد هذا الدين من ديون التفليسة، مع منح الحامل الأولوية في استيفاء حقه من الأموال المخصصة صراحة أو ضمنًا للوفاء بالكمبيالة، وفق أحكام نظام الإفلاس.القبول والضمان الاحتياطي للكمبيالةوأجاز النظام تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها حتى موعد الاستحقاق، كما منح الساحب حق اشتراط تقديمها للقبول خلال مدة محددة أو منع تقديمها، وفق الحالات المستثناة نظامًا. وأوجب تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع للقبول خلال سنة من تاريخ إنشائها، مع جواز تقصير هذه المدة أو إطالتها من الساحب، بينما يقتصر حق المظهرين على تقصيرها.ويكون القبول بكتابة عبارة ”مقبول“ أو أي صيغة تفيد ذلك على صدر الكمبيالة، مع توقيع المسحوب عليه، ويعد مجرد وضع توقيعه على صدرها قبولًا لها. وإذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، أصبح ملزمًا بدفع قيمتها عند الاستحقاق، ويحق للحامل مطالبته مباشرة إذا امتنع عن الوفاء.أجاز النظام ضمان كامل مبلغ الكمبيالة أو جزء منه عن طريق ضامن احتياطي، سواء كان الضامن من الموقعين عليها أم من غيرهم، ويكتب الضمان على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها، مع تحديد الشخص المضمون، وإلا اعتبر الضمان لمصلحة الساحب.ويلتزم الضامن الاحتياطي بالطريقة ذاتها التي يلتزم بها الشخص المضمون، وإذا وفى قيمة الكمبيالة انتقلت إليه الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وجميع الملتزمين نحوه بموجبها.4 مواعيد لاستحقاق الكمبيالةوحدد النظام أربعة أشكال لاستحقاق الكمبيالة، هي: لدى الاطلاع، أو بعد مدة معينة من الاطلاع، أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها، أو في تاريخ محدد، واعتبر الكمبيالة باطلة إذا تضمنت مواعيد استحقاق أخرى أو مواعيد متعاقبة.وأوجب تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع خلال سنة من تاريخ إنشائها، ما لم يقرر الساحب تقصير هذه المدة أو إطالتها، كما ألزم حامل الكمبيالة بتقديمها للوفاء في يوم استحقاقها أو خلال أحد يومي العمل التاليين له، ويعد تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.ومنح النظام حامل الكمبيالة الحق في رفض قبض قيمتها قبل موعد الاستحقاق، كما قرر أن المسحوب عليه يتحمل تبعة الوفاء بها قبل ذلك الموعد. وألزم الحامل بقبول الوفاء الجزئي، مع حق المسحوب عليه في إثبات المبلغ المدفوع على الكمبيالة والحصول على مخالصة به، على أن يحرر الحامل ورقة احتجاج عن الجزء المتبقي غير المدفوع.وفي حال عدم تقديم الكمبيالة للوفاء خلال الموعد المحدد، يجوز لأي مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، على نفقة الحامل ومسؤوليته، ويحصل المودع على وثيقة تثبت الإيداع وقيمته وتاريخه وبيانات الكمبيالة.نظم النظام الوفاء بالكمبيالة المحررة بعملة أجنبية داخل المملكة، بحيث يتم السداد بالعملة الرسمية وفق سعر الصرف يوم الاستحقاق، مع منح الحامل، إذا تعذر الوفاء في ذلك اليوم لسبب لا يعود إليه، حق اختيار سعر الصرف المعتمد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.إجراءات خاصة عند ضياع الكمبيالةوتناول النظام حالات ضياع الكمبيالة، فأجاز لمستحق قيمتها المطالبة بالوفاء بموجب نسخة أخرى إذا كانت محررة من عدة نسخ ولم تكن النسخة الضائعة مقترنة بالقبول، أما إذا كانت النسخة التي تحمل القبول هي المفقودة، فلا تجوز المطالبة بالوفاء بموجب نسخة أخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.منح من فقد الكمبيالة ولم يتمكن من تقديم نسخة أخرى الحق في استصدار أمر من المحكمة بالوفاء، بشرط إثبات ملكيته لها وتقديم كفيل، وأوجب على مالك الكمبيالة الضائعة إثبات الامتناع عن الوفاء بورقة احتجاج خلال أحد يومي العمل التاليين للاستحقاق، مع إخطار الساحب والمظهرين، حتى لا يفقد حقوقه النظامية.وفي حال عدم وفاء قيمة الكمبيالة، يحق للحامل الرجوع على الساحب والمظهرين والضامنين وغيرهم من الملتزمين بها، كما أجاز النظام الرجوع قبل موعد الاستحقاق في حالات محددة، من بينها الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، أو افتتاح إجراءات التصفية للمسحوب عليه أو للساحب في حالات معينة، أو توقف المسحوب عليه عن الدفع، أو الحجز غير المجدي على أمواله.وأكد النظام أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن تجاه حاملها، الذي يجوز له مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون أن تحول إقامة الدعوى على أحدهم دون مطالبة الآخرين. 3 سنوات لدعاوى الكمبيالة وسنة لمطالبات الحامل.. نظام جديد ينظم الأوراق التجارية - أرشيفية4 أيام لإخطار الأطراف عند عدم القبول أو الوفاءوألزم النظام حامل الكمبيالة بإثبات الامتناع عن قبولها أو الوفاء بها من خلال ورقة احتجاج تتضمن بيانات الكمبيالة، وما ورد فيها من عبارات القبول والتظهير، والإخطار بوفاء قيمتها، وحضور الملتزم أو غيابه، وأسباب الامتناع، ومقدار ما دفع إذا كان الوفاء جزئيًا.وحدد النظام مواعيد تحرير ورقة الاحتجاج، إذ يجب تحرير احتجاج عدم الوفاء للكمبيالة المستحقة في تاريخ معين أو بعد مدة من تاريخ إنشائها أو الاطلاع خلال أحد يومي العمل التاليين للاستحقاق، كما قرر أن ورقة احتجاج عدم القبول تغني عن تقديم الكمبيالة للوفاء وتحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء.وفيما يتعلق بإخطار الأطراف، أوجب على حامل الكمبيالة إخطار الساحب ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو عدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية لتاريخ تحرير ورقة الاحتجاج أو تقديمها للقبول أو الوفاء، ويلتزم كل مظهر بإخطار من ظهر إليه الكمبيالة خلال يومي العمل التاليين لتسلمه الإخطار، مع استمرار انتقال الإخطارات من مظهر إلى آخر حتى تصل إلى الساحب.كما أجاز النظام إعفاء حامل الكمبيالة من تحرير ورقة الاحتجاج إذا تضمنت عبارة ”الرجوع بلا مصروفات“ أو ”بدون ورقة احتجاج“ أو أي عبارة أخرى تؤدي المعنى نفسه، لكنه لم يعفه من تقديم الكمبيالة في المواعيد المحددة أو توجيه الإخطارات اللازمة.الحجز التحفظي والمبالغ المستحقة لحامل الكمبيالةومنح النظام حامل الكمبيالة التي حررت بشأنها ورقة احتجاج عدم الوفاء الحق في طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بها، في حدود المبلغ المحدد في ورقة الاحتجاج، دون الحاجة إلى تقديم كفالة، مع مراعاة الإجراءات النظامية ذات الصلة.حدد المبالغ التي يحق للحامل المطالبة بها عند الرجوع على الملتزمين، وتشمل أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، ومصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات، بينما يجوز لمن وفى قيمة الكمبيالة مطالبة ضامنيه بكامل المبلغ الذي دفعه والمصروفات التي تحملها.وأجاز النظام لكل من ساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي تعيين شخص يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء، كما نظم أحكام القبول والوفاء بالتدخل، بحيث يجوز لشخص من الغير أو أحد الملتزمين بالكمبيالة التدخل لمصلحة أحد المدينين بها، وفق ضوابط محددة تحفظ حقوق الحامل وبقية الأطراف.السند لأمر يخضع لبيانات إلزامية مماثلةوانتقل النظام في الفصل الثاني من الباب الخاص بالأوراق التجارية إلى تنظيم السند لأمر، وأوجب أن يتضمن سبعة بيانات أساسية، هي شرط الأمر أو عبارة ”سند لأمر“ مكتوبة في متن المحرر باللغة المستخدمة فيه، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ محدد من النقود، واسم المستفيد، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتوقيع منشئ السند.واستثنى النظام حالات محددة لا يؤدي فيها غياب بعض البيانات إلى فقدان المحرر صفته كسند لأمر، إذ يعد مكان الإنشاء هو المكان المدون بجانب اسم المحرر أو مكان توقيعه عند عدم تحديده، ويكون السند مستحق الوفاء لدى الاطلاع إذا لم يذكر ميعاد الاستحقاق، كما يعد المكان المدون بجانب اسم المحرر مكانًا للوفاء وموطنًا له إذا لم يحدد مكان الوفاء أو موطن المحرر.