15 يومًا للإبلاغ عن عيوب المبيع و90 يومًا لرفع الدعوى.. نظام جديد يضبط عقود البيع التجاري

أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية، متضمنًا تنظيمًا تفصيليًا للعقود التجارية، شمل أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية بنوعيها، والوكالة بالعمولة، والوساطة، مع تحديد التزامات البائع والمشتري والوكيل والموكل والوسيط، وضوابط تنفيذ العقود وإنهائها، والحقوق المالية المترتبة عليها، والمدد النظامية للإخطار والاعتراض والمطالبة بالتعويض. ووضع النظام ضوابط محددة للتعاملات التجارية، بما يعزز وضوح الالتزامات بين الأطراف، وينظم حالات الإخلال بالعقود، ويحدد الآثار المترتبة على عدم تسليم السلع أو مخالفتها للمواصفات المتفق عليها، إلى جانب حماية حقوق الوكلاء التجاريين وتنظيم استحقاق أجورهم والتعويضات عند إنهاء العقود.15 يومًا للإبلاغ عن عيوب المبيعأما البيع التجاري، ألزم النظام المشتري بإخطار البائع خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمه المبيع فعليًا، إذا تبين وجود نقص أو عيب أو عدم مطابقة السلعة للصفات والشروط المتفق عليها، على نحو يجعلها غير صالحة للغرض المعدة له.أخبار متعلقة 5 مركبات ومسؤول سلامة لكل سيارة.. ضوابط تشغيل نقل الركاب ذاتي القيادةالامتياز التجاري يرتفع 53% إلى 6484 قيدا بنهاية الربع الثالث من 2026مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث أولويات تعزيز التجارة والاستثماروأوضح أن دعوى المشتري لا تُسمع بعد مرور 90 يومًا من تاريخ التسليم الفعلي، إذا جرى إخطار البائع خلال المدة المحددة، بينما يسقط حق المشتري في رفع الدعوى إذا لم يخطر البائع خلال 15 يومًا، باستثناء العيوب أو أوجه عدم المطابقة التي يتعذر اكتشافها بالطرق المعتادة، إذ لا تُسمع الدعوى بشأنها بعد مرور سنة من تاريخ التسليم الفعلي.وأجاز النظام للمتعاقدين الاتفاق على تعديل هذه المدد أو الإعفاء من مراعاتها، كما نظم حالات تسليم كميات تزيد على المتفق عليه، حيث ألزم البائع بإخطار المشتري خلال 15 يومًا من تاريخ التسليم الفعلي، وطلب استكمال الثمن، فإذا رفض المشتري ذلك، اقتصر حق البائع على المطالبة باسترداد الكمية الزائدة، مع تحمله تكاليف استردادها.وفي حال عدم إخطار المشتري بالكمية الزائدة خلال المدة المحددة، لا تُسمع دعوى البائع بشأن استردادها بعد مرور 60 يومًا من تاريخ التسليم الفعلي، مع إتاحة الاتفاق على تعديل هذه المدة أو الإعفاء منها.حقوق المشتري عند تأخر البائع في تسليم السلعةونظم النظام حالات تأخر البائع في تسليم المبيع عن الموعد المحدد في العقد، حيث منح المشتري حق إعذاره بالتسليم خلال مدة معقولة يحددها، فإذا لم يلتزم البائع بالتسليم خلال تلك المدة، جاز للمشتري طلب التنفيذ العيني من المحكمة، أو الحصول على بديل مماثل للمبيع على نفقة البائع.وفي هذه الحالة، يحق للمشتري المطالبة بالفرق بين الثمن المتفق عليه مع البائع وما دفعه بحسن نية للحصول على البديل، كما يجوز له المطالبة بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم، إذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، حتى دون اشتراط شراء بديل مماثل.وأتاح النظام للمشتري، بدلًا من ذلك، إعذار البائع بأن عدم التسليم خلال المهلة المحددة سيترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًا، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض متى توافر سببه.وفي البيوع التي يتم فيها تسليم المبيع على دفعات أو مراحل، أجاز النظام للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يلتزم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الموعد المتفق عليه، على ألا يمتد أثر الفسخ إلى الأجزاء التي نُفذت من العقد، إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.كما حدد النظام مسؤولية أطراف البيع عن هلاك المبيع أو تلفه أثناء نقله، حيث تبقى تبعة النقص والهلاك على البائع حتى إتمام التسليم إلى الناقل إذا اتفق على تسليم المبيع إليه، بينما تنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من وقت تسليم المبيع إذا طلب إرساله إلى مكان آخر غير المكان المحدد أو تسليمه إلى شخص آخر.وألزم البائع بتحمل مسؤولية التلف الذي يلحق بالمبيع نتيجة مخالفته طريقة الإرسال المتفق عليها دون مسوغ مقبول. عقود البيع التجاري - أرشيفيةضوابط تحديد الثمن والتعاملوفيما يتعلق بتحديد أسعار السلع، أجاز النظام للمتعاقدين الاكتفاء بالاتفاق على الأسس التي يُحدد الثمن بناءً عليها مستقبلًا، كما نظم حالات عدم تحديد الثمن أو أسس تعيينه، بحيث ينعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا لم يكن هناك تعامل سابق أو لم يصلح أساسًا للتسعير، اعتُد بسعر السوق، ما لم تدل الظروف المحيطة على وجوب الأخذ بسعر آخر.وأجاز النظام تفويض طرف ثالث في تحديد الثمن، وفي حال تعذر قيامه بذلك لأي سبب، يُعتد بسعر السوق، كما أوضح أن المقصود بسعر السوق هو متوسط السعر في المكان والزمان اللذين أُبرم فيهما العقد.ونص كذلك على أن الثمن المقدر على أساس الوزن يُحتسب وفق الوزن الصافي عند التسليم، كما أجاز أن يكون المقابل للمبيع نقدًا أو مكونًا من عناصر نقدية وغير نقدية، بشرط أن تكون قيمة العناصر النقدية أكبر.فسخ عقود التوريد عند الإخلالوفي باب البيع بالتوريد، نظم النظام التزامات الأطراف في تحديد الكميات ومواعيد التوريد، حيث ألزم طالب التوريد بتحديد الكمية المطلوبة وإخطار المورد بها خلال وقت مناسب، إذا اتفق الطرفان على حد أدنى وحد أقصى للكميات، على أن تقع الكمية المحددة بين هذين الحدين.أما إذا اقتصر الاتفاق على تحديد حد أدنى، فيلتزم طالب التوريد بتحديد كمية لا تقل عنه وإخطار المورد بها في موعد مناسب.وأجاز النظام للطرف المتضرر طلب فسخ عقد التوريد الدوري إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، بشرط إخطاره ومنحه مدة معقولة، وأن يكون الإخلال من شأنه إحداث ضرر جسيم أو إضعاف الثقة في قدرة الطرف المتخلف على مواصلة التوريدات اللاحقة بانتظام، مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في التعويض.اعتبر النظام أجل التوريد المتفق عليه مشروطًا لمصلحة الطرفين، ولا يجوز تعديله إلا بموافقتهما، وإذا كان تحديد الموعد من اختصاص طالب التوريد، وجب عليه إخطار المورد به في وقت مناسب.وفي حال عدم الاتفاق على موعد للتوريد، يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة لتحديده وفقًا للعرف، كما يحق لأي منهما فسخ العقد في أي وقت، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة معقولة.تنظيم الوكالة التجارية وحقوق الوكيلوتناول النظام أحكام الوكالة التجارية، موضحًا أنها تسري عندما يجري الوكيل معاملات تجارية لحساب الغير، وأن الوكيل يتمتع بصلاحية القيام بالأعمال التجارية اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة إذا لم يحدد العقد صلاحياته، كما يجوز له في الوكالة الخاصة بعمل معين تنفيذ الأعمال المرتبطة والضرورية لإنجازه دون الحاجة إلى إذن مستقل من الموكل.وأكد النظام أن الوكالة التجارية تكون بأجر، وأن الوكيل ملزم ببذل عناية التاجر المعتاد في تنفيذها، ويستحق أجره بمجرد إنجاز العمل الموكل إليه، أو إذا أثبت تعذر إنجازه لسبب يرجع إلى الموكل، أما في غير هاتين الحالتين، فيستحق تعويضًا يتناسب مع الجهود التي بذلها وفق ما تقدره المحكمة.وألزم النظام الوكيل بالتقيد بتعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول، جاز للموكل رفض التصرف، ما لم يتعلق به حق للغير، ففي هذه الحالة لا يجوز رفضه دون موافقة صاحب الحق.وفي حال عدم وجود تعليمات، يتعين على الوكيل تأخير التصرف وطلب توجيهات الموكل، إلا إذا كان التأخير يسبب له ضررًا أو كان الوكيل مفوضًا بالعمل دون تعليمات.كما أجاز للوكيل الامتناع عن تنفيذ العمل إذا كان يتطلب مصروفات غير عادية لم يدفعها الموكل، ولم يلزمه بالتأمين على السلع أو الخدمات التي يحوزها لحساب الموكل، إلا إذا طلب منه ذلك أو اقتضت طبيعة الأشياء أو الأنظمة أو الأعراف التجارية إجراء التأمين.ووضع النظام الوكيل مسؤولًا عن الأضرار التي تلحق بالسلع التي يحوزها لحساب الموكل، ما لم تكن ناتجة عن سبب خارج عن إرادته أو عيب في السلعة أو طبيعتها، وألزمه باتخاذ التدابير المعقولة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر عند اكتشاف تلفها أو توقع تعرضها لأضرار وشيكة.وفي حال كانت السلع مهددة بالتلف السريع أو انخفاض قيمتها، وتعذر على الوكيل التواصل مع الموكل أو الحصول على تعليماته في الوقت المناسب، أجاز له النظام بيعها للمحافظة على قيمتها.حق امتياز للوكيل على السلع لضمان مستحقاتهومنح النظام الوكيل حق الامتياز على السلع التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها إليه، بمجرد إرسالها أو إيداعها أو تسليمها، ويضمن هذا الحق أجر الوكيل والمبالغ المستحقة له بسبب الوكالة، سواء نشأت قبل تسليم السلع أو أثناء وجودها في حيازته.ويمتد حق الامتياز إلى السلع التي سبق إرسالها أو إيداعها لدى الوكيل لحفظها، حتى لو كانت المبالغ المستحقة ناتجة عن أعمال تتعلق بسلع أخرى، وإذا بيعت السلع التي يقع عليها الامتياز وسلمت للمشتري، انتقل حق الوكيل إلى ثمنها.واشترط النظام لبقاء هذا الحق استمرار السلع في حيازة الوكيل، وحدد حالات اعتبارها في حيازته، ومنها تسلمها أو وضعها تحت تصرفه في الجمارك أو المخازن، أو حيازتها قبل وصولها استنادًا إلى سند شحن أو وثيقة نقل، أو استمرار حيازته لهذه الوثائق بعد تصديرها.كما نظم إجراءات التنفيذ على السلع لاستيفاء حقوق الوكيل، وأجاز له بيعها مباشرة دون اتباع إجراءات التنفيذ المعتادة على السلع المرهونة رهنًا تجاريًا، إذا كان مكلفًا ببيعها، ما لم يتعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.وألزم النظام الوكيل بتزويد الموكل بالمعلومات الضرورية عن التصرفات التي ينفذها، وتقديم كشف حساب مطابق للحقيقة، ومنح الموكل حق رفض التصرفات والمطالبة بالتعويض إذا تعمد الوكيل إدراج بيانات غير صحيحة في كشف الحساب، مع عدم استحقاقه أجرًا عن تلك التصرفات.أحكام وكالة العقودوفصل النظام أحكام وكالة العقود، التي يلتزم بموجبها الوكيل، خلال مدة محددة أو غير محددة وفي منطقة معينة، بالترويج والتفاوض وإبرام العقود باسم الموكل ولحسابه، وتنفيذ بعض مهامه أو جميعها في العقود المبرمة.وأكد استقلال وكيل العقود في ممارسة نشاطه التجاري وإدارته، وتحمله المصروفات اللازمة لذلك، واشترط أن يتضمن العقد حدود الوكالة، والسلع والخدمات المشمولة، وأجر الوكيل، ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إذا كان محدد المدة.وأجاز النظام للموكل التعاقد مع أكثر من وكيل عقود للنشاط نفسه في المنطقة ذاتها، لكنه اشترط ألا تقل مدة عقد وكالة العقود عن 5 سنوات إذا تضمن التزام الوكيل بإنشاء مبانٍ للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة والإصلاح، أو إنفاق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة.كما منع وكيل العقود من قبض الحقوق المالية للموكل أو تخفيض قيمتها أو منح آجال للوفاء بها، إلا بإذن من الموكل، مع منحه حق تلقي الطلبات والشكاوى المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه.ونظم النظام استحقاق أجر وكيل العقود، وأجاز تحديده كنسبة مئوية من قيمة الصفقة وفق الثمن المتعاقد عليه، كما أوجب على الموكل تزويده بالمعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، بما يشمل المواصفات والنماذج والرسوم والعينات والبيانات المتعلقة بالسلع والخدمات.وألزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة السوق في منطقة نشاطه، وحظر عليه إفشاء أسرار الموكل التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ الوكالة، حتى بعد انتهائها، إلا في الحالات التي يسمح بها النظام. عقود البيع التجاري - أرشيفيةتعويض وكيل العقود عند إنهاء الاتفاقوفيما يتعلق بإنهاء وكالة العقود، قرر النظام أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون وجود خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل، وإلا التزم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، بما في ذلك الكسب الذي فاته، كما يلتزم وكيل العقود بتعويض الموكل إذا أنهى العقد في وقت غير مناسب ودون عذر مقبول.أما العقود محددة المدة، فلا يجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدتها، وإلا التزم الطرف الذي بادر بالإنهاء بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار، بما يشمل الكسب الفائت، ما لم يكن الإنهاء بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال جسيم من الطرف الآخر.وشدد النظام على عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام، كما حدد مدة 3 سنوات لعدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود من تاريخ انتهائه.وأقر مسؤولية الوكيل الجديد بالتضامن مع الموكل عن التعويضات والمبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، إذا ثبت أن عزل الأخير أو عدم تجديد عقده جاء نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.مهلة 3 أيام للاعتراض على الصفقةوفي تنظيم الوكالة بالعمولة، نص النظام على التزام الوكيل بإبرام التصرفات النظامية باسمه ولحساب الموكل مقابل أجر، ووضع ضوابط للتعامل إذا خالف الوكيل السعر الذي حدده الموكل.فإذا باع الوكيل السلعة بأقل من السعر المحدد أو اشتراها بسعر أعلى منه، جاز للموكل رفض الصفقة، بشرط إخطار الوكيل خلال 3 أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمامها، وإلا عُد موافقًا على السعر الذي تعاقد به الوكيل.ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق السعر، كما أوجب النظام أن تعود إلى الموكل المنفعة الناتجة عن إبرام الصفقة بشروط أفضل من الشروط التي حددها، مع التزام الوكيل بتقديم بيان يوضح الشروط الفعلية للتعاقد.ونظم النظام حالات شراء الوكيل بالعمولة بضائع مخالفة للنوع أو الصنف المطلوب، حيث لا يلزم الموكل بقبولها، كما لا يلزم بقبول الكميات الزائدة على طلبه، بينما يكون له قبول الكمية الأقل أو رفضها.وفي حال طلب الموكل البيع بثمن معجل، ومنح الوكيل المشتري أجلًا للسداد أو سمح له بالتقسيط دون إذن، جاز للموكل مطالبة الوكيل بكامل الثمن فورًا، مع حق الوكيل في الاحتفاظ بفرق السعر إذا أبرمت الصفقة بثمن أعلى من الثمن المعجل.أما إذا كانت تعليمات الموكل البيع بثمن مؤجل محدد، وباع الوكيل بثمن معجل، فللموكل قبول الثمن المعجل أو المطالبة بالثمن المؤجل عند حلول أجله.كما حظر النظام على الوكيل بالعمولة الإفصاح للغير عن اسم الموكل إلا بإذنه، ولم يلزمه بالإفصاح للموكل عن اسم الطرف الذي تعاقد معه، إلا في حالات التعامل بالأجل، فإذا امتنع عن الإفصاح دون مسوغ مقبول عُد ضامنًا لتنفيذ الصفقة.تحديد المسؤولية بين الوكيل بالعمولة والموكلوأكد النظام أن الوكيل بالعمولة يلتزم مباشرة تجاه الطرف الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الطرف تجاه الوكيل، دون أن يكون لأي منهما حق الرجوع المباشر على الطرف الآخر، سواء كان الموكل أو الغير.واستثنى النظام من ذلك حالات افتتاح إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس تجاه الوكيل بالعمولة، فإذا كان مكلفًا بالبيع ولم يقبض الثمن من المشتري، جاز للموكل مطالبته مباشرة بأداء الثمن، وإذا كان مكلفًا بالشراء وافتتحت إجراءات التصفية قبل تسليم المبيع، جاز للموكل مطالبة البائع مباشرة بتسليمه إليه.أوضح أن الوكيل بالعمولة لا يضمن وفاء الطرف الآخر بالتزاماته إلا إذا تحمل الضمان صراحة أو كان العرف التجاري في المنطقة التي يمارس فيها نشاطه يقتضي ذلك، ويستحق في هذه الحالة أجرًا إضافيًا تحدده المحكمة عند عدم الاتفاق عليه.الوساطة التجاريةوفي الفصل الخاص بالوساطة، عرف النظام عقد الوساطة بأنه تعهد الوسيط بالبحث لشخص عن طرف آخر لإبرام عقد معين، والتوسط لإتمامه، مقابل أجر.وأوضح أن أجر الوسيط يجوز أن يكون نسبة محددة من قيمة العقد أو مبلغًا مقطوعًا، وإذا لم يكن الأجر محددًا في العقد أو وفق الأنظمة ذات العلاقة، تتولى المحكمة تقديره بناءً على أهمية العمل المكلف به الوسيط، وقيمة العقد، والجهد الذي بذله، والوقت الذي استغرقه في أداء مهمته.