موازنتان في سوريا.. هل تكشفان الخسائر الحقيقية للدولة؟

أوضح الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم أن سوريا تستعد لإحداث تغيير مهم في طريقة إدارة المال العام، من خلال التوجه إلى إعداد موازنتين لعام 2027 بدلاً من موازنة واحدة. وبيّن في حديثه للوطن أن هذه الخطوة قد تساعد على كشف الوضع المالي الحقيقي للدولة، لكنها تحمل أيضاً مخاطر كبيرة إذا لم تترافق مع الشفافية والرقابة والمحاسبة. فصل الحسابات.. وكشف المؤسسات المستنزفة وأوضح عبد الكريم أن التوجه يقوم على إعداد موازنة أولى للقطاع الإداري، تشمل الأموال التي تحصل عليها الدولة من الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى، وكيفية إنفاقها على رواتب الموظفين والصحة والتعليم والخدمات والمشاريع الحكومية، في حين ستكون الموازنة الثانية للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة التابعة للدولة، بهدف توضيح إيرادات هذه المؤسسات وتكاليف تشغيلها وأرباحها وخسائرها. وأشار إلى أن هذا الفصل قد يكون مفيداً، لأنه يسمح بمعرفة المؤسسات التي تحقق إيرادات تغطي نفقاتها، وتلك التي تستنزف الأموال العامة وتحتاج إلى دعم مستمر لكنه لا يعني بالضرورة أن الدولة أصبحت أكثر شفافية، لافتاً إلى أن الخطر يكمن في أن تظهر الموازنة الإدارية بعجز محدود، بينما تتراكم خسائر وديون كبيرة في المؤسسات الاقتصادية بعيداً عن الصورة المالية المعلنة. الكهرباء.. نموذج واضح للأعباء المخفية وبيّن عبد الكريم أن قطاع الكهرباء يمثل المثال الأكثر وضوحاً على أهمية هذا الفصل، إذ تحتاج إعادة تأهيل محطات التوليد إلى استثمارات كبيرة، في حين يتطلب تشغيلها إنفاقاً مستمراً على الوقود والصيانة والأجور والشبكات وإذا كانت إيرادات بيع الكهرباء أقل من تكاليف إنتاجها وتوزيعها، فإن الفرق يمثل عبئاً مالياً يجب الإفصاح عنه، سواء تحملته الخزينة مباشرة أو تراكم على شكل ديون والتزامات على المؤسسة. ولفت إلى أن اتفاقيات القروض التنموية الميسرة الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية في 4 تشرين الثاني 2026 تضمنت تمويلاً بقيمة 90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، مؤكداً أن المطلوب في موازنة 2027 ألا يقتصر الأمر على تسجيل قيمة القرض والمشروع، بل يجب توضيح المبالغ التي ستُسحب وتُنفق فعلياً، والتزامات السداد، وتكاليف التشغيل المستقبلية، والزيادة المتحققة في إنتاج الكهرباء وساعات التغذية. وأضاف إن الدولة قد تنجح في إعادة تأهيل محطة كهرباء، لكنها تجد نفسها لاحقاً أمام تكاليف تشغيل مرتفعة أو إيرادات غير كافية للاستمرار، وعندها لا تكون المشكلة في بناء المحطة، بل في عدم ضمان استدامتها المالية والتشغيلية. وأشار عبد الكريم إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مؤسسات المياه والنقل والصناعة والشركات الحكومية فالمؤسسة التي تبيع خدماتها بأسعار أقل من تكلفتها قد تحتاج إلى دعم حكومي مبرر اجتماعياً، لكن هذا الدعم يجب أن يكون واضحاً ومحدداً في الموازنة، لا خسارة مخفية تتراكم عاماً بعد آخر. وفي المقابل، أوضح أنه لا يجوز اعتبار كل مؤسسة تحقق خسائر محاسبية مؤسسة فاشلة، لأن بعض المؤسسات تقدم خدمات أساسية للمواطنين، ويجب تقييمها وفق كفاءة الإنفاق وجودة الخدمة والأثر الاجتماعي، وليس الربح وحده. كيف تتحول خسائر المؤسسات إلى ديون عامة؟ واستشهد عبد الكريم بالتجارب الدولية التي تكشف خطورة تجاهل هذه التفاصيل، موضحاً أنه في لبنان تحولت خسائر قطاع الكهرباء إلى عبء كبير على المالية العامة، إذ قدّر البنك الدولي التكلفة المالية التراكمية المرتبطة بقطاع الكهرباء بنحو 40 مليار دولار حتى عام 2020 ومع استمرار ارتفاع التكاليف وضعف الإيرادات وتأخر الإصلاحات، أصبح القطاع أحد مصادر الضغط على العجز والدين العام، من دون أن يحصل المواطن على خدمة كهربائية مستقرة. وأضاف إنه في سريلانكا تراكمت ديون كبيرة على مؤسسات حكومية تعمل في الكهرباء والنفط نتيجة اختلالات مالية وتسعيرية وتشغيلية، واضطرت الحكومة عام 2022 إلى نقل نحو 3 مليارات دولار من ديون هذه المؤسسات إلى حساباتها، وهذا يوضح كيف يمكن أن تتحول خسائر مؤسسة حكومية إلى دين تتحمله الدولة في النهاية، حتى لو لم تكن تلك الالتزامات ظاهرة سابقاً ضمن العجز المباشر للموازنة المركزية. وأشار إلى أن تجربة مصر أظهرت بدورها أهمية توسيع نطاق الحسابات الحكومية الموحدة، إذ شملت البيانات الأولية للموازنة الحكومية المجمعة 59 هيئة اقتصادية في السنة المالية 2024/2025، في خطوة استهدفت تحسين شمول البيانات وإظهار المخاطر المالية بصورة أكثر وضوحاً. وأكد عبد الكريم أن هذه التجارب لا تعني أن اعتماد موازنتين يؤدي بحد ذاته إلى الفشل، بل تؤكد أن فصل الحسابات من دون توحيد نتائجها والإفصاح عن جميع الالتزامات قد يعطي صورة غير مكتملة عن الوضع المالي للدولة. الشفافية لا تتحقق بمجرد تعدد الموازنات وأوضح عبد الكريم أن هذه المسألة تكتسب أهمية أكبر بالنسبة إلى سوريا في ظل الحاجة إلى إعادة إعمار واسعة، وضعف الموارد المحلية، والاعتماد المتزايد على القروض والمنح والاستثمارات الخارجية، مشدداً على ضرورة أن تعكس الموازنتان الصورة المالية للدولة بمختلف مكوناتها، وأن تكشفا الخسائر والديون والالتزامات التي قد تتحول في نهاية المطاف إلى أعباء على الخزينة العامة. وقال إن التوجه نحو موازنتين يمثل فرصة لإصلاح إدارة المالية العامة السورية، لكنه لا يشكل إصلاحاً مكتملاً بمجرد اعتماده، مبيناً أن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة وزارة المالية على تقديم صورة مالية شاملة، وكشف الالتزامات والخسائر، وربط الإنفاق بنتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس. ورأى عبد الكريم أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو نجاح الدولة في تحسين شكل الموازنة، من دون معالجة المشكلات التي تقف وراء العجز وضعف الإنتاج والخسائر التشغيلية للمؤسسات. وختم بالقول إن سوريا اليوم تحتاج إلى إدارة مالية تكشف الحقيقة كاملة، لا إلى أرقام تبدو أفضل نتيجة تغيير طريقة عرضها، كما تحتاج إلى مؤسسات قادرة على إنتاج خدمات ذات جودة، لا إلى مؤسسات تتراكم خسائرها ثم تنتقل أعباؤها إلى الخزينة العامة. وأكد أن الشفافية الحقيقية لا تتمثل في نشر موازنتين بدلاً من واحدة، بل في التأكد من أن جميع أموال الدولة وديونها والتزاماتها تخضع للرقابة والمساءلة.