مدفآت الغاز والكهرباء تحت المجهر… والمستهلك في حيرة

حريز: المدافئ المحلية تكسب الثقة وهي مراقبة من المخبر الوطني للفحص بدأت أنظار الكثير من الأسر الجزائرية، تتجه إلى اقتناء المدافئ وسخانات المياه التي تعمل بالغاز، مع اقتراب فصل البرد وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا، غير أن هذا الإقبال لم يعد يخلو من التردد، بعدما أصبحت مخاطر التسربات الغازية والاختناق تشكل هاجسا حقيقيا لدى المستهلكين، وتلقي بظلالها على قرار الشراء. لم يعد اختيار جهاز يعمل بالغاز أو بالكهرباء مرتبطا بالسعر أو الجودة أو الشكل الخارجي فقط، بل باتت معايير السلامة والأمان تحتل مكانة أساسية في حسابات العائلات، خاصة في ظل تكرار حوادث الاختناق الناجمة عن سوء استعمال أجهزة التدفئة أو غياب شروط التهوية والصيانة الدورية. ومن خلال جولة استطلاعية لـ “الشروق” بسوق الحميز شرق العاصمة، رصدنا في المحلات التجارية، تعامل عدد من الزبائن بحذر مع هذه الأجهزة، حيث لم تعد الأسئلة تقتصر على استهلاك الغاز ومدة الضمان، بل تمتد إلى مدى توفر أنظمة الحماية، وشروط التركيب، وكيفية تفادي التسربات ومخاطر انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون، المعروف بخطورته لكونه غازا ساما لا لون له ولا رائحة. وبين الحاجة إلى مواجهة برد الشتاء والخوف من الحوادث المنزلية، يجد المستهلك نفسه أمام معادلة صعبة وهي كيف يستفيد من الدفء دون أن يعرّض حياته وحياة أفراد أسرته للخطر. وتزداد هذه المخاوف مع انتشار بعض الممارسات الخاطئة، على غرار تشغيل المدافئ في أماكن مغلقة، وإهمال تنظيف قنوات تصريف الغازات المحترقة، أو اللجوء إلى تركيب الأجهزة دون الاستعانة بمختصين. وهي سلوكيات قد تحول جهازا مخصصا لتوفير الراحة إلى مصدر خطر حقيقي، خصوصا عندما تغيب الصيانة الدورية ولا تتوفر التهوية الكافية. المدفآت ذات الصنع المحلي تستقطب الزبائن ولأن العائلات بدأت رحلة البحث عن وسائل التدفئة التي تضمن لها قضاء موسم البرد في ظروف مريحة، فإن المدفآت بمختلف أنواعها وأحجامها تحولت إلى واحدة من أكثر التجهيزات الكهرومنزلية طلبا، إذ يبقى سوق الحميز كواحد من أبرز الوجهات التجارية التي يقصدها المواطنون بحثا عن مدفأة تجمع بين الجودة والسعر المناسب، وسط تنوع كبير في العرض واختلاف في الإمكانيات الشرائية، ففي الحميز، لا يقتصر الأمر على مجرد اقتناء جهاز للتدفئة، بل يتعلق باختيار يحتاج إلى الكثير من المقارنة والتفكير. وبين المحلات التي تعرض مدفآت الغاز والكهربائية، تتوقف العائلات أمام مختلف الموديلات والعلامات التجارية، تتفحص الخصائص التقنية وتسأل عن استهلاك الطاقة والضمان، قبل اتخاذ قرار الشراء. وقال أحد التجار، إن أهمية توعية المستهلك بضرورة التأكد من مطابقة الأجهزة لمعايير السلامة، والاستعانة بفنيين مؤهلين عند التركيب والصيانة، إلى جانب الحرص على توفير التهوية المناسبة وعدم تجاهل أي مؤشرات غير طبيعية في أثناء تشغيل الأجهزة، واجب يتحمله البائع تجاه الكثير من الزبائن. خيارات متعددة… والقدرة الشرائية سيدة القرار وبحسب جولتنا داخل محلات الحميز، فإن هناك تنوعا لافتا في أجهزة التدفئة المعروضة، من المدفآت التي تعمل بالغاز الطبيعي وأخرى بغاز “البوتان”، إلى المدفآت الكهربائية بمختلف أنواعها، على غرار أجهزة التدفئة الزيتية والسخانات ذات المروحة والأشعة تحت الحمراء، وأكثرها ذات إنتاج محلي. وهذا التنوع يمنح المستهلك هامشا للاختيار، لكنه يضعه في المقابل أمام معادلة صعبة، وهي تحقيق التوازن بين السعر والجودة والفعالية في التدفئة. وفي الوقت الذي يبحث فيه بعض الزبائن عن أجهزة ذات علامات معروفة وخصائص تقنية متطورة، يفضل آخرون التوجه نحو المنتجات الأقل تكلفة، بما يتماشى مع ميزانياتهم، خاصة في ظل تعدد المصاريف العائلية التي تفرضها بداية الموسم الشتوي. وداخل هذا الفضاء التجاري، تبدو عملية الشراء أشبه برحلة بحث عن أفضل عرض، فالمستهلك لا يكتفي بالسؤال عن السعر، بل يحاول معرفة بلد المنشأ، ومدة الضمان، وقطع الغيار المتوفرة، ومدى قدرة الجهاز على تدفئة المساحة التي سيستعمل فيها. وتبقى الأسعار من أبرز العوامل المؤثرة في قرار الشراء، بالنظر إلى الفوارق المسجلة بين الموديلات والعلامات التجارية، فضلا عن الاختلاف بين الأجهزة المحلية والمستوردة، إذ إن التجار أكدوا لنا أن الزيادات في الأسعار وصلت إلى 1500 دج أحيانا، وعلى العموم بحسب الاستطلاع، تتراوح أسعار مدفآت الغاز في سوق الحميز بحسب النوع والجودة والماركة، إذ أن سعر مدفأة الغاز المحلية العادية يتراوح بين 20 ألفا و60 ألف دج، بينما تتراوح أسعار المدفآت المتوسطة بين 30 ألفا و50 ألف دج، أما المدفآت المستوردة من ألمانيا أو تركيا فتصل أسعارها إلى 160 ألف دج. وبالنسبة للمدفآت الديكورية التي تشبه مدافئ الحطب، فتتراوح أسعارها بين 50 ألفا و160 ألف دج، في حين تتراوح أسعار المدفآت المدمجة في الحائط بين 50 ألفا و140ألف دج. مخاطر الاختناق والحرائق ودعوة إلى عدم التهاون بالضمان ومن خلال الاستطلاع، تبين لنا أن سلامة المدفآت المنزلية مسألة لم تعد ترتبط فقط بجودة التدفئة وفعاليتها، بل أصبحت ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، في ظل المخاطر التي قد تنجم عن استعمال أجهزة غير مطابقة لمعايير الأمن والسلامة، سواء تعلق الأمر بالمدفآت التي تعمل بالغاز أو تلك التي تعتمد على الكهرباء. وفي هذا السياق، شدد رئيس فيدرالية المستهلكين، زكي حريز، على ضرورة إخضاع جميع أنواع المدفآت لمعايير صارمة تضمن سلامة المستهلك، مؤكداً أن هذه المعايير لا ينبغي أن تقتصر على جودة التصنيع فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا الضمان وخدمات ما بعد البيع، باعتبارهما من الحقوق الأساسية للمواطن عند اقتناء أي جهاز كهرومنزلي. وأوضح حريز، أن بعض المدفآت التي كانت متداولة في السوق خلال فترات سابقة سجلت نقائص تتعلق بإجراءات الحماية، وتسببت في حوادث خطيرة جراء انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون، المعروف بخطورته الكبيرة على صحة الإنسان، خاصة أنه غاز سام يصعب اكتشافه دون أجهزة مخصصة لذلك. وبالمقابل، أشار المتحدث إلى وجود رقابة على عمليات تصنيع المدفآت محلياً، حيث تخضع الأجهزة، حسب تصريحاته، لعمليات فحص ومراقبة من طرف المخبر الوطني للفحص قبل تسويقها، بهدف التأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات السلامة والأمن. وفي إطار الوقاية من حوادث التسمم بالغاز، لفت حريز إلى توفير أجهزة الإنذار الخاصة بأحادي أكسيد الكربون، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، موضحاً أن هذه المنبهات يجري توزيعها على المواطنين الذين يستعملون أجهزة التدفئة وسخانات المياه. كما أشار إلى أن مصنعاً بمدينة العلمة، تابعاً لمجمع “سونلغاز”، يتولى إنتاج كميات معتبرة من هذه الأجهزة للمساهمة في تعزيز إجراءات الوقاية داخل المنازل. ولم تقتصر تحذيرات رئيس فدرالية المستهلكين على مخاطر المدفآت الغازية، بل امتدت إلى بعض المدفآت الكهربائية التي قد تتحول بدورها إلى مصدر للحرائق المنزلية، نتيجة استعمال كوابل كهربائية رديئة النوعية، لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما قد يؤدي إلى ذوبانها وحدوث أعطال أو مخاطر كهربائية تهدد سلامة أفراد الأسرة. ومن جانب آخر، أعاد حريز تسليط الضوء على إشكالية الضمان وخدمات ما بعد البيع، منتقداً ممارسات بعض التجار الذين لا يحرصون على ختم وثائق ضمان الأجهزة عند بيعها، الأمر الذي قد يحرم المستهلك من إثبات حقوقه عند ظهور عيوب أو أعطال في الجهاز. وثيقة الضمان سند مهم وأكد أن وثيقة الضمان المختومة ليست مجرد إجراء إداري شكلي، بل تمثل سنداً مهماً يضمن للمستهلك حق المطالبة بإصلاح الجهاز أو استبداله وفق الشروط القانونية، من خلال الوكيل المعتمد، مشيراً إلى أن عدم تجربة المدفأة في أثناء عملية الشراء يجعل الاحتفاظ بوثيقة ضمان صحيحة ومختومة أمراً ضرورياً لتفادي أي نزاع مستقبلي مع البائع. وبين مخاطر الاختناق الناجمة عن تسرب أحادي أكسيد الكربون، واحتمالات اندلاع الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية غير الآمنة، تبقى مسؤولية الوقاية مشتركة بين المصنع والتاجر والمستهلك، بداية من ضمان مطابقة الأجهزة للمواصفات، مروراً باحترام شروط التسويق والضمان، وصولاً إلى حسن الاستعمال والصيانة الدورية، حتى لا تتحول وسيلة التدفئة التي اقتناها المواطن لمواجهة البرد إلى مصدر يهدد حياته وسلامة عائلته.