خبير بيئة: تخفيض هيئة الاستثمار نسبة المساحات الخضراء في حلب إلى النصف “مغمغة مقصودة”!

شكك الخبير البيئي بهاء ناشر النعم بما أورده فرع حلب لهيئة الاستثمار السورية عن مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء في مدينة حلب والبالغ نحو 4 بالمئة من مساحتها، معتبراً أن نسبة المسطحات الخضراء المنظمة (الحدائق العامة) في المدينة يبلغ 8.69 بالمئة! ورداً هلى سؤال لـ “الوطن” حول تعمد تقليل مساحة المساحات الخضراء من قبل هيئة الاستثمار، قال ناشر النعم إن الرقم المعلن عنه خطأ وهناك “مغمغة مقصودة بالأرقام، وحتى يضيعوا الناس بنسبة الـ 4 بالمئة المسموح بها للمستثمرين وفق قرار وزارة الإدارة المحلية”، في إشارة إلى الاستثمارات الجارية للقطاع الخاص في الحدائق العامة بحلب. وكانت موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، طالت مستثمري الحدائق العامة في مدينة حلب، خصوصاً جراء تعدياتهم بقلع أشجار الحدائق، لا سيما المعمّر منها، دون مساءلة، الأمر الذي أثار الشارع الحلبي المطالب بوضع حد لتلك الانتهاكات. ناشر النعم استند في حديثه إلى ما وصفه بأنه “أحدث دراسة علمية محكّمة منشورة دولياً في العدد 29 من مجلة التخطيط العمراني والمجالي، الصادرة في ألمانيا لعام 2026، والتي أجراها الأستاذ في قسم الجغرافيا بجامعة حلب الدكتور فواز أحمد الموسى، وبيّنت أن نسبة المسطحات الخضراء في مدينة حلب تعادل مساحة إجمالية مقدارها 592.11 هكتاراً من أصل المساحة الكلية للمدينة البالغة 6813.25 هكتاراً”. ونوه إلى أن الرقم “الذي ورد في منشور هيئة الاستثمار في حلب، وهو 4 بالمئة، والذي تداوله الجميع (مديرية الإعلام- مجلس مدينة حلب- حلب اليوم… الخ) غير صحيح”، مبيناً أن الأرقام المذكورة أعلاه “تقيس المسطحات الخضراء الحضرية المنظمة كالحدائق والمتنزهات العامة داخل الكتلة العمرانية، ولا تشمل الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة أو الغابات في الريف”. يذكر أن منصة “استثمر في حلب” الذراع الإعلانية لهيئة الاستثمار السورية في حلب، ذكرت أنه وبدعوة من لجنة الاستثمار، التي تضم محافظة حلب ومجلس مدينة حلب وهيئة الاستثمار بحلب والتخطيط الإقليمي، وبالتعاون مع مديرية الإعلام بحلب، عُقدت إحاطة إعلامية حول واقع الحدائق والمسطحات الخضراء في المدينة، وسبل تأهيلها وتوسيعها وضمان استدامة العناية بها. وذكرت أن 58 بالمئة من الحدائق والمسطحات الخضراء في مدينة حلب بحاجة إلى إعادة تأهيل، وأن حصة الفرد من المساحات الخضراء تبلغ نحو 2.68 م² “أي أقل من ثلث المؤشر الاسترشادي الدولي البالغ 9 م² للفرد”، وأشارت إلى أنه وفي ظل محدودية الموارد “طُرح الاستثمار وسيلةً لتمويل تأهيل الحدائق وتطوير مرافقها وتوسيع مساحاتها المزروعة، وتجهيزها بألعاب الأطفال ومسارات المشي والخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان انتظام أعمال الري والنظافة والصيانة”. وأوضحت أن الأنموذج المقترح يقوم على “حصر الأنشطة الاستثمارية في جزء صغير ومحدد من مساحة الحديقة، وإبقاء الغالبية العظمى منها للوظائف الخضراء والترفيهية العامة، وإخضاع هذه الأنشطة لضوابط واضحة والتزامات تعاقدية بأعمال التطوير والتشغيل والصيانة، مع الحفاظ على الملكية العامة للحدائق وصون حق المواطنين في استخدامها”، مبينة أن العمل يتجه “إلى الجمع بين تأهيل الحدائق القائمة وإحداث مساحات خضراء جديدة، وفق خطط تنفيذية والتزامات قابلة للمتابعة والرقابة، بما يسهم في تحسين البيئة وجودة الحياة في أحياء المدينة”.