3 تريليونات ين كلفة تمركز القوات الأمريكية في اليابان

أفادت صحيفة «يابان نيوز» بأن الحكومة الأمريكية تقدمت بمطالب رسمية تدعو من خلالها طوكيو إلى مضاعفة مساهماتها المالية الخاصة بتمركز القوات الأمريكية في الأراضي اليابانية بواقع ثلاثة أضعاف المبلغ الحالي، ليصل إجمالي المبالغ المطلوبة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات ين ياباني موزعة على مدى خمس سنوات بدءاً من شهر أبريل من عام 2027، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية الخاصة الحالية بنهاية شهر مارس المقبل ودخول البلدين في جولات تفاوض مكثفة منذ الصيف الماضي وسط توقعات بأن تكون هذه المحادثات شائكة وصعبة نظراً لرفض طوكيو تحمل أعباء مالية مفرطة تفوق طاقتها، وتأتي هذه الضغوط الأمريكية المرتفعة استمراراً لنهج واشنطن الذي ظهر مسبقاً في عام 2019 عندما سعت الإدارة الأمريكية الأولى للرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة اليابان بزيادة حصتها لأكثر من أربعة أضعاف.ويكتسي هذا النزاع المالي والتفاوضي أبعاداً جيوستراتيجية بالغة الحساسية في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، لا سيما مع تنامي التهديدات المحيطة بطرق الملاحة الدولية الحيوية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز ومناطق الشرق الأوسط وآسيا، وهي مناطق تعتمد عليها اليابان بشكل كلي لتأمين احتياجاتها النفطية والاقتصادية، مما يجعل الوجود العسكري الأمريكي ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع الإقليمي من منظور واشنطن، في حين تواجه هذه التطورات توجهات سياسية وعسكرية جديدة تقودها رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايِتشي، التي تُعرف بمواقفها المحافظة الصلبة وتوجهاتها الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ورفع كفاءة الإنفاق العسكري، وتبني سياسات أمنية أكثر استباقية وحرصاً على استقلالية القرار الاستراتيجي الياباني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المعقدة.