رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.. الصادرات التونسية تنمو بـ7,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026

•ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الفلاحية والغذائية... والأسواق الأوروبية تستحوذ على 70,2 % من إجمالي الصادرات.

تونس – الصباح

رغم التغيرات السلبية التي يشهدها الوضع الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، تواصل الصادرات التونسية تسجيل مؤشرات إيجابية، مدفوعة بجملة من العوامل، من أبرزها المحافظة على مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، إلى جانب تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقد ساهمت هذه العوامل في دعم الأداء التصديري، وعكست قدرة المؤسسات التونسية على مواصلة نشاطها في ظل التحديات الخارجية، فضلًا عن استمرار الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، وتنويع الصادرات، والتوجه نحو منتجات أكثر تطورًا من الناحية التقنية.

وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة مؤخرًا، أن قيمة الصادرات التونسية بلغت 56299,6 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مقابل 52214 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 7,8 بالمائة.

مساعٍ لتعزيز الحضور في السباق التصديري العالمي

وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، في تصريح لـ«الصباح»، بأن المؤشرات الإيجابية والمتتالية التي حققتها الصادرات التونسية على امتداد عدة أشهر تُعدّ أمرًا مهمًا، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أن العالم لا يشهد توترات جيوسياسية واضطرابات اقتصادية فحسب، بل يواجه أيضًا ضغوطًا مرتبطة بالتغيرات المناخية، أثّرت في نشاط العديد من المؤسسات التصديرية ومستويات إنتاجها.

وبخصوص بروز قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية باعتباره أحد أبرز القطاعات التي سجلت تطورًا متواصلًا في أرقام التصدير، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 9,1 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2026، أوضح محمد الكو أن هذا الأداء يعكس الأهمية التي يحتلها القطاع ضمن النسيج المؤسساتي الصناعي والصناعات المعملية، باعتباره قطاعًا لم يكتفِ بالمحافظة على استقراره، بل واصل تحقيق النمو.

أما في ما يتعلق بالزيادة المسجلة في صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية، والتي بلغت 19,6 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، مدعومة أساسًا بارتفاع مبيعات زيت الزيتون إلى 4197,8 مليون دينار، مقابل 3062,1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فقد اعتبر الكو أن هذا التطور يمثل مكسبًا للقطاع الفلاحي والصناعات التحويلية والغذائية على حد سواء.

وشدد، في المقابل، على ضرورة مواصلة العمل على الرفع من القيمة المضافة للعديد من المنتجات الفلاحية والغذائية الموجهة للتصدير، وفي مقدمتها زيت الزيتون، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من إمكاناتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

70,2  % من الصادرات التونسية موجهة نحو الأسواق الأوروبية

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى أكتوبر، تكشف مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء استمرار هيمنة الأسواق الأوروبية على وجهات الصادرات التونسية، إذ مثلت الصادرات نحو دول الاتحاد الأوروبي 70,2 بالمائة من إجمالي الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026.

وبلغت قيمة هذه الصادرات 39529,4 مليون دينار، مقابل 36787,9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الكو أن الصادرات التونسية تتجه نحو فضاءين رئيسيين؛ يتمثل الأول في الفضاء التقليدي، الذي تمثله أساسًا دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستوجب المحافظة على هذه الأسواق، خاصة في ظل اشتداد المنافسة العالمية وسعي مختلف الدول إلى تعزيز مواقعها التجارية وتجنب خسارة أسواقها التقليدية.

أما الفضاء الثاني، فيتمثل في الأسواق الواعدة، ولا سيما الآسيوية والإفريقية وأسواق الخليج، التي يتعين تعزيز الانفتاح عليها وتنويع الوجهات التصديرية نحوها.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالصادرات نحو الدول الأوروبية، فقد سجلت الصادرات التونسية ارتفاعًا نحو عدد من أبرز الشركاء، من بينهم فرنسا بنسبة 5,1 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 4,2 بالمائة، وألمانيا بنسبة 4,5 بالمائة.

وتُعدّ هذه الدول الثلاث من أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو من حيث الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

في المقابل، تراجعت الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، من بينهم إيرلندا بنسبة 9,3 بالمائة واليونان بنسبة 9,9 بالمائة.

أما على مستوى المبادلات التجارية مع الدول العربية، فقد أظهرت البيانات ذاتها ارتفاع الصادرات التونسية نحو مصر بنسبة 71,9 بالمائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 68,3 بالمائة، وهو ما يعكس تنامي الحضور التونسي في الأسواق العربية وتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إليها.

دور فاعل في تعزيز احتياطي العملة الأجنبية وتنشيط سوق الشغل

من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي محمد الصالح الجنادي، في تصريح لـ«الصباح»، بأن نمو الصادرات ينعكس إيجابيًا على سوق الشغل، باعتبار أن تحقيق المؤسسات المصدرة نتائج جيدة يساهم في توسع أنشطتها، وبالتالي إحداث مواطن شغل إضافية.

وأضاف أن هذا النمو يؤدي دورًا مهمًا في تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز احتياطي تونس من العملة الأجنبية، وهي مكاسب تكتسي أهمية خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي العالمي المتأزم.

واعتبر الجنادي أن تصدّر دول الاتحاد الأوروبي قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات التونسية أمر منطقي، لا سيما أن عددًا من المؤسسات الأجنبية، بما فيها مؤسسات من خارج أوروبا، اختارت بعث مشاريع في تونس لتوظيفها منصةً للإنتاج والتصدير، بما يتيح لها تركيز استثماراتها في مناطق بعيدة جغرافيًا عن بؤر التوتر وممرات التجارة العالمية التي تشهد اضطرابات على مستوى سلاسل التوريد والتصدير، ومن بينها مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن تونس نجحت في استقطاب عدد من المؤسسات المصدرة العالمية في قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي سجل طفرة على مستوى الصادرات، وكذلك من حيث عدد المؤسسات الجديدة الناشطة فيه.

كما أرجع محدثنا الزيادة المسجلة في صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية إلى الدور الداعم الذي اضطلع به زيت الزيتون، خاصة في ظل الموسم القياسي للإنتاج.

أما على مستوى الواردات، فقد أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أنها بلغت 79846,8 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مقابل 70670,5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 44,7 بالمائة من إجمالي الواردات، بقيمة بلغت 35730,7 مليون دينار، مقابل 30607,4 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2025.

كما سجلت الواردات ارتفاعًا من فرنسا بنسبة 17,7 بالمائة وإيطاليا بنسبة 15,1 بالمائة، وهو ما يؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل شريكًا رئيسيًا لتونس، ليس فقط على مستوى وجهات الصادرات، بل أيضًا على مستوى مصادر التوريد.

ورغم المؤشرات الإيجابية المسجلة على مستوى صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الفلاحية والغذائية، فإن بيانات المعهد الوطني للإحصاء كشفت عن تسجيل الميزان التجاري للسلع عجزًا إجماليًا بلغ 23547,2 مليون دينار.

ويُعزى هذا العجز أساسا إلى اختلال المبادلات في مجموعة مواد الطاقة، التي بلغ عجزها 12026,1 مليون دينار، وهو ما يبرز أهمية العمل على إيجاد حلول هيكلية من شأنها التقليص التدريجي من كلفة التوريد والحد من التبعية الطاقية.

ويستوجب ذلك تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب العمل على إسناد رخص جديدة للبحث والاستكشاف، بما يساهم في مجابهة الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، والذي تضطر تونس إلى تغطية جزء مهم منه عبر التوريد.

وبالتالي، فإن معالجة الإشكال الطاقي تظل من أبرز المداخل الكفيلة بالتخفيف من عجز الميزان التجاري وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق توازن أفضل في مبادلاته الخارجية.

درصاف اللموشي