الوساطة بين واشنطن وطهران.. بين ضغط التهديدات العسكرية وتقلّبات النفط

عمان - تتواصل حالة الترقب بشأن مستقبل جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الخلافات حول شروط إنهاء المواجهة، وإعادة فتح مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني، وسط تباين في المواقف الأميركية والإيرانية بشأن طبيعة التسوية الممكنة. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التلويح بالخيار العسكري إذا اقتضت الضرورة، ما يبقي احتمالات التصعيد حاضرة رغم التحركات الدبلوماسية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن واشنطن لا تزال تميل إلى استخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات والحصار البحري على الموانئ الإيرانية باعتبارها أدوات رئيسية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات، في حين تتمسك إيران بضرورة معالجة مطالبها المتعلقة برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ووقف العمليات العسكرية قبل الانتقال إلى تفاهمات أوسع. وفي هذا السياق، تبرز الوساطة القطرية بوصفها إحدى القنوات الرئيسية لنقل الرسائل والمقترحات بين الجانبين، في ظل تعثر الوصول إلى اتفاق مباشر، واستمرار التباعد بشأن ترتيب الخطوات المطلوبة لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية. إلا أن مسار الوساطة واجه تطورا لافتا خلال الساعات الماضية، مع تصريحات لترامب عبر منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وإن واشنطن باتت تملك أوراق ضغط قوية، في إشارة إلى الحصار البحري والضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران. ووفق ما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن ترامب أشار إلى إنهاء جهود نائب الرئيس جيه دي فانس الرامية إلى دفع المفاوضات، بعدما كان الأخير قد أطلق مبادرة للتواصل مع مسؤولين إيرانيين عبر رسالة إلى مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى. وتسعى قطر، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى، إلى التوصل إلى تفاهم مؤقت يسمح باستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تخفيف القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية، وإتاحة تصدير النفط الإيراني والوصول إلى جزء من الأموال المجمدة في الخارج. لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن الملف النووي، إذ تصر واشنطن على إخضاع المنشآت الإيرانية لعمليات تفتيش دولية، والتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تشير التقديرات الأميركية إلى بلوغه نحو 440 كيلوغراما، فيما ترفض طهران نقل هذا المخزون إلى خارج البلاد، وتطالب بأن تسبق الخطوات الأميركية المتعلقة بالحصار والعقوبات أي اتفاق رسمي. وفي المقابل، لا يستبعد ترامب العودة إلى الخيار العسكري إذا لم تحقق الضغوط أهدافها، إذ سبق أن أكد أن القوات الأميركية مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة، رغم إشارته إلى أن استئناف الضربات الواسعة ليس ضروريا في المرحلة الحالية. ويعكس هذا الموقف استمرار الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي وإبقاء الباب مفتوحا أمام التسوية السياسية. وانعكست هذه التطورات على أسواق النفط التي واصلت تسجيل أداء متباين، في ظل تداخل تأثيرات المسار الدبلوماسي ومخاطر الإمدادات. فقد ارتفعت أسعار الخام بصورة محدودة خلال تعاملات أمس الجمعة، مع صعود خام برنت بنحو 0.9 بالمئة إلى 96.67 دولار للبرميل، وزيادة خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.5 بالمئة إلى 89.18 دولار، وفقا لبيانات أوردتها وكالة رويترز. ورغم هذه المكاسب اليومية، بقي الخامان على مسار تسجيل تراجع أسبوعي للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 2 بالمئة، بعد خسائر كبيرة سجلتها الأسواق في الأسبوع السابق، مع تراجع المخاوف من استئناف المواجهة العسكرية الواسعة، وتزايد التوقعات بإمكانية احتواء الأزمة عبر الضغوط الاقتصادية والوساطات السياسية. وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية تشكل عاملا ضاغطا على الأسواق، خصوصا مع استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز. كما أسهم ارتفاع المخزونات الأميركية من النفط الخام والوقود، وتراجع الطلب على المنتجات المكررة، في الحد من الضغوط الصعودية على الأسعار، ما يعكس تأثير العوامل المرتبطة بالعرض والطلب إلى جانب التطورات السياسية والأمنية. وبذلك، تبقى أسواق الطاقة أمام مسارين متعاكسين؛ أولهما احتمالات التهدئة وما قد تحمله من تحسن في تدفقات الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وثانيهما استمرار التوترات واحتمالات التصعيد، بما قد يعيد الضغوط الصعودية على النفط ويزيد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. (وكالات)