كيف تلاحق أجهزة الدولة تجار ومهربي الآثار؟ (فيديو)

قطع أثرية مهربة - أرشيفية قطع أثرية مهربة - أرشيفية استعادت مصر نحو 31 ألف قطعة أثرية من الخارج، فيما لا تزال نحو 60% من آثارها مدفونة تحت الأرض ولم تصل إليها أعمال التنقيب حتى الآن، في وقت تتواصل فيه جهود الدولة للكشف عن المكتشفات الأثرية وحماية التراث المصري وملاحقة المتورطين في تهريبه إلى الخارج، بحسب ما كشفه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار.وأوضح وزيري، خلال لقائه على قناة «الشمس»، ببرنامج «المواطن والمسؤول» مع الإعلامي نافع التراس، أن ما اكتُشف من الآثار المصرية لا يتجاوز 40% من إجمالي ما تحتويه الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن المواقع والقطع الأثرية الظاهرة للزائرين لا تمثل سوى جزء محدود من حجم الكنوز الموجودة في باطن الأرض. وأضاف أن أعمال البحث والتنقيب تشهد مشاركة أكثر من 250 بعثة أثرية أجنبية تمثل ما يزيد على 25 دولة، لكنه أكد أن البعثات الأثرية المصرية حققت تفوقًا على نظيرتها الأجنبية في أعمال التنقيب والاكتشافات، مع استمرار وجود مناطق ومواقع لم تصل إليها عمليات البحث حتى الآن.استرداد الآثار المصرية من الخارجفي ملف استعادة الآثار المهربة، أكد وزيري أن مصر لن تتنازل عن أي قطعة أثرية يثبت خروجها من أراضيها بطريقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن الدولة استعادت نحو 31 ألف قطعة أثرية من الخارج، بفضل التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات القضائية والأمنية، إلى جانب التنسيق مع الدول المختلفة.وأوضح أن جهود الاسترداد تعتمد على التعاون مع وزارة الخارجية والسفراء المصريين بالخارج، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية المعنية بمكافحة تهريب الآثار، موجهًا الشكر إلى النائب العام ومكتب التعاون الدولي، وإلى جهات الادعاء العام في الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.كما أشاد بدور وزارة الداخلية، خاصة قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، في متابعة قضايا تهريب الآثار وضبط القطع التي يجري تداولها بصورة غير قانونية.وفيما يتعلق بالأساس القانوني لاسترداد القطع الأثرية، أشار وزيري إلى أن اتفاقية اليونسكو تمثل إطارًا مهمًا للمطالبة بالآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، موضحًا أن التعامل مع القطع الموجودة في المتاحف الأجنبية يختلف وفقًا لتاريخ خروجها من البلاد. وأضاف أن المتاحف الأجنبية التي تعرض قطعًا أثرية مصرية خرجت بعد عام 1970 مطالبًا بتوضيح مصدر حصولها عليها وتقديم المستندات التي تثبت مشروعية حيازتها، متسائلًا: «القطعة دي حصلت عليها إزاي؟».وأشار إلى أن عدم قدرة الجهة الحائزة على تقديم مستندات تثبت قانونية اقتناء القطعة يفتح المجال أمام المطالبة باستردادها، بينما يتطلب التعامل مع القطع التي خرجت قبل عام 1970 فحص تاريخ اقتنائها والمستندات المرتبطة بها.تتبع الآثار المهربة حتى الشخص الذي استخرجهاكشف وزيري أن ضبط قطعة أثرية في الخارج لا يعني انتهاء القضية، إذ تبدأ بعد ذلك إجراءات تتبع مسار انتقالها والتحقيق في كيفية خروجها من مصر والأشخاص الذين تداولوا حيازتها حتى وصلت إلى الشخص أو الجهة التي ضُبطت لديها.وأوضح أن تتبع مسار القطعة قد يكشف سلسلة من الوسطاء، الذين يُطلق عليهم «ميدل مان»، وصولًا إلى الشخص الذي قام بالحفر واستخراج الأثر من موقعه الأصلي، مؤكدًا أن التحقيقات تستمر للوصول إلى مصدر القطعة، حتى بعد بيعها وانتقالها بين عدة أشخاص.وحذر من اعتقاد من يستخرج قطعة أثرية ويبيعها مقابل مبلغ مالي أن مسؤوليته انتهت بمجرد حصوله على المقابل، مؤكدًا أن الجهات المختصة يمكنها مواصلة تتبع مسار الأثر للوصول إلى المتورطين في استخراجه وتهريبه.وشدد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار على استمرار جهود الدولة لاستعادة الآثار المصرية الموجودة بالخارج، بالتوازي مع أعمال التنقيب والكشف عن المكتشفات الجديدة، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن حقها في حماية تراثها الحضاري واسترداد القطع التي خرجت من أراضيها بصورة غير شرعية.