أزمة "البطاطا"

1 «قالت الأم للولد: كُلِ البطاطس! قال الولد: أنا لا آكل البطاطس! » بهذه العبارة التي ما تزال أصداؤها عالقة في ذاكرة أجيال نشأت على القراءة واستمتعت بنصوص أحمد بوكماخ، تستعيد الذاكرة حكاية «أكلة البطاطس»، بما تنطوي عليه من طرافة سردية وعفوية تربوية، في زمن كانت فيه القراءة متعة قائمة بذاتها، ولم تكن تحتاج إلى كل ذلك التضخم في الخطاب التربوي الذي أثقل النصوص وأحاطها بطبقات من الشروح والتوجيهات. نعود إلى مشهد الأم المغربية وهي تحاول استمالة ابنها إلى تناول وجبة البطاطس التي أعدّتها له، بينما يقابل الطفل إلحاحها برفض عنيد، فتتوالى محاولات الإقناع، وتتعدد الوساطات، قبل أن يتدخل القط ويحسم الموقف وفق منطقه الخاص. وبين إصرار الطفل وتدبير الأم ومبادرة القط، يتحول طبق البطاطس إلى مسرح صغير لتشابك الإرادات وتعارض الرغبات، وتنبثق من هذا الموقف المنزلي البسيط مفارقات تمنح الحكاية خفتها وجاذبيتها، وتكشف، بذكاء سردي لا يحتاج إلى وعظ مباشر، كيف يستطيع تفصيل يومي عابر أن يستدرج سلسلة من التدخلات والمناورات، وأن يتحول إلى حكاية تستعصي على النسيان.

غير أن استعادة هذه الحكاية اليوم، في سياق أزمة البطاطا التي عرفتها الجارة الشقيقة الجزائر، تمنحها دلالة مغايرة تتجاوز طرافتها الأصلية. ففي حكاية بوكماخ، كان الطفل المغربي يرفض البطاطس رغم حضورها على المائدة، أما في المشهد الراهن، فالمواطن الجزائري لا يرفضها، بل يبحث عنها، وقد لا يظفر بها إلا بشق الأنفس، أو بثمن يرهق قدرته الشرائية. هناك طفل يملك ترف الامتناع عن الأكل، وهنا مواطن لا يملك حتى ترف الاختيار؛ الأول يعلن: «أنا لا آكل البطاطس»، والثاني يكاد يسأل: «أين أجد البطاطا؟ وبأي ثمن؟». هكذا تنقلب المفارقة من نقيض إلى نقيض: لم تعد المشكلة في إقناع المستهلك بتناول البطاطا، بل في إقناع السوق بأن يضعها في متناوله!

وتزداد المفارقة دلالة حين نستحضر المكانة التي تحتلها هذه الحبة في المطبخ المغاربي، ولا سيما المطبخ المغربي الذي أبدع في تنويع طرائق إعدادها وإدماجها في المائدة الشعبية. فهي تُسلق وتُقلى وتُشوى وتُشرمل، وتدخل في الطاجين بمختلف أصنافه، وتكتسب، بتنوع التوابل والأعشاب والزيتون والصلصات، مذاقات وأشكالًا لا تكاد تنتهي. حبة واحدة، واحتمالات لا تحصى؛ ذلك أن خبرة المرأة المغربية وحذقها في تدبير شؤون المطبخ يحوّلان بساطة المكوّن إلى ثراء في الأطباق، ويمنحان المادة المتواضعة إمكانات واسعة للتجديد والابتكار. والمفارقة أن ما يتسع له خيال الطاهية في تدبير حبة بطاطس قد تضيق به بعض أجهزة التموين في ضمان حضورها بالسوق! وبين براعة المطبخ المغربي ومحدودية التدبير الجزائري تتكشف مسافة ساخرة: ما يسهل تدبيره في القِدر قد يستعصي على التدبير في السوق.

2 ليس المقصود من هذه المقارنة اتخاذ معاناة المواطن الجزائري مادة للتندر، أو تحميله تبعات أزمة لم يكن طرفًا في صنعها؛ فهو، شأنه شأن سائر المواطنين المغاربيين، أول من تطاله آثار اختلالات السياسات العمومية، وأبعد الناس عن مواقع اتخاذ القرار التي تنتجها أو تعجز عن معالجتها. إن موضع النقد هو ذلك التباعد المقلق بين وفرة الخطاب ومحدودية الإنجاز، وبين الوعود بتحقيق الأمن الغذائي والاختلالات التي قد تصيب تموين السوق بسلعة أساسية. فالأمن الغذائي لا يُصنع بالتصريحات المطمئنة، ولا تثبته الأرقام المعلنة عن وفرة الإنتاج ما لم تجد طريقها إلى الأسواق؛ إنه حصيلة منظومة متكاملة تنتظم فيها حلقات الإنتاج والتخزين والتوزيع، وتتكامل معها آليات المراقبة وضبط السوق، والحد من المضاربة والاحتكار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وحين تتحول حبة بطاطا إلى موضوع أزمة، فإن السؤال لا يعود متعلقًا بالسلعة في ذاتها، بقدر ما يتصل بقدرة المؤسسات على حسن التدبير، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى حاجات مضمونة، والوعود المعلنة إلى نتائج ملموسة.

ومن هذا المنظور، لا تبدو أزمة البطاطا مجرد اختلال عابر في سوق وطنية، بل مدخلًا إلى مساءلة أوسع لطبيعة الخيارات الاقتصادية والسياسية في الفضاء المغاربي. فكيف لبلدان تتجاور جغرافيًا، وتتقاطع حاجاتها، وتتفاوت مواردها على نحو يتيح فرصًا واسعة للتكامل، أن تظل عاجزة عن بناء منظومة إقليمية للتبادل تنقل المنتجات من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص؟ وكيف تستمر الجغرافيا في أداء وظيفتها الطبيعية، بما تفرضه من جوار وتداخل في المصالح، بينما تعجز السياسة عن استيعاب مقتضياتها، وفتح الأسواق أمام حركة السلع والمنافع؟ عند هذه النقطة تغادر حكاية بوكماخ فضاء المائدة لتدخل فضاء السياسة، وتتحول البطاطا من مادة للاستهلاك إلى علامة كاشفة عن اختلال العلاقة بين الحاجات الاقتصادية والحسابات السياسية؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بما تنتجه الأرض فحسب، بل بما تسمح به السياسة من تداول هذا الإنتاج وانتفاع الشعوب به.

3 تأسس اتحاد المغرب العربي بمراكش في 17 فبراير 1989، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا؛ خمس دول لا غير، ومن يفتّش عن سادسة فليبحث عنها في رأس الأحمق، كما يقول المثل المغربي الدارج. ولم يكن تأسيس هذا الاتحاد مجرد احتفاء بروابط التاريخ والجوار، أو إعلان عاطفي عن وحدة المصير، بل استند إلى مشروع إقليمي ذي أهداف اقتصادية ومؤسسية محددة، في مقدمتها العمل على حرية انتقال الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وإقامة منطقة للتبادل الحر، وصولًا إلى اتحاد جمركي وسوق مغاربية مشتركة. وكان الرهان أن تتحول وحدة المجال الجغرافي والتاريخي إلى قوة اقتصادية فاعلة، وأن تغدو الحدود منافذ للتواصل والتبادل، لا حواجز تعطل حركة الأشخاص والمنتجات والاستثمارات، وأن تنتقل العلاقات بين الدول الخمس من مجرد التجاور المكاني إلى شراكة تستثمر ما بينها من موارد ومصالح متكاملة.

غير أن المسافة بين المشروع المعلن وواقعه العملي أخذت تتسع بمرور الزمن؛ فقد انعقدت آخر قمة لرؤساء دول الاتحاد في تونس سنة 1994، وظلت مؤسساته، منذ ذلك الحين، عاجزة عن استعادة انتظام عملها السياسي، أو تحويل أهدافه التأسيسية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. ولم يقف التعثر عند حدود الجمود المؤسسي، بل امتد إلى المبادلات الاقتصادية ذاتها؛ إذ تشير تقديرات إلى أن التجارة البينية المغاربية لا تتجاوز نحو خمسة في المائة من مجموع التجارة الخارجية لدول المنطقة. وتكشف هذه النسبة عن مفارقة تنموية فادحة: خمس دول تتجاور، وتتقاطع حاجاتها، وتتوافر لديها موارد وإمكانات متفاوتة قابلة للتكامل، لكنها لم تفلح في بناء سوق إقليمية تستثمر هذا التقارب، وظلت مبادلاتها البينية محدودة قياسًا إلى ما تختزنه من إمكانات وما تفرضه حاجاتها. ذلك هو الهدر التنموي في أحد أكثر تجلياته عبثية؛ حين لا يكون العجز ناجمًا بالضرورة عن ندرة الموارد، بل عن تعثر التنسيق، وغياب الإرادة السياسية، واستمرار خلافات تستنزف فرص التنمية وتمنع تحويل الإمكانات المتاحة إلى مصالح مشتركة.

ويحتل الخلاف المغربي الجزائري موقعًا محوريًا في تفسير هذا التعثر، بالنظر إلى الوزن الجغرافي والاقتصادي والسياسي للبلدين، وإلى ما يترتب على علاقتهما من آثار في مجمل المعادلة المغاربية. فمنذ إغلاق الحدود البرية بينهما سنة 1994، ثم قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب سنة 2021، دخلت العلاقات الثنائية طورًا من التوتر الحاد، امتدت تداعياته إلى فرص التعاون الإقليمي وأفق بناء الاتحاد. ولا يمكن، في هذا السياق، إغفال مسؤولية القيادة الجزائرية عن قرارات أسهمت في تعميق القطيعة، وعن نهج سياسي لم يبدِ ما يكفي من الاستعداد لتطبيع العلاقات واستئناف الحوار، رغم المبادرات التي أعلنها المغرب في أكثر من مناسبة، وما تضمنته من إشارات إلى الرغبة في تجاوز حالة الجمود.

ولا تكمن المشكلة، في حد ذاتها، في وجود خلافات بين الدول؛ فالتكتلات الإقليمية لا تقوم على تطابق المواقف السياسية، ولا تشترط إزالة أسباب التباين قبل الشروع في التعاون، وإنما تستند إلى القدرة على إدارة الاختلاف، والفصل، قدر الإمكان، بين النزاعات السياسية والمصالح المشتركة. فبوسع الدول أن تتباين مواقفها بشأن قضايا إقليمية، وأن تواصل، في الوقت نفسه، التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والصحة والتجارة….. أما تحويل الخلاف إلى قطيعة مفتوحة، فيعني توسيع دائرة كلفته لتشمل قطاعات ومصالح لا تستدعي طبيعتها هذا التعطيل، وإخضاع حاجات المواطنين لحسابات سياسية تتجاوزها آثارها المباشرة. فالسيادة لا تعني الانغلاق، والاستقلال لا يستلزم القطيعة، وحماية المصالح الوطنية لا تتعارض مع إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع دول الجوار؛ بل إن حسن تدبير هذه العلاقات جزء لا يتجزأ من صيانة تلك المصالح وتعزيزها.

إن استمرار تعطيل اتحاد المغرب العربي ليس مجرد إخفاق دبلوماسي، بل هدر تنموي تتسرب كلفته إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين: في أسعار المواد الأساسية، وكلفة الإنتاج والنقل، وفرص الشغل والاستثمار التي تضيع تباعًا. وقد أسهمت القيادة الجزائرية بقسط وافر في تكريس هذا الجمود، بإعراضها عن مبادرات التقارب واليد الممدودة التي قدمتها المملكة المغربية، وإصرارها على إبقاء الخلاف أسير منطق القطيعة بدل إخضاعه لمنطق الحوار والتفاوض. وهكذا لم تعد الخصومة حبيسة دوائر القرار، بل انتقلت كلفتها إلى الأسواق والبيوت وموائد المواطنين؛ فتبددت فرص التكامل، وضاقت آفاق المبادلات، وتحولت اعتبارات سياسية إلى أعباء اقتصادية واجتماعية يومية. وما لا يستقيم سياسيًا أن تظل الشعوب تؤدي من قوتها ثمن خلافات لم تكن طرفًا في صنعها، ولا تملك قرار إنهائها.

4 في ضوء هذا التعثر، تكتسب أزمة البطاطا التي أثارت الجدل في الجزائر دلالة تتجاوز حدودها المحلية؛ فهي ليست مجرد اضطراب في سوق مادة غذائية، بل تكشف عن مفارقة إقليمية صارخة: بلدان يجمعها الدين واللغة والتاريخ وروابط الانتماء، وتؤلف بينها الجغرافيا، وتتقارب حاجاتها الغذائية، وتتفاوت إمكاناتها الزراعية بما يتيح فرصًا للتكامل، لكنها تعجز عن تحويل هذه المقومات إلى آليات ناجعة للتعاون وتبادل المنافع. فلو كان الفضاء المغاربي يعمل وفق حد أدنى من التنسيق الاقتصادي، لأمكن للفوائض الزراعية في بلد أن تسهم في سد الخصاص في بلد آخر، ولأصبح تبادل المنتجات وتنسيق المخزونات وتطوير شبكات النقل والتخزين والتبريد أدوات عملية للحد من اضطرابات التموين وتقلبات الأسعار. عندئذ لن تُترك كل دولة لمواجهة اختلالات أسواقها بمعزل عن جاراتها، ولن تظل وفرة الإنتاج في جهة وندرة المعروض في جهة أخرى مفارقتين منفصلتين عن إمكانات المعالجة المشتركة. ومن ثم، فإن أزمة البطاطا ليست شأنًا محليًا معزولًا بقدر ما هي مؤشر ملموس إلى ما يخسره المواطن المغاربي حين يظل التكامل الإقليمي معطلًا.

ولا يعني هذا أن التعاون الإقليمي يمكن أن يحل محل المسؤولية الوطنية في تطوير الإنتاج وتأمين الحاجات الأساسية؛ فالأمن الغذائي يبدأ بسياسة وطنية ناجعة، لكنه يكتسب مزيدًا من المتانة حين يستند إلى تنويع مصادر التموين، والانفتاح المنظم على الأسواق المجاورة، وتنسيق السياسات الزراعية والغذائية. فما قد يتعذر توفيره محليًا بكلفة مناسبة، أو يتعرض عرضه لاختلال ظرفي، يمكن أن تتيحه إمكانات الجوار، بما يخفف أعباء الاستيراد من الأسواق البعيدة، ويحد من اضطرابات العرض، ويوسع خيارات المستهلك. فالموارد لا تستمد قيمتها من وجودها وحده، بل من القدرة على تدبيرها وتداولها وإيصالها إلى حيث تدعو الحاجة إليها. وهنا تتجلى الكلفة الحقيقية للقطيعة: إنها لا تبقى حبيسة البيانات الدبلوماسية وحسابات السياسة، بل تتسلل إلى الأسواق، وتنعكس على الأسعار، وتنتهي إلى موائد المواطنين. وما يبدو خلافًا بين الحكومات قد يتحول، في حياة الناس، إلى نقص في سلعة، أو ارتفاع في ثمن، أو فرصة اقتصادية ضائعة.

5 لعل المفارقة الأشد قتامة في هذه الحكاية أن البطاطا، التي كانت في قصة بوكماخ موضوعًا لمشاكسة طفل يرفض أكلها، غدت في واقع الجار الجزائري عنوانًا لاختلالات تدبير الإنتاج والتموين، ومرآة لعجز السياسة عن جعل خيرات الفضاء المغاربي في متناول شعوبه. وإذا كانت أزمة البطاطا تكشف عن أعطاب داخلية في منظومة التموين، فإنها تفتح، في امتدادها الإقليمي، على مفارقة أعمق: جوار تتوافر فيه مقومات التكامل والتبادل، لكنه لا يزال أسير حدود مغلقة وحسابات سياسية ضيقة، كأن الجغرافيا تقرّب البلدان لتتكفل السياسة بإبعادها.

فما جدوى أن تتقاسم خمس دول التاريخ والجغرافيا والموارد، إذا عجزت عن تحويل هذا المشترك إلى مصالح متبادلة ومنافع ملموسة؟ وأي معنى للسيادة حين تُتخذ ذريعة لتعطيل المبادلات، ويغدو الخلاف السياسي مسوّغًا لإدامة القطيعة وإبقاء الأسواق رهينة حسابات لا صلة لها بحاجات الناس؟ فالمواطن لا يعنيه عدد البيانات الصادرة عن اتحاد مغاربي يكاد يكون حاضرًا في الخطب وغائبًا عن الواقع، ولا تستوقفه بلاغة الشعارات التي تستحضر وحدة المصير؛ ما يعنيه أن يجد خيرات بلده وجواره في متناول قدرته الشرائية، وألا يتحول سوء التدبير أو العناد السياسي البئيس إلى ضريبة إضافية تُقتطع من قوته اليومي. فالسياسة التي تعجز عن تدبير أبسط شروط العيش لا ينقذها فائض الشعارات، ولا تستر عجزها بلاغة البيانات مهما أُحسن انتقاؤها.

وهكذا نعود إلى حكاية بوكماخ، لا لنستعيد طرافتها فحسب، بل لنكتشف المفارقة التي اكتسبتها في سياقنا الراهن: كانت الأم تحاول إقناع طفلها بأكل البطاطس، أما أمُّ اليوم في الجزائر فقد تجد نفسها مضطرة إلى البحث عمن يوفرها؛ وكان الطفل يملك ترف الرفض، بينما لم يعد المواطن يملك حتى ترف الاختيار. ولعل القط، الذي عرف في الحكاية كيف يظفر بالفأر، كان أكثر حسمًا في تدبير مصلحته من بعض صناع القرار في تدبير شؤون بلدانهم؛ فقد عرف ما يريد، ومضى إلى غايته من دون قمم طارئة أو لجان متخصصة أو بيانات تفسيرية. أما هؤلاء، فما زالوا يتقنون صنع الخصومات أكثر مما يتقنون إدارة المصالح، ويبدون استعدادًا لا ينفد لتجديد الخلافات، فيما تظل أبسط مقتضيات التعاون مؤجلة إلى أجل غير مسمى. وإذا كان قط بوكماخ قد عرف كيف يقتنص فريسته، فمتى يتعلم أصحاب القرار في الجوار اقتناص فرص التاريخ والجغرافيا؟ أم أن عليهم، قبل الحديث عن شعارات زائفة و رهانات كبرى، أن يثبتوا أولًا قدرتهم على توفير حصة (البطاطا)، بدل أن يتركوا المواطنين في رحلة البحث عنها، ويدفعوا من قوتهم ثمن غيابها؟

The post أزمة "البطاطا" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.