لبنان بلا نفايات!... متى تبصر خطة الحكومة النور؟

اقتراحات كثيرة، ومهل زمنية ضاقت، ولا تحديد لجلسة لمجلس الوزراء.

بهذه المعادلات الثلاث، تتلخّص أزمة النفايات في لبنان. قبل أيام، انتهت مهلة الأسبوعين التي حدّدها رئيس مجلس الوزراء للوزارات والإدارات المعنية، من أجل رفع تصوّر نهائي بالاقتراحات لمعالجة النفايات، فيما لا تزال المسألة قيد التحضير، وإن كانت قد شارفت على نهايتها.

من المعلوم أنّه في 29 تشرين الأول الفائت، ناقش مجلس الوزراء تصوّراً شبه شامل.

وبحسب معطيات "النهار"، شملت هذه الاقتراحات الأمور الآتية: "تقليل إنتاج النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة التدوير، وتسبيخ المواد العضوية، وإنتاج الوقود البديل، ودراسة خيارات التخلص من المتبقيات، ومنها الطمر والتفكك الحراري".

كتاب محضّر

من عناوين الأزمة إلى اقتراحات عملية، كلّف مجلس الوزراء الجهات المعنية، ومنها مجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تقديم مقترح عملي لعرضه على مجلس الوزراء.

ويكشف رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني لـ"النهار" أنّ "المجلس والهيئة أعدّا كتاباً تضمّن عرضاً للاقتراحات والمهل الزمنية التي ضاقت، إلى جانب العراقيل والمعوقات. ولا تزال بعض النقاط النهائية قيد التحضير، على أن يُرفع قريباً إلى مجلس الوزراء".

وفيما لم تُحدّد بعد جلسة حكومية مخصّصة لملف النفايات، تقاطعت معلومات لـ"النهار" على أنّ الجلسة يُفترض أن تُعقد الأسبوع المقبل، لكون المهل باتت ضيّقة جداً، ولا بدّ من حسم إشكالية مواقع المطامر والحلول البديلة، لا سيما أنّ أكثر من مطمر بلغ قدرته الاستيعابية.

وفي المحصّلة، يمكن رسم الصورة الآتية: الكثير من الاقتراحات، وتصورات عملية غير نهائية.

ومن ضمن هذا التصوّر، تتقدّم أفكار وحلول على غيرها، من أبرزها: تخفيف كمية النفايات، والفرز من المصدر، وتعزيز إعادة التدوير.

الثقل على البلديات؟

وسط هذه الحلول، تبرز مشكلة البلديات. إذ إنّه من بين الاقتراحات التي عُرضت، فُهم أنّ "الثقل سيكون كبيراً" على البلديات وقدرتها على إيجاد الحلول، لا سيما أنّها تصطدم بأولى العقبات، وهي التمويل. فأيّ إجراء سيتّخذ؟

علمت "النهار" أنّه خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت على مستوى الوزارات والجهات المعنية، كان ثمة اتفاق على إعطاء البلديات دوراً محورياً، بالتوازي مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وبالأرقام، ووفق معطيات "النهار"، ينتج لبنان 6200 طن من النفايات يومياً، وسط انتشار أكثر من 800 مكبّ عشوائي. وبمسح شامل لهذه المطامر، تبيّن أنّها بلغت، منذ فترة، "مرحلة الإشباع"، لا سيما مطامر طرابلس وصيدا، ومطمرا الجديدة والكوستا برافا اللذان يخدمان بيروت وجبل لبنان، ومطمر سرار في عكار الذي يواجه اعتراضات محلية.

هكذا، أصبحت النفايات "قنبلة يومية متنقّلة"، مع تفشّي ظاهرة الحرق العشوائي محلياً، في صيدا والبقاع والشمال وغيرها...

تصوّر شبه نهائي

عملياً، بات لبنان على طريق وضع مبادئ أساسية، أو ما سيُطلق عليه مجلس الوزراء "الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة".

ومن العناوين التي باتت شبه معتمدة، بانتظار إقرارها رسمياً: "معالجة النفايات ستعتمد مبدأ اللامركزية، مع التنسيق التام مع الهيئة الوطنية، واعتماد الفرز من المصدر (وهنا الدور الأساسي للبلديات)، واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، ومعالجة النفايات العضوية (composting)، وتبقى مشكلة النفايات المتبقية، وهنا تُطرح مسألة الحرق".

حتى الآن، يبدو أنّ الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً باعتماد المحارق، وإن كان اقتراح "التفكك الحراري" مطروحاً ومربوطاً، حتى الساعة، "بشرط دراسة الجدوى والأخطار البيئية". علماً أنّ الجهات المعنية كافة رفضت إعطاء أي تفاصيل لـ"النهار" بخصوص التصوّر شبه النهائي، بانتظار عرضه على مجلس الوزراء، لا سيما أنّ للمحارق أكثر من ارتداد سلبي.

باختصار، تتجه الحكومة إلى نموذج لا يعتمد على "مطمر مركزي واحد" يستقبل نفايات معظم لبنان، بل على "منظومة متكاملة"، تبدأ من البلديات بإشراف أو تنسيق وطني، وتكون المعالجة موزّعة جغرافياً – لامركزياً.

فهل ستبصر الخطة النور قريباً من داخل مجلس الوزراء؟