الإخوان تحت مجهر ترامب.. هل تبدأ مرحلة جديدة من الملاحقة؟

تأتي تصريحات ترامب في ضوء الإجراءات التي اتخذتها إدارته بالفعل ضد فروع من الجماعة في مصر والأردن ولبنان والسودان، وما تثيره من احتمالات بشأن توسيع دائرة التصنيفات والعقوبات، في وقت تتباين فيه التقديرات بشأن طبيعة الوجود الإخواني في الولايات المتحدة وأوروبا، ومدى قدرته على التأثير في المجتمعات وصناعة القرار. في مقابلة مع شبكة "سالم نيوز" التلفزيونية الأميركية، سُئل ترامب عن أيهما يمثل خطراً أكبر، الشيوعيون أم الإخوان، فأجاب بأن كليهما يشكل خطراً بالغاً، لكنه يرى أن الإخوان ربما يكونون أكثر خطورة في الوقت الراهن، بالنظر إلى ما وصفه بانتشارهم الأوسع، مضيفاً: "لو سألتني قبل 5 سنوات لكانت إجابتي مختلفة". واعتبر الرئيس الأميركي أن خطر التنظيم لا يتوقف عند إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس، مضيفاً: "الأمر لا يتوقف عند إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس... إنهم (الإخوان) يتجهون أولا نحو أوروبا، فهي أقرب". تصنيف فيدرالي أوسع.. ما الذي يمكن أن يحدث؟ بدورها، ترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصريحات ترامب تفتح الباب أمام توسيع الإجراءات الفيدرالية القائمة لتشمل فروعاً إضافية من تنظيم الإخوان، أو الانتقال إلى محاولة تصنيف التنظيم العابر للحدود الوطنية بصورة أوسع. وتوضح تسوكرمان أن إدارة ترامب اتخذت بالفعل إجراءات فيدرالية ضد فروع محددة من التنظيم، من بينها التنظيمات المصرية والأردنية واللبنانية، لكن توسيع نطاق هذه الإجراءات يتطلب تحديد التنظيمات المستهدفة وتوثيق صلاتها بالأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الشبكات الدولية للإخوان تختلف في هياكلها القيادية ومستويات التنسيق فيما بينها، في حين يمكن لوزارة الخارجية الأميركية فحص التحويلات المالية والعلاقات التنظيمية بين الفروع الوطنية وحركة حماس، المصنفة بالفعل منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب التحقيق في احتمال تقديم تنظيمات تابعة للإخوان مساعدات عملياتية لجماعات إرهابية مدرجة على قوائم التصنيف، أو تسهيل تمويلها. وفيما يتعلق بالمسار القانوني، توضح تسوكرمان أن المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي تمنح وزير الخارجية صلاحية تحديد ما إذا كانت منظمة أجنبية تستوفي معايير تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. ويتطلب القرار إثبات تورط المنظمة في الإرهاب أو الأنشطة الإرهابية، أو امتلاكها القدرة والنية للانخراط في مثل هذه الأنشطة، إلى جانب تشكيلها تهديداً للمواطنين الأميركيين أو للأمن القومي الأميركي، مع إخطار الكونغرس مسبقاً بإجراءات التصنيف، وإمكانية خضوع القرار للمراجعة القضائية. كذلك لا يقتصر الأمر على التصنيف باعتبار المنظمة إرهابية أجنبية، إذ يمكن للإدارة الأميركية أيضاً توسيع العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات محددة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، من خلال التحقيق في الشبكات المشتبه في تمويلها تنظيمات إرهابية أو تنسيق أنشطتها. وتلفت تسوكرمان إلى أن إدارة ترامب أرست بالفعل إطاراً للتصنيف الفيدرالي عبر الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي وقعه الرئيس في نوفمبر 2025، والتصنيفات التي أُعلنت في 13 يناير 2026. ففي ذلك التاريخ، صنف وزير الخارجية ماركو روبيو تنظيم الإخوان في لبنان، المعروفة أيضاً باسم "الجماعة الإسلامية"، منظمة إرهابية أجنبية، كما أدرجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً. كما أدرج وزير الخزانة سكوت بيسنت فرعي التنظيم في مصر والأردن على قائمة (SDGT)، بسبب تقديمهما دعماً مادياً لحركة حماس، قبل أن يحصل تنظيم الإخوان في السودان على تصنيف مماثل في مارس 2026. وبحسب تسوكرمان، يوفر هذا التصنيف سابقة قانونية يمكن الاستناد إليها لتوسيع وضع التصنيف باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية ليشمل فروعاً أخرى، بينما تفرض التصنيفات المفروضة على فرعي مصر والأردن بالفعل قيوداً فيدرالية تشمل تجميد الأصول وحظر المعاملات، لكن إدراجهما أيضاً ضمن القائمة من شأنه تفعيل الحظر الجنائي الفيدرالي على تقديم الدعم المادي عن علم لأي منظمة مدرجة على القائمة. وتؤكد أن تصريحات ترامب قد الإدارة الأميركية إلى المضي قدما في دراسة تنظيمات إضافية مرتبطة بالتنظيم، مع التركيز على علاقاتها المالية والعملياتية بالفروع المصنفة بالفعل، لا سيما الشبكات التي يشتبه في تسهيلها تمويل الحركات المتطرفة أو الحفاظ على علاقات مع تشكيلات مسلحة. وفي تفسيرها للتغير الذي أشار إليه ترامب خلال السنوات الخمس الأخيرة، ترى تسوكرمان أن هجمات حماس أحدثت تحولاً جوهرياً في تقييم واشنطن للمخاطر الأمنية المرتبطة بالشبكات الإسلامية، بالنظر إلى نشأة الحركة باعتبارها الفرع الفلسطيني لتنظيم الإخوان، وما ترتب على ذلك من تدقيق متجدد في علاقاتها بالحركات الإسلامية في المنطقة. وتشير إلى أن السودان يمثل بدوره مصدراً للقلق الأميركي، في ظل احتفاظ شبكات إسلامية بنفوذ داخل أجزاء من أجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية بعد الإطاحة بالنظام السابق، ثم ما أتاحته الحرب الأهلية من فرص أمام شخصيات من النظام السابق وتشكيلات إسلامية مسلحة لاستعادة نفوذها. كما يقول أستاذ القانون الدولي بجامعة فيرلي ديكنسون الأميركية، والعضو السابق في الفريق الاستشاري للرئيس ترامب، غابريال صوما، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الرئيس ترامب أدلى بتصريحات حذر فيها من خطورة تنظيم الإخوان، معتبراً أن كلاً من الشيوعيين والإخوان يشكلان خطراً بالغاً، لكنه يرى أن التنظيم أصبح أكثر خطورة في الوقت الراهن، وهو ما يشير إلى تحول في تقدير الإدارة الأميركية لطبيعة التهديد الذي يمثله التنظيم، واتساع نطاق المخاوف من نشاطه خارج منطقة الشرق الأوسط، بما قد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع للسياسات الأميركية تجاه شبكاته وامتداداته في أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف صوما أن ترامب حذر من أن خطر الإخوان لم يعد محصوراً في منطقة الشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، مشيراً إلى مدن أميركية مثل سان دييغو ولوس أنجلوس قد تكون مهددة في أي وقت. في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت الأميركية، إحسان الخطيب، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصريحات ترامب لا تعني بالضرورة أن واشنطن تتجه إلى تصنيف شامل لتنظيم الإخوان على المستوى الفيدرالي، مشيراً إلى وجود تعقيدات تتعلق بطبيعة التنظيم نفسه، كما أن تأثير تنظيم الإخوان في الولايات المتحدة يرتبط بدرجة أكبر بقدرتها على العمل التنظيمي من خلال الجمعيات والمنظمات، وليس بالضرورة بوجود تنظيم مركزي موحد، مشيراً إلى أن الانتخابات الأميركية الأخيرة أظهرت قدرة على الحشد والعمل الجماعي لدى قطاعات من المتعاطفين مع الجماعة أو أفكارها. ويربط الخطيب هذا الحضور بما شهدته الانتخابات من نجاح لعبدول السيد، معتبراً أن التنظيم أو دوائر متعاطفة معها ربما رأت في هذا النجاح فرصة لتعزيز حضورها والتأثير في النقاشات السياسية، بما فيها قضايا السياسة الخارجية الأميركية. وعلى مستوى المقارنة بين الوجود الإخواني في أوروبا والولايات المتحدة، يربط الخطيب اتساع الحضور التنظيمي في أوروبا بالحجم الديموغرافي للمسلمين مقارنة بالولايات المتحدة، معتبراً أن وجود تنظيمات تعمل داخل كتلة بشرية أكبر يوفر لها فرصاً أوسع للانتشار والتأثير المجتمعي. لكنه يرى أن أهمية الوجود في الولايات المتحدة تتجاوز حجم الانتشار الديموغرافي، بالنظر إلى مكانة واشنطن وتأثير قراراتها في السياسات الدولية، فضلاً عن طبيعة المجتمع الأميركي الذي يتيح مشاركة الأقليات والمهاجرين في الحياة العامة وصناعة السياسات. ويضيف أن العمل داخل المؤسسات والجمعيات الأميركية قد يتيح فرصاً للتأثير في النقاشات السياسية، بما فيها قضايا السياسة الخارجية، محذراً من أن بعض المهاجرين قد يتعاملون مع أنشطة هذه المؤسسات باعتبارها اجتماعية أو تنظيمية، من دون إدراك أبعادها السياسية المحتملة.