بين شي وترامب وبوتين.. هل تخرج "القمة الثلاثية" بنظام دولي جديد؟

*هل العالم أمام ولادة نظام دولي جديد أم محاولة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى؟تتجه أنظار العالم خلال الأسبوع المقبل إلى مدينة شنتشن الصينية، حيث يستعد الرئيس الصيني شي جينبينغ لاستضافة لقاء ثلاثي غير مسبوق يجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" المقررة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. وهو اجتماع يتجاوز في دلالاته البروتوكول الدبلوماسي المعتاد، بالنظر إلى أنه يجمع قادة القوى الثلاث الأكثر تأثيراً في معادلات القوة العسكرية والاقتصادية والنووية في العالم.وأكد البيت الأبيض، الجمعة 13 نوفمبر، أن اللقاء الثلاثي سيعقد يوم الخميس المقبل، في خطوة تمثل سابقة في العلاقات الدولية المعاصرة، إذ لم يسبق للقادة الثلاثة أن عقدوا اجتماعا رسميا مشتركا، رغم اللقاءات الثنائية المتكررة بينهم. ويأتي هذا التطور في لحظة دولية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ قرابة خمس سنوات، والتنافس الأمريكي الصيني على قيادة الاقتصاد والتكنولوجيا العالميين، فضلاً عن عودة ملف التسلح النووي إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية بعد انتهاء آخر اتفاق رئيسي للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي.ولا تكمن أهمية القمة في الملفات التي ستناقشها فحسب، بل أيضاً في طبيعة الصورة السياسية التي ستنتج عنها. فاجتماع واشنطن وبكين وموسكو حول طاولة واحدة يطرح تساؤلات بشأن مستقبل النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، ومدى قدرة القوى الثلاث على التوصل إلى تفاهمات تعيد رسم بعض قواعد العلاقات الدولية، في وقت تتراجع فيه فعالية المؤسسات متعددة الأطراف وتتزايد فيه النزاعات الإقليمية والدولية.ومع ذلك، فإن وصف اللقاء بأنه بداية لتشكيل نظام عالمي جديد يظل سابقا لأوانه، خصوصاً أن واشنطن نفسها لا تتوقع التوصل إلى اتفاقات خلال الاجتماع، بل تعتبره مدخلاً أولياً لإطلاق حوار مباشر بين القادة الثلاثة حول قضايا استراتيجية كبرى.ثلاثة قادة وثلاثة حسابات استراتيجيةويخوض كل من شي وترامب وبوتين هذا اللقاء من موقع مختلف، وبأولويات لا تتطابق بالضرورة، وهو ما يجعل القمة اختبارا لقدرة القوى الثلاث على تحويل تقاطع مصالحها الظرفية إلى تفاهمات استراتيجية أوسع.بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل الاجتماع فرصة لإظهار أن واشنطن لا تزال تحتفظ بموقعها المركزي في إدارة الملفات الدولية، وأن سياسته القائمة على التفاوض المباشر مع قادة القوى الكبرى قادرة على فتح مسارات تسوية لم تنجح الدبلوماسية التقليدية في تحقيقها. كما يريد ترامب وضع ملف الحد من التسلح النووي على طاولة النقاش، وإقناع الصين بالانخراط في ترتيبات جديدة تمنع سباقا نوويا أوسع، خصوصاً بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" التي كانت تضع سقفاً للترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية.وتكتسب هذه القمة أهمية إضافية بالنسبة إلى ترامب في أعقاب الخسارة الانتخابية التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وما ترتب عنها من تراجع في هامش المناورة السياسية للإدارة الأمريكية. وقد يوفر، إظهار القدرة على جمع الرئيسين الصيني والروسي إلى طاولة واحدة، وفتح مسارات تفاوض بشأن الحرب في إيران والتسلح النووي، لترامب مساحة لإبراز دوره الدبلوماسي في مواجهة الضغوط الداخلية المتزايدة.أما الرئيس الصيني شي جينبينغ، فيتعامل مع اللقاء من زاوية أوسع تتصل بموقع الصين في النظام الدولي. وتمنح استضافة قادة الولايات المتحدة وروسيا بكين فرصة لتكريس صورتها باعتبارها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية العالمية، وليس مجرد قوة اقتصادية صاعدة تنافس الولايات المتحدة على الأسواق والتكنولوجيا.وتسعى الصين إلى تقديم نفسها بوصفها قوة تدافع عن التعددية القطبية والتعاون الدولي، في مقابل ما تعتبره هيمنة أمريكية على المؤسسات والقواعد الدولية. لكن قبولها المشاركة في اجتماع ثلاثي مع واشنطن وموسكو لا يعني استعدادها لتقديم تنازلات في الملفات التي تمس مصالحها الجوهرية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي والتكنولوجيا والتجارة الدولية.أما فلاديمير بوتين، فيبدو الأكثر استفادة من مجرد انعقاد القمة على المستوى الرمزي والدبلوماسي. وبعد سنوات من العقوبات الغربية والعزلة السياسية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، يمنح ظهوره إلى جانب الرئيسين الأمريكي والصيني فرصة لإعادة تقديم روسيا باعتبارها قوة دولية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات تتعلق بالأمن العالمي.وبالنسبة إلى الكرملين، فإن الجلوس إلى طاولة واحدة مع واشنطن وبكين يمثل أيضاً اعترافاً عملياً باستمرار الدور الروسي في المعادلة الدولية، ويمنح بوتين فرصة لتجاوز صورة الدولة المحاصرة بالعقوبات، وتأكيد أن موسكو ما زالت تمتلك أوراقاً استراتيجية وسياسية وعسكرية تتيح لها التفاوض من موقع القوة.وقد أشارت تقارير أمريكية إلى أن موسكو كانت من الأطراف الأكثر حماسة لدفع فكرة اللقاء الثلاثي، باعتباره فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي في الملف الأوكراني، والاستفادة من التقارب الشخصي والسياسي بين ترامب وبوتين.أوكرانيا وإيران.. اختبار التفاهم بين القوى الثلاثوتأتي الحرب الروسية الأوكرانية في مقدمة الملفات التي تلقي بظلالها على القمة، رغم أن واشنطن أعلنت أن أوكرانيا لن تكون محور المحادثات الثلاثية المرتقبة، باعتبار أن الملف يخضع لمسار تفاوضي منفصل بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا تريد الإدارة الأمريكية إدخاله في إطار المفاوضات مع الصين.لكن استبعاد أوكرانيا من جدول الأعمال المعلن لا يعني غيابها عن الحسابات السياسية للقادة الثلاثة. وقد يسعى بوتين لاستثمار اللقاء لدفع واشنطن نحو تفاهمات بشأن مستقبل الحرب، بما يضمن مراعاة المطالب الروسية المتعلقة بالأراضي والأمن والترتيبات العسكرية الأوروبية. كما أن وجود شي جينبينغ في الاجتماع يمنح موسكو فرصة لإظهار أن علاقاتها مع بكين تمثل رافعة استراتيجية في مواجهة الضغوط الغربية.وتكمن حساسية هذا الملف في احتمال أن تتحول الدبلوماسية بين القوى الكبرى إلى مسار موازٍ للمفاوضات التي يفترض أن تحدد مستقبل أوكرانيا، وهو ما يثير مخاوف كييف من أن تجد نفسها أمام تفاهمات تتعلق بأمنها وأراضيها دون مشاركتها المباشرة. وقد عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من إمكانية مناقشة تسوية للحرب بعيدا عن بلاده، في وقت تتمسك فيه كييف بحقها في أن تكون طرفا أساسيا في أي اتفاق يتعلق بمستقبلها.أما الحرب على إيران، فتبدو أكثر حضوراً في جدول أعمال ترامب المعلن، إذ تحدث الرئيس الأمريكي عن رغبته في مناقشة سبل إنهاء الحرب، وهو ما يضع الصين وروسيا أمام اختبار يتعلق بحدود نفوذهما الدبلوماسي في الشرق الأوسط، وبمستقبل علاقاتهما مع واشنطن في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.وترتبط الصين مع إيران بعلاقات اقتصادية واستراتيجية مهمة، كما تمثل أحد أبرز المشترين للنفط الإيراني، فيما طورت روسيا مع طهران شراكة عسكرية وأمنية وسياسية خلال السنوات الأخيرة. ومن ثم فإن أي تفاهم أمريكي صيني روسي بشأن إيران ستكون له انعكاسات مباشرة على التوازنات في الشرق الأوسط، وعلى أمن الطاقة والممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.غير أن مصالح الأطراف الثلاثة ليست متطابقة، إذ تريد واشنطن إنهاء الحرب وفق شروطها الأمنية والاستراتيجية، بينما تسعى بكين إلى حماية تدفقات الطاقة واستقرار التجارة، ولا تريد أن يؤدي الصراع إلى اضطراب واسع في أسواق النفط أو إلى توسيع النفوذ الأمريكي في المنطقة. أما موسكو، فتنظر إلى تطورات الشرق الأوسط من زاوية تأثيرها في علاقاتها مع إيران، وفي التوازنات الدولية وأسواق الطاقة.وبذلك، فإن الملف الإيراني قد يكون أحد الاختبارات الحقيقية لمدى استعداد القادة الثلاثة للانتقال من إدارة التنافس إلى البحث عن تفاهمات عملية، خصوصا أن الحرب كشفت عن تشابك الأمن الإقليمي مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للقوى الكبرى.السلاح النووي.. نهاية مرحلة وبداية سباق جديدويمثل ملف التسلح النووي أحد أكثر المحاور حساسية في القمة المرتقبة، خصوصا بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا في فيفري 2026، دون التوصل إلى اتفاق جديد يحافظ على القيود المفروضة على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.ويعني انتهاء المعاهدة زوال آخر إطار قانوني رئيسي كان يحد من عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى واشنطن وموسكو، بعد عقود من التفاوض والاتفاقيات التي سعت إلى منع تحول التنافس بين القوتين إلى سباق تسلح مفتوح.ويريد ترامب توسيع أي اتفاق مستقبلي ليشمل الصين أيضا، باعتبار أن التطور المتسارع لترسانتها النووية يجعل من الصعب، وفق الرؤية الأمريكية، بناء نظام فعال للحد من التسلح دون مشاركة بكين.وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الترسانة النووية الصينية تجاوزت 600 رأس نووي، مقابل أكثر من خمسة آلاف رأس نووي لكل من الولايات المتحدة وروسيا، وهو تفاوت كبير يجعل بكين متحفظة إزاء الدخول في مفاوضات ثلاثية متكافئة ظاهرياً، لكنها تضعها في موقع مختلف تماماً من حيث حجم القدرات النووية.وتعتبر الصين أن مطالبتها بالانضمام إلى مفاوضات ثلاثية قبل أن تخفض واشنطن وموسكو ترسانتيهما ليست منصفة، كما سبق لوزارة الخارجية الصينية أن أكدت أن مطالبتها بالمشاركة في مفاوضات نزع السلاح النووي في المرحلة الحالية ليست عادلة أو واقعية.وفي هذا السياق، تظهر إحدى أهم نقاط الخلاف المحتملة في القمة، إذ تسعى واشنطن إلى توسيع إطار ضبط التسلح ليشمل القوى النووية الثلاث، بينما لا ترى بكين أن مصالحها تقتضي قبول ترتيبات قد تقيد تطوير قدراتها في وقت لا تزال فيه ترسانتا الولايات المتحدة وروسيا أكبر بكثير.ولا يتعلق الأمر بمجرد أرقام الرؤوس النووية، بل بمستقبل التوازن الاستراتيجي العالمي، وباحتمال دخول العالم مرحلة جديدة من التنافس النووي، في ظل غياب آليات الرقابة النووية.ومن هذه الزاوية، فإن نجاح القمة في إرساء قنوات تفاوض منتظمة حول التسلح النووي، حتى دون التوصل إلى اتفاق فوري، قد يمثل خطوة مهمة لتجنب تصعيد استراتيجي يصعب احتواؤه لاحقاً.هل نحن أمام "يالطا جديدة"؟لم يكن مستغرباً أن تستحضر المقارنات التاريخية مع مؤتمر يالطا عام 1945، عندما اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا، فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين ووينستون تشرشل، لرسم ملامح النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.وتجمع القمة المرتقبة هذه المرة قادة ثلاث قوى تمتلك قدرات عسكرية ونووية واقتصادية هائلة، وتأتي في مرحلة تتراجع فيها الثقة في المؤسسات الدولية، وتتزايد فيها النزاعات المسلحة، وتتسع فيها الفجوة بين موازين القوة الفعلية والقواعد القانونية التي يفترض أن تنظم العلاقات بين الدول.وتثير هذه المقارنة مخاوف من عودة منطق تقاسم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى، على حساب سيادة الدول الصغيرة والمتوسطة وحقها في تقرير مستقبلها. فالقضايا الأوكرانية والتايوانية والشرق أوسطية قد تتحول، في حال توسعت التفاهمات الثنائية والثلاثية، إلى ملفات تفاوض بين القوى الكبرى دون أن تكون الأطراف المعنية حاضرة على طاولة القرار.لكن الفارق بين يالطا 1945 وشنتشن 2026 يظل جوهريا. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت هناك ضرورة لإعادة تنظيم أوروبا والعالم بعد انهيار النظام الذي سبق الحرب، وكانت القوى المنتصرة تمتلك قدرة استثنائية على فرض ترتيبات سياسية وأمنية جديدة. أما اليوم، فلا توجد بين واشنطن وبكين وموسكو وحدة في المصالح أو تصور مشترك للنظام الدولي، بل تتنافس هذه القوى على النفوذ والتكنولوجيا والتجارة والأمن ومناطق التأثير.كما أن العالم لم يعد يتكون من ثلاثة مراكز قوة فقط، إذ أن الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والقوى الإقليمية في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية تمتلك مصالح وأدوات تأثير تجعل من الصعب إعادة رسم النظام الدولي من خلال تفاهم ثلاثي مغلق.وقد حذر محللون من المبالغة في المقارنة مع يالطا، معتبرين أن مجرد انعقاد الاجتماع لا يعني أن القادة الثلاثة قادرون على تقسيم العالم أو فرض رؤيتهم على بقية الدول. كما أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن أي تفاهمات محتملة لا يمكن أن تفرض على الآخرين تصوراً محدداً للنظام العالمي. بكين وواشنطن.. تفاهمات أم تنافس تحت سقف واحد؟ورغم الصورة التاريخية التي يمكن أن ينتجها اجتماع القادة الثلاثة، فإن الطريق إلى تفاهم استراتيجي لا يبدو سهلاً، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات الأمريكية الصينية بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان، والتنافس على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتكشف الخلافات التي سبقت الإعلان عن القمة عن تباين في تصور بكين وواشنطن لطبيعة الاجتماع. فقد أفادت تقارير صحفية بأن الصين كانت تفضل لقاء شديد التنظيم، يتضمن كلمات معدة مسبقاً وجدول أعمال متفقاً عليه ونتائج محددة، بينما كانت الإدارة الأمريكية تدفع نحو حوار مباشر وأكثر مرونة بين القادة الثلاثة.ويعكس هذا التباين اختلافا في المقاربة الدبلوماسية؛ فبكين تريد التحكم في مخرجات الاجتماع وتجنب مفاجآت سياسية قد تفرض عليها مواقف غير محسوبة، بينما يريد ترامب توظيف اللقاء في مفاوضات مباشرة تسمح له بطرح ملفات متعددة، من التسلح النووي إلى الحرب في إيران.كما أن الصين لا تنظر بالضرورة إلى القمة باعتبارها إطاراً لإدارة الملفات الدولية كافة، إذ تتحفظ على إدخال قضية أوكرانيا في المحادثات الثلاثية، وتؤكد أن الحرب الروسية الأوكرانية شأن أوروبي يتعين أن يكون للأوروبيين دور أساسي في تسويته.ومن جهة أخرى، فإن بكين لا تريد أن تتحول مشاركتها في المفاوضات النووية إلى اعتراف ضمني بتكافؤ ترسانتها مع الترسانتين الأمريكية والروسية، في وقت لا تزال فيه تعمل على تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية.وبذلك، فإن الاجتماع لا يعكس بالضرورة تقارباً في الرؤى بين القوى الثلاث، بل يكشف عن رغبة مشتركة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، رغم استمرار التنافس الحاد بينها.من يقرر مصير الآخرين؟من أبرز التداعيات السياسية المحتملة للقمة أنها قد تعيد طرح مسألة موقع الحلفاء والشركاء الإقليميين في صناعة القرارات الدولية الكبرى.وتنظر أوروبا، التي تعتبر الحرب الروسية الأوكرانية تهديداً مباشراً لأمنها، بقلق إلى احتمال أن تتوصل واشنطن وموسكو إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة أوروبية فعلية، أو أن تتحول القمة إلى مدخل لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية للقارة بعيداً عن المؤسسات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي.ولا تقتصر المخاوف على الأوروبيين، حيث تتابع تايوان بدورها أي تفاهم محتمل بين واشنطن وبكين بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، خصوصاً أن الجزيرة تمثل إحدى أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين القوتين. كما أن دول الشرق الأوسط معنية مباشرة بأي تفاهمات تتعلق بإيران وأمن الخليج وممرات الطاقة والملاحة البحرية.وتطرح هذه المعادلة سؤالاً أوسع بشأن مستقبل النظام الدولي، واحتمالية اتجاه العلاقات الدولية نحو تعددية قطبية حقيقية، تتوزع فيها مراكز القرار والتأثير بين قوى متعددة، أو نحو صيغة جديدة من التفاهمات بين القوى الكبرى، تحتفظ فيها الدول الثلاث بحق تحديد الخطوط العريضة للتوازنات الدولية.ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة توزيعاً عادلاً للنفوذ، وقد تتحول إلى تنافس بين مراكز قوة كبرى على حساب الدول الأقل قدرة على التأثير في القرارات الدولية. كما أن استبعاد الحلفاء من بعض المفاوضات قد يضعف التحالفات التقليدية ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن الضمانات الأمنية القائمة.نظام دولي جديد أم إدارة للأزمات؟وقد لا تعني الأهمية التاريخية للقمة المرتقبة بالضرورة أنها ستؤسس لنظام دولي جديد، فالتناقضات بين القوى الثلاث لا تزال عميقة، ومصالحها الاستراتيجية متعارضة في ملفات أساسية، من أوكرانيا وتايوان إلى التكنولوجيا والتجارة والطاقة والتسلح النووي.لكن مجرد انتقال القادة الثلاثة من إدارة التنافس عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية إلى الحوار المباشر حول القضايا الكبرى يمثل تطورا يستحق المتابعة، خصوصا في ظل تراجع فعالية المؤسسات الدولية وعجز مجلس الأمن عن احتواء عدد من النزاعات المسلحة.وقد تفضي القمة إلى إرساء قنوات اتصال أكثر انتظاما بين واشنطن وبكين وموسكو، أو إلى تفاهمات جزئية بشأن منع التصعيد النووي وإدارة بعض الأزمات الإقليمية. وهي نتائج قد لا ترقى إلى مستوى إعادة تشكيل النظام العالمي، لكنها يمكن أن تؤثر في طبيعة العلاقات الدولية خلال السنوات المقبلة.وفي المقابل، فإن فشل القادة الثلاثة في تجاوز خلافاتهم قد يجعل الاجتماع مناسبة رمزية أكثر منه محطة تحول استراتيجي، خصوصاً أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تتوقع إعلان اتفاقات خلاله، وتصفه بأنه بداية للحوار على مستوى القادة.وبالتالي، تبدو قمة شنتشن تعبيرا عن مرحلة دولية تتراجع فيها قدرة النظام القائم منذ نهاية الحرب الباردة على احتواء التنافس بين القوى الكبرى. وتريد الولايات المتحدة الحفاظ على موقعها القيادي، والصين تسعى إلى تكريس صعودها بوصفها قطباً دولياً مستقلاً، بينما تعمل روسيا على استعادة موقعها في معادلات القوة العالمية.وقد لا تخرج القمة بنظام دولي جديد، لكنها قد تكشف عن ملامح النظام الذي يتشكل بالفعل، حيث عالم تتقاسم فيه القوى الكبرى إدارة الأزمات والتفاوض على مناطق النفوذ، دون أن تتخلى عن تنافسها على قيادة الاقتصاد والسياسة والأمن العالميين.