الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بتسليم جثمان موظفها الشامي وكشف ملابسات وفاته

طالبت الأمم المتحدة، ميليشيا الحوثي بتسليم جثمان موظفها محمد إبراهيم الشامي إلى أسرته دون تأخير، واتخاذ خطوات عاجلة لتحديد تاريخ وفاته أثناء احتجازه وأسبابها وملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، في الإحاطة الصحفية اليومية يوم 13 نوفمبر، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب بإعادة جثمان الشامي إلى أسرته، بعد أسبوعين من علم المنظمة بوفاته أثناء احتجازه لدى الحوثيين. وأضاف أن تورك دعا سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف ملابسات الوفاة وضمان المساءلة، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين. وكان تورك قد كشف، في 31 أكتوبر الماضي، أن الشامي، الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحتجز تعسفياً منذ 6 يونيو 2024، توفي داخل أحد معتقلات الحوثيين في صنعاء قبل أكثر من شهر، لكن أسرته لم تُبلّغ بوفاته إلا مؤخراً، دون تقديم تفسير لأسباب الوفاة أو ظروفها. وسبق أن ناشدت أسرة الشامي، في 18 أكتوبر، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التدخل للكشف عن مصيره ومكان احتجازه، بعد انقطاع التواصل معه منذ اعتقاله، دون أن تعلم أنه فارق الحياة. وطالب المفوض السامي بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، والكشف عن سجلاته الطبية وسجلات احتجازه والحفاظ على الأدلة. وفي السادس من نوفمبر، قالت الأمم المتحدة إن الظروف المحيطة بوفاة الشامي تثير قلقاً بالغاً بشأن احتمال تعرضه لسوء المعاملة، داعية إلى تحقيق يحدد ظروف احتجازه، وما إذا كان تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأسباب التأخر في إبلاغ أسرته والمنظمة بوفاته. وتعد وفاة الشامي ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي داخل معتقل للجماعة بمحافظة صعدة في فبراير 2025، وسط مطالبات أممية متكررة بالإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان سلامتهم. وتواصل ميليشيا الحوثي اختطاف أكثر من 70 موظفاً أممياً، إلى جانب عاملين في منظمات إنسانية ومؤسسات مجتمع مدني، وسط مطالبات متكررة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومخاوف أممية بشأن سلامتهم وظروف احتجازهم.