تصويت سياسي في انتخابات المحامين وضبابية للبيان المالي

لا يفهم النَفَسْ الوطني السيادي التاريخي لنقابة المحامين" في بيروت من يعتبر أن انتخاباتها، وعلى مر العقود، هي نقابية قانونية بحتة، فسياسة لبنان الحرة تنطلق من أروقتها وتعود إلى قاعة الخطوات الضائعة عند كل استحقاق، وأن النقابة في بيروت لم «تُضيّع البوصلة» يوماً، بل كانت توازي بين التشريع والقانون وشؤون وأصول المهنة من جهة، والسياسة من جهة أخرى، حيث لا تطغى الأولى على الثانية إلا إذا كان الوضع يستوجب تثبيت النقابة بالسياسة لتستقيم باقي الشؤون، وخاصةً عندما يكون الوطن مثقلاً بملفات على غرار ما يحصل اليوم، ويحتاج إلى صدمة إيجابية تصوّب النقابة من خلالها الخلل السياسي في البلد. Advertisement غدا الأحد تلتئم الجمعية العمومية من أجل انتخاب ٤ أعضاء جدد لمجلس النقابة من أصل ١٤ مرشحاً، حيث من المتوقع أن يقترع ما بين ٣٥٠٠ إلى ٣٨٠٠ محامٍ من أصل ٧٥٠٠ سددوا اشتراكاتهم لسنة ٢٠٢٦، فيما تتوزع الخارطة السياسية على الشكل التالي: تحالف اللائحة الرباعية، ويضم الكتائب اللبنانية الممثلة بالمحامي إيلي قازان، المحامي المستقل إيلي قليموس، مرشحة تيار المستقبل المحامية مايا شهاب، ومرشح القوات اللبنانية المحامي رياض الشدياق. هذا التحالف، وبحسب مصادره، اكد بعد اجتماع التنسيق في فندق لو غبريال في الأشرفية، أكد تجانسه وتضامنه، وأن غرفة العمليات يوم الانتخاب ستكون مشتركة في النقابة من أجل تنسيق المواقف والعملية الانتخابية ككل لضمان التزام يصل، بحسب مصادر اللائحة، إلى ٩٠٪؜ التزاماً بجميع مرشحي التحالف الأربعة. هذا التحالف شكّل ردة فعل طبيعية لدى الأطراف السياسية الأخرى المتجانسة في النقابة، فكانت زيارة النقيب عماد مارتينوس لميرنا الشالوحي ولقائه رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل، ليؤسس شراكة ترمي إلى رفد مرشح "التيار" المحامي وسيم أبو طايع بالأصوات في مقابل مصادقة "التيار" على البيان المالي. هذا الاتفاق سرعان ما ضم إليه النقيب كلاً من حزب الله وحركة أمل والحزب القومي الممثل بالمرشح وسام عيد، لتصبح المعركة واضحة المعالم والوجهة: تحالف قوات وكتائب ومستقبل ومستقلين، في مقابل تحالف تيار وطني حر، حركة أمل، وحزب الله والقومي. المصدر عينه لفت إلى أن النقيب يسعى، من خلال مبادرة حسن نية، إلى إعادة حزب الله والتيار الوطني إلى مجلس النقابة بعد غياب عنه دام حوالي ١٠ سنوات للأول، وست سنوات للثاني. المصدر لفت إلى أن عدداً من المرشحين المستقلين يعملون بجهد مع زملائهم منذ أشهر، ويجولون على قصور العدل في الأقضية والمحافظات من أجل شرح برامجهم، وهم: المحامية مهى زلاقط، المحامي هادي فرنسيس، والمحامي إلياس عقل. يوم الانتخاب في نقابة المحامين يشمل التصويت على البيانات المالية للعام ٢٠٢٦ بـ«كلا» أو «نعم»، حيث هناك مزاج دائم لدى المحامين بالتصويت بـ«كلا» في طبيعة الأحوال، بحسب المصدر، فكيف إذا كانت الأمور المالية ضبابية مثل السنة، حيث هناك ثلاث نقاط أساسية تحول دون التصويت بنعم على البيانات المالية، وهي: أولاً: عدم وجود قطع حساب لأنه تم تجاهل السنوات المالية الثلاث السابقة. ثانياً: الصرف في سنة ٢٠٢٦ تجاوز مبالغ القاعدة الاثني عشرية التي كانت موجودة في الموازنة المصادق عليها سنة ٢٠٢١. ثالثاً: غياب توقيع أمين الصندوق عن البيان المالي للعام ٢٠٢١. الاثنين تعود النقابة إلى عملها العادي، ويعود الزملاء إلى التلاقي في قصور العدل، بانتظار استحقاقات وطنية أخرى يظهرون فيها أن نقابتهم هي ملعب الديمقراطية الفسيح وركيزة السيادة والقرار الحر