عُمان تطرح في جنيف فرصًا صناعية واعدة في الطاقة المتجددة والصلب الأخضر والصناعات الغذائية

كثّفت سلطنة عُمان جهودها للترويج لفرصها الاستثمارية والصناعية في الأسواق العالمية، مستفيدة من مشاركتها في مؤتمر الاستثمار العالمي بمدينة جنيف السويسرية، لعرض مجموعة من المشروعات الواعدة في مجالات تصنيع معدات الطاقة المتجددة والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية والصناعات السمكية والغذائية، إلى جانب استقطاب شراكات دولية تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة. واستعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، خلال المؤتمر، المقومات الاستثمارية والتسهيلات المتاحة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها، مؤكدة الفرص التي تتيحها هذه المناطق أمام الشركات العالمية لتأسيس مشروعات إنتاجية متكاملة تستفيد من الطاقة النظيفة والموقع الجغرافي للسلطنة وإمكانات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وقدم المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، عرضًا للفرص الاستثمارية خلال مشاركته في جلسة «منصة القادة العالميين الثانية: الميثاق الجديد للاستثمار والتنمية»، تناول فيه مجالات التعاون الممكنة مع المستثمرين والشركات المتخصصة، والنماذج الصناعية التي تجمع بين الإنتاج المستدام والتقنيات الحديثة والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما ركز الذيب، خلال جلسة «أعمال المستقبل» التي نظمتها المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومشاركته أمام غرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية، على أهمية توفير بيئة استثمارية واضحة من حيث الخدمات الأساسية والإجراءات التنفيذية والجداول الزمنية لإقامة المشروعات وتشغيلها. وأوضح أن المستثمرين يحتاجون إلى معلومات دقيقة بشأن جاهزية الكهرباء والمياه، والمتطلبات والموافقات اللازمة، والمواعيد المتوقعة لبدء الإنتاج، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير هذه المتطلبات، بما يساعد الشركات على اتخاذ قراراتها الاستثمارية والتخطيط لعملياتها الإنتاجية والتجارية بكفاءة. وشدد على أن نجاح الاستثمارات الصناعية لا يرتبط فقط بتوفير الأراضي والخدمات والبنية الأساسية، وإنما يتطلب كذلك بناء منظومة من الموردين المحليين وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعزز قدرة المؤسسات العُمانية على تلبية احتياجات المصانع، ويوفر للكوادر الشابة المهارات الفنية اللازمة للعمل في الصناعات المتقدمة. واستحوذت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على جانب مهم من الفرص التي جرى تقديمها في جنيف، خصوصًا في قطاع الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، حيث تتيح المساحات المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تتجاوز 242 كيلومترًا مربعًا، إمكانات واسعة لإقامة صناعات متخصصة في إنتاج التوربينات ومكوناتها والمواد المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية. ومن أبرز المشروعات المطروحة مصنع «موارد» لتصنيع توربينات الرياح، الذي يجري تطويره باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع مجموعة شنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح، مستهدفًا الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 100 توربين سنويًا. ويتضمن المشروع بعدًا وطنيًا يتعلق بتطوير المهارات والتخصصات الفنية، من خلال اتفاقية تعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب وتأهيل أكثر من 300 خريج عُماني في مجالات تصنيع شفرات توربينات الرياح وتجميع المعدات المرتبطة بها، بما يدعم إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات هذه الصناعة. وفي إطار التوجه نحو الصناعات منخفضة الكربون، سلطت الهيئة الضوء على الفرص التي يوفرها الهيدروجين الأخضر في إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات الكربونية والأمونيا، وما يرتبط بذلك من احتياجات لتطوير الصناعات التحويلية وتوفير المعدات والتقنيات والخدمات المتخصصة. ويمثل هذا المجال فرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في بناء سلاسل إنتاج صناعية جديدة داخل السلطنة، والاستفادة من مشروعات الطاقة النظيفة في تطوير منتجات ذات قدرة تنافسية في الأسواق التي تتجه بصورة متزايدة نحو خفض البصمة الكربونية للمنتجات الصناعية. ولم تقتصر الفرص المعروضة على قطاع الطاقة والصناعات الثقيلة، إذ شملت كذلك الصناعات السمكية والغذائية، مع إبراز تجربة مجمع «سِماك» في الدقم، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 100 مليون علبة سنويًا من منتجات التونة والسردين. وتبرز أهمية هذا المشروع في تعزيز التصنيع المحلي للثروة السمكية، وزيادة القيمة الاقتصادية للمصايد العُمانية، إلى جانب فتح مجالات أوسع أمام الصيادين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في عمليات التوريد والتصنيع والتوزيع، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع. كما جرى التأكيد على المزايا اللوجستية التي توفرها الموانئ العُمانية في صحار وصلالة والدقم، ودورها في دعم حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، من خلال خدمات النقل والتخزين والشحن، بما يتيح للمشروعات الصناعية الوصول إلى أسواق دول الخليج والهند وشرق أفريقيا، ويعزز فرص إقامة صناعات موجهة للتصدير. وفي ختام مشاركته، دعا المهندس أحمد بن حسن الذيب ممثلي الشركات والمؤسسات الاستثمارية إلى زيارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان، والاطلاع عن قرب على المشروعات القائمة والإمكانات المتاحة، واستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والتبادل التجاري.