علي بن راشد المطاعني يكتب للشبيبة: انتخابات الغرفة.. اختيار الكفاءات ورسم مستقبل القطاع الخاص

بقلم : علي بن راشد المطاعني تُمثّل انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان محطة مهمة في مسيرة العمل الاقتصادي والمؤسسي، وفرصة أمام مجتمع الأعمال للمشاركة في اختيار الكفاءات التي تتولى تمثيله والتعبير عن تطلعاته وأولوياته خلال المرحلة المقبلة. ولا تقتصر أهمية هذا الاستحقاق على اختيار أعضاء مجلس الإدارة، بل تمتد إلى تحديد مسار المؤسسة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. الأمر الذي يتطلب من الناخبين ترجمة رغبتهم في تطوير الغرفة إلى اختيار أعضاء يمتلكون الخبرة والكفاءة، ويعملون على خدمة مجتمع رجال الأعمال والإسهام الفاعل في رسم معالم بيت التجار على نحو يحقق تطلعاته.وفي ظل الجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، تبرز أهمية انتخاب مجلس إدارة يمتلك الكفاءة والخبرة والرؤية الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، وترجمة تطلعات أصحاب الأعمال إلى برامج ومبادرات عملية تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية. ولعل الإدارات المتعاقبة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أهمية هذه المؤسسة ودورها في ترسيخ كيانها بوصفها أول مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في البلاد. كما أسهمت في إحداث إضافات قيمة للعمل المؤسسي، من خلال الصلاحيات الممنوحة للغرفة بموجب المراسيم السلطانية، والعمل المتواصل على ترجمة هذه الاستحقاقات إلى واقع ملموس. لذا، فإن مواصلة هذه المسيرة تتطلب اختيار أعضاء جديرين بحمل مسؤولية مواصلة رحلة العمل الاقتصادي بما يحقق التطلعات.ومن هنا، ينبغي أن ينطلق الاختيار من معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية والمصالح الضيقة، فالمطلوب مجلس إدارة يمتلك فهمًا عميقًا لواقع الاقتصاد الوطني، وإدراكًا للتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وقدرة على استشراف الفرص المستقبلية والعمل بروح الفريق الواحد. فعضوية مجلس الإدارة ليست موقعًا اعتباريًا فحسب، وإنما مسؤولية مؤسسية تتطلب الالتزام والمبادرة والخبرة، والقدرة على اتخاذ المواقف التي تخدم مصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.وتأتي في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة ضرورة تعزيز الدور التمثيلي للغرفة، باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، وتطوير قدرتها على نقل مرئيات أصحاب الأعمال والتحديات التي تواجههم إلى الجهات المعنية، والمشاركة الفاعلة في مناقشة السياسات والقرارات الاقتصادية المرتبطة ببيئة الأعمال. كما تبرز أهمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة بصورة أوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، ويعزز دوره كشريك رئيسي في التنمية.ويأتي تحسين بيئة الأعمال ضمن الملفات التي تستدعي اهتمام المجلس القادم، من خلال رصد التحديات المرتبطة بالإجراءات والتشريعات والتمويل، وتقديم المقترحات التي تسهم في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز جاذبية السلطنة للاستثمارات. كما تبرز أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات الكبرى وسلاسل التوريد، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار والتصدير، ومساعدة الشركات العُمانية على الوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات تجارية واستثمارية تعزز قدرتها التنافسية.ولا تقل التنمية الاقتصادية في المحافظات أهمية عن هذه الأولويات، إذ تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز دور الغرفة في استثمار المزايا النسبية لكل محافظة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وتحفيز إقامة مشروعات نوعية تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة المحلية، مع ضمان تمثيل يعكس احتياجات مختلف القطاعات والمناطق.ومن الجوانب المهمة كذلك تطوير أداء اللجان القطاعية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للتواصل مع الأنشطة الاقتصادية ورصد التحديات التي تواجهها، وتقديم المقترحات والتوصيات المتخصصة. فتعزيز فاعلية هذه اللجان وتفعيل دورها في إعداد الدراسات والمبادرات من شأنه أن يرفع جودة مخرجات الغرفة، ويعزز قدرتها على بلورة مواقف تستند إلى بيانات ومعلومات واقعية، بما يدعم الحوار الاقتصادي مع الجهات المعنية.وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، تزداد الحاجة إلى استمرار الغرفة في أداء دورها الاستباقي في استشراف الفرص والتحديات، ومساعدة المؤسسات العُمانية على مواكبة المتغيرات التقنية والاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وتوسيع حضورها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، من خلال بناء الشراكات وتوفير المعلومات والفرص التي تدعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية.إن مسؤولية أصحاب الأعمال لا تنتهي عند المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، بل تمتد إلى متابعة أداء المجالس المنتخبة، والمساهمة في إثراء عمل الغرفة بالمقترحات والمبادرات. كما أن أهمية الانتخابات تكمن في كونها تؤسس لمرحلة جديدة تتطلب ترجمة البرامج الانتخابية إلى خطط عمل واضحة ومبادرات قابلة للقياس، وربط الأداء الفعلي للمجالس بمدى تحقيق تطلعات مجتمع الأعمال.وبالطبع، فإن الانتخابات، كغيرها من الاستحقاقات الانتخابية، تشهد تنافسًا بين الأعضاء على الترشح وكسب الأصوات، وهو أمر مشروع في كل الأحوال، إلا أن الدور الحاسم يبقى للناخب في اختيار من يراه جديرًا بعضوية مجلس الإدارة. ومن هنا، تقع مسؤولية كبيرة على أصحاب الأعمال في ممارسة حقهم الانتخابي بوعي، بما يعزز دور الغرفة ومكانتها ضمن مؤسسات المجتمع المدني.فانتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل فرصة لتجديد الثقة وتعزيز العمل المؤسسي واختيار كفاءات قادرة على حمل تطلعات القطاع الخاص ومواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة. فالرهان الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى عضوية مجلس الإدارة، وإنما فيما يقدمه المجلس من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وما يحققه من نتائج ملموسة تعزز تنافسية القطاع الخاص وتدعم دوره شريكًا رئيسيًا في التنمية. ومن هنا، فإن المشاركة الواعية والاختيار القائم على الكفاءة والرؤية والقدرة على الإنجاز يمثلان أساسًا لانتخابات تحقق أهدافها وتؤسس لمرحلة أكثر فاعلية وتأثيرًا في مسيرة الغرفة والاقتصاد العُماني.